البترول: تنقلات بشركة أنابيب البترول لضبط منظومة السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات جديدة بشركة أنابيب البترول شملت عددًا من المناصب القيادية في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط منظومة السلامة والصحة المهنية وتلافي أي تقصير في هذا المجال الحيوي.
وشملت حركة التنقلات - وفق بيان للوزارة اليوم الخميس - نقل صبحي عبد الغني البساس من وظيفة مدير منطقة القاهرة بشركة أنابيب البترول إلى مدير عام بصفة شخصية بشؤون العمليات بالشركة، وإنهاء تكليف محمد محمود عجلان من منصب مدير عام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول ونقله إلى وظيفة مدير عام مساعد بصفة شخصية بشركة القاهرة لتكرير البترول.
وكذلك إنهاء ندب إبراهيم جلال مصطفى مدير عام بشركة أنابيب البترول بمنطقة القاهرة ونقله إلى وظيفة مدير عام مساعد بصفة شخصية بالشركة، ونقل مصطفى عبد الرؤوف إمام مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول منطقة القاهرة إلى وظيفة مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمنطقة الدلتا بالشركة، على أن يشغل وليد عبد الرحمن سلامة مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمنطقة الدلتا وظيفة المذكور بمنطقة القاهرة.
كما شملت نقل إسماعيل ناجح إسماعيل محمد مدير عام مساعد بشركة أنابيب البترول في منطقة القاهرة إلى وظيفة مدير عام مساعد بصفة شخصية بالشركة في منطقة التبين.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار تقييم الأداء وتفعيل سياسة الثواب والعقاب والتعامل بكل حزم في هذا النشاط الحيوي الهام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول المناصب القيادية مجال السلامة منظومة السلامة منطقة القاهرة
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول