حملة توعوية حول الإجراءات المتبعة في توزيع وجبات «إفطار صائم» بأبوظبي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نفّذت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حملة توعوية للمطاعم في الإمارة، بهدف توضيح الإجراءات اللازمة لتوزيع وجبات «إفطار صائم»، لضمان تطبيق أفضل الممارسات والالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها.
وشملت الحملة زيارات ميدانية لـ 38 في مدينة أبوظبي، وشارك فيها مفتشون من قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، إلى جانب مفتشين من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وقال سعيد بن عمرو، مدير إدارة الرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «تأتي حملة التوعية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، لتوضّح لمالكي المطاعم والعاملين فيها أهمية الالتزام باللوائح والإجراءات في توزيع وجبات «إفطار صائم»، حيث يسمح للمطاعم بتلقي طلبات إعداد الوجبات الرمضانية، لكن لا يسمح لهم بتوزيعها، وذلك لوجود آلية محددة تنظّم العمل الخيري في إمارة أبوظبي، حيث يتم التوزيع من خلال المتبرع ذاته أو عن طريق الجهات الخيرية المرخصة بذلك».
أخبار ذات صلة 22 ألف وجبة إفطار صائم من «عونك يا وطن» «بلدية العين» تستهدف 400 أسرة في «المير الرمضاني»وأضاف: «التزام المنشآت التي تقدّم الطعام بالتوجيهات واللوائح وحصولها على التراخيص اللازمة، يسهم في تنظيم العمل الخيري، ومساعدة الفئات المحتاجة وفق أفضل المعايير والممارسات، ما يعزز بناء مجتمع أكثر ترابطاً»، مشيراً إلى أهمية الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين بشكل آمن وصحي يعكس الروح الإنسانية التي تميّز مجتمعنا، لاسيما خلال الشهر الفضيل. وأوضح ابن عمرو أن الدائرة تحرص على تعزيز التوعية والالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها في توزيع التبرعات وتقديم المساعدة، وتؤكّد أهمية الالتزام بالمنظومة الاجتماعية التي تقوم على لوائح وإجراءات قانونية تنظّم أعمال الخير وجمع التبرعات وتوزيعها، بما يضمن وصولها إلى المحتاجين بطرق سليمة وآمنة ووفق أفضل المعايير الصحية والإنسانية».
وأضاف:«نسعى من خلال تعاوننا مع الجهات الأخرى مثل دائرة التنمية الاقتصادية، إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر الالتزام بالتراخيص والإجراءات السليمة.
وقد أثبتت الزيارات الميدانية نجاحها في توفير المعلومات اللازمة لأصحاب المطاعم والعاملين فيها، وتوضيح الضوابط والمعايير المعتمدة، وتشجيعهم على الالتزام بها، بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مجتمع منظّم ومتكافل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع شهر رمضان دائرة التنمیة الاقتصادیة إفطار صائم
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.