حملة توعوية حول الإجراءات المتبعة في توزيع وجبات «إفطار صائم» بأبوظبي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نفّذت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حملة توعوية للمطاعم في الإمارة، بهدف توضيح الإجراءات اللازمة لتوزيع وجبات «إفطار صائم»، لضمان تطبيق أفضل الممارسات والالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها.
وشملت الحملة زيارات ميدانية لـ 38 في مدينة أبوظبي، وشارك فيها مفتشون من قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، إلى جانب مفتشين من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وقال سعيد بن عمرو، مدير إدارة الرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «تأتي حملة التوعية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، لتوضّح لمالكي المطاعم والعاملين فيها أهمية الالتزام باللوائح والإجراءات في توزيع وجبات «إفطار صائم»، حيث يسمح للمطاعم بتلقي طلبات إعداد الوجبات الرمضانية، لكن لا يسمح لهم بتوزيعها، وذلك لوجود آلية محددة تنظّم العمل الخيري في إمارة أبوظبي، حيث يتم التوزيع من خلال المتبرع ذاته أو عن طريق الجهات الخيرية المرخصة بذلك».
أخبار ذات صلةوأضاف: «التزام المنشآت التي تقدّم الطعام بالتوجيهات واللوائح وحصولها على التراخيص اللازمة، يسهم في تنظيم العمل الخيري، ومساعدة الفئات المحتاجة وفق أفضل المعايير والممارسات، ما يعزز بناء مجتمع أكثر ترابطاً»، مشيراً إلى أهمية الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين بشكل آمن وصحي يعكس الروح الإنسانية التي تميّز مجتمعنا، لاسيما خلال الشهر الفضيل. وأوضح ابن عمرو أن الدائرة تحرص على تعزيز التوعية والالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها في توزيع التبرعات وتقديم المساعدة، وتؤكّد أهمية الالتزام بالمنظومة الاجتماعية التي تقوم على لوائح وإجراءات قانونية تنظّم أعمال الخير وجمع التبرعات وتوزيعها، بما يضمن وصولها إلى المحتاجين بطرق سليمة وآمنة ووفق أفضل المعايير الصحية والإنسانية».
وأضاف:«نسعى من خلال تعاوننا مع الجهات الأخرى مثل دائرة التنمية الاقتصادية، إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر الالتزام بالتراخيص والإجراءات السليمة.
وقد أثبتت الزيارات الميدانية نجاحها في توفير المعلومات اللازمة لأصحاب المطاعم والعاملين فيها، وتوضيح الضوابط والمعايير المعتمدة، وتشجيعهم على الالتزام بها، بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مجتمع منظّم ومتكافل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع شهر رمضان دائرة التنمیة الاقتصادیة إفطار صائم
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلب جديد كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأجانب و السياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
قوانين عصريةوأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز من تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس