الزكاة والجمارك توضح كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "وصلتني طلبية من خارج المملكة وشركة الشحن طلب مني مبلغ 530 ريال بحجة أنها ضريبة كيف اتحقق من صحة ذلك؟".
الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصيةأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أن الرسوم الجمركية تفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
وأكدت أن الناقل ملزم بالتزويد بصورة من البيان الجمركي يوضح كافة الرسوم والضرائب، مشيرًة إلى أنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: http://zat.ca/3FFog7.
كما أن الناقل ملزم بتزويدك صورة من البيان الجمركي يوضح كافة الرسوم والضرائب
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.. ومصدر يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- تجهز الحكومة المصرية تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وذلك قبل تنفيذ خطة لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش لزيادة إيرادات موازنة البلاد، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن المقرر أن تتقدم بالتعديل التشريعي للبرلمان خلال أيام لمناقشته والتصديق عليه.
وألغت مصر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعدها بعام أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية ومع قرب انتهاء فترة التأجيل منيت البورصة بخسائر جديدة، مما دفع الحكومة في مايو/ أيار 2024 لتأجيل تطبيقها مجددا.
وقال مسؤول حكومي إنه يتم تجهز تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والعودة لضريبة الدمغة، وذلك ضمن خطة حكومية لتنشيط سوق المال، تتضمن تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للمتعاملين في البورصة، لزيادة تنافسية سوق المال المصري في المنطقة.
وتستهدف الحكومة المصرية تطوير أداء البورصة وذلك ضمن خطة لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن خطة تطوير سوق المال، طرح 10 شركات منها 4 مملوكة للجيش بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، وفي الوقت نفسه تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.