الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الخميس, 4 أبريل 2024 10:17 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة ضد إيران وشركة أوشنلينك ماريتايم دي.إم.سي.سي وسفنها، متهمة الشركة بشحن السلع بالنيابة عن الجيش الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة أن “واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية في أوكرانيا”.
وأضافت أن “شركة أوشنلينك تشغّل أسطولا به أكثر من 12 سفينة متورطة بشكل كبير في شحن السلع الأولية الإيرانية”.
واوضحت الوزارة إن “سفينة هيكاتي التي تديرها أوشنلينك حملت في الآونة الأخيرة سلعا أولية إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر النقل السلع الأولية إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات”.
وذكرت الخزانة في بيان أن “سلسلة من العقوبات الأميركية والغربية استهدفت “أنشطة (إيران) المزعزعة للاستقرار في المنطقة وحول العالم”. وتملك إيران شبكة من الوكلاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان وسوريا والعراق واليمن”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً