المغرب.. "مومو" يمثل أمام القضاء للمرة الثانية في أسبوع (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يمثل المنشط المغربي محمد بوصفيحة (مومو) أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على خلفية "فبركة سرقة على المباشر" بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها".
وكان المنشط الإذاعي "مومو" قد مثل أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتهم "اختلاق جريمة سرقة وهمية على الأثير".
وتعد جلسة اليوم ثاني جلسات محاكمة والمتابع فيها المتهم بحالة سراح مؤقت مقابل كفالة 100 ألف درهم، ومعه اثنين في حالة اعتقال احتياطي في السجن المحلي بعين السبع 1.
إقرأ المزيد
وذكر موقع "الأيام 24" المغربي أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أحال المنشط الإذاعي "مومو" يوم الثلاثاء الماضي على جلسة فورية وأمهل المتهمين لإعداد الدفاع، وتم تحديد الجلسة ليوم 2 أبريل 2024، للاستماع إلى المتهمين.
وقرر وكيل الملك متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها"، بينما توبع اثنان آخران شركاء "في الجريمة الوهمية على الأثير" في حالة اعتقال احتياطي.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن القصة بدأت بمكالمة بين المنشط الإذاعي "مومو" وأحد المستمعين، ووسط الحوار بينهما تعرض المتصل لعملية سرقة هاتفه ليسمع صوت ركض وصراخ، ما تم تفسيره داخل بلاتو إذاعة "هيت راديو" من أن الأمر يتعلق بعملية سرقة.
وبعد ذلك تمت محاولة معاودة ربط الاتصال بصاحب الهاتف إلا أنه كان مغلقا، ليلقي بذلك "مومو" باللائمة على نفسه على أساس كونه هو السبب فيما حدث للمتصل.
ويقول موقع "Rue 20" المغربي إن فصول القصة المذاعة عبر الأثير لم تقف عند هذا الحد، فبعد ذلك تلقى البرنامج اتصالا من ضحية "السرقة المفبركة" من هاتف آخر، أكد أنه تعرض للسرقة حينما كان يتحدث إلى "مومو" وهو داخل سيارته وسط مدينة الدار البيضاء.
والشخص الذي يدعي أنه تعرض للسرقة، قال للمنشط الإذاعي إنه توجه إلى مركز الشرطة لوضع شكاية في الأمر إلا أن الأمن لم يتفاعل معه وغادر غاضبا دون أن يضع أي شكاية.
وعقب ذلك أعلن المنشط الإذاعي "مومو" على المباشر أنه سيتكفل بمنح هاتف من نوع "أيفون 15" للمتصل.
المصدر: وسائل إعلام مغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط السلطة القضائية جرائم شرطة مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام المنشط الإذاعی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة
مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول اليوم الاثنين لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد مغادرة منزله في موكب اليوم، دخل يول الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه قاعة محكمة في منطقة سول المركزية، مرتديا حلة داكنة وربطة عنق حمراء.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، وصل يون، البالغ من العمر 64 عاما، إلى محكمة سول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني.
وفي بداية جلسة اليوم، تلا المدعون العامون لائحة الاتهام، وبعد ذلك منح يول فرصة الرد على التهم.
وطلب القضاة من يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومعلومات شخصية أخرى، وأشار القاضي رئيس المحكمة إلى يول بصفة "الرئيس السابق" وسأل المدعي يول: مهنتك هي الرئيس السابق، ما عنوانك الحالي؟".
وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول إن يول يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان.
وأمضى يول، الذي كان مدعيا عاما للبلاد قبل أن يصبح رئيسا، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.
وقال يول للمحكمة "إن تصوير حدث كان سلميا ولم يستمر سوى بضع ساعات، على أنه تمرد يبدو لي أنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية".
إعلانوطلب يول من المحكمة عرض مرافعة الادعاء على شاشة قاعة المحكمة، وشرع في دحض بيانه الافتتاحي نقطة بنقطة.
وجادل الادعاء بأن يول "خطط للتحريض على انتفاضة بقصد تقويض النظام الدستوري". وقدم الادعاء أدلة، بينها تخطيط يول للأحكام العرفية مسبقا ونشره للجيش في البرلمان، مع أوامر بتحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي.
وستستمع المحكمة إلى شهادات من ضابطين عسكريين استدعاهما الادعاء، أحدهما ضابط يدّعي تلقيه تعليمات من كبار القادة "لإخراج النواب المجتمعين في الجمعية الوطنية بهدف رفع الأحكام العرفية".
ورجح خبراء أن تطول محاكمته الجنائية، وأن يصدر الحكم الأول في أغسطس/آب، لكن القضية تتضمن نحو 70 ألف صفحة من الأدلة وعددا كبيرا من الشهود.
وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة". واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في يناير/كانون الثاني 2021.
وإذا ثبتت إدانته، سيصبح يول ثالث رئيس كوري جنوبي يدان بالتمرد، بعد قائدين عسكريين اثنين على ارتباط بانقلاب في عام 1979.
وحسب المحامي مين، "يقول خبراء قانونيون إنه يمكن تطبيق سابقة الانقلاب في القضية الحالية، لأنها تضمنت أيضا النشر القسري للقوات العسكرية".
وفي قضية التمرد، قد يحكم على يول بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام، لكن من المستبعد تنفيذ هذا الحكم، إذ أوقفت كوريا الجنوبية تنفيذ أحكام الإعدام بشكل غير رسمي منذ عام 1997.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية