«ريف السعودية» يدعم قطاع البن بـ61 مليون ريال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن دعم قطاع البن منذ إطلاق البرنامج في عام 2020م إلى (61) مليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم (3,718) مستفيدًا.
وارتفع حجم الإنتاج في قطاع البن من (800) طن في عام 2020م إلى (1485) طنًا في 2023م، بزيادة بنسبة (37%)، إذ كان من المستهدف من الإنتاج الوصول إلى (7) آلاف طن من البن في السنة، بحلول عام 2026م.
وتشهد صناعة البن والقهوة في المملكة ازدهارًا واضحًا، ما يزيد أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويهدف "ريف السعودية" عن طريق دعمه لهذا القطاع، إلى إدخال البن إلى التركيبة المحصولية؛ ليكون محصولًا نقديًا ومصدرًا لتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، إلى جانب إضافة قيمة اقتصادية له عبر التصنيع والتسويق، إضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من البن، وتقليل نسبة وارداته إلى المملكة، كما يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي في مناطق الإنتاج، وزيادة دخل صغار المنتجين وتحسين سبل معيشتهم.
تعزيزًا لأهداف التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي..#ريف_السعودية يدعم بـ 61 مليون ريال تنميةً لقطاع زراعة البن في المملكة، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 1485 طن في 2023. pic.twitter.com/KwXsaf3O98
— ريف السعودية (@ReefSaudi) April 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ريف السعودية قطاع البن ریف السعودیة
إقرأ أيضاً:
محرقة المزروعات.. جريمة حرب مُتعمّدة للقضاء على سبل الحياة في غزة
◄ أشجار الزيتون في مرمى نيران الاحتلال
◄ 11% نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لغزة
◄ 1.6 مليون دولار خسائر يومية مباشرة في الإنتاج الزراعي بالقطاع
◄ 75% من الأراضي الزراعية خارج الخدمة
◄ الاحتلال يخالف القانون الدولي بتجريف 96 كيلومترًا مربعًا لضمها لـ"المنطقة العازلة"
الرؤية- غرفة الأخبار
في ظل الحصار المستمر والعدوان العسكري المتواصل، يتعرض قطاع الزراعة في قطاع غزة لأضرار جسيمة، أثرت بشكل كبير على استدامة الحياة، رغم أنه يمثل شريان الحياة لمئات الآلاف من سكانها، الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. ويعد تدمير البنية التحتية الزراعية أحد الأساليب التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لضرب مصادر الحياة في غزة؛ مما أدى إلى تقويض قدرة المزارعين على الإنتاج وإدامة سبل عيشهم.
وما زال يتعرض هذا القطاع الحيوي للتدمير الممنهج على أيدي قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إمعانًا في تدمير أسباب الحياة، وإحداث فجوة غذائية واسعة، ضمن سلاح التجويع الأشد فتكًا.
ويعتمد الفلسطينيون على الزراعة لتأمين غذائهم في مواجهة الحصار الخانق، الذي يستخدم الجوع كسلاح ضدهم. وقبل العدوان الإسرائيلي، تحولت الزراعة في القطاع إلى ملاذ آمن وعنصر مقاومة فعّال ضد الجوع؛ حيث تمكن المزارعون الفلسطينيون، على الرغم من الحرب والاستهداف المستمر والمباشر للأراضي الزراعية في جميع أنحاء القطاع، من توفير كميات كافية من الإنتاج الزراعي. كما إن مواصلة بعض المزارعين في قطاع غزة إنتاجهم الزراعي على الرغم من الحصار والقصف ومنع الوصول إلى الأراضي، شكل مفاجأة صادمة للاحتلال، الذي كان يتوقع أن يُسرع حصار الجوع والحرمان في استسلام قطاع غزة، معتبرا ذلك أسلحة مؤثرة لا تقل خطورة عن القصف المتواصل.
وتقول وزارة الزراعة في غزة إنه تم استهداف أشجار الزيتون بشكل ممنهج وواضح من قبل الاحتلال، والتي تشكل حوالي 60% من أشجار البستنة في القطاع، وتبلغ نسبة الأراضي المزروعة بأشجار البستنة 30.9% من المساحة الزراعية الكلية في غزة، منها 31.3% في محافظة خان يونس و22.3% في محافظة شمال غزة، فزراعة الأشجار المثمرة، وخصوصا أشجار الزيتون، لها دور كبير في الاقتصاد الزراعي للقطاع.
ويمثل القطاع الزراعي أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، إضافة إلى قطاعات إنتاجية أخرى، وذلك من خلال مساهمته في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى مساهمة هذا القطاع في توفير العمل والتخفيف من حدة البطالة، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة نحو 11% للعام 2022.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقدر القيمة المضافة لنشاط الزراعة نحو 343 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة للعام 2022، كما تقدر قيمة الإنتاج بالأسعار الجارية نحو 575 مليون دولار أمريكي، أما الاستهلاك الوسيط (مستلزمات ومصروفات الإنتاج) نحو 232 مليون دولار أمريكي في العام 2022، حيث بلغت نسبة الاستهلاك الوسيط إلى الإنتاج نحو 40%، وذلك يعني أن إنتاج 100 دولار من السلع الزراعية يحتاج إلى مستلزمات ومصروفات إنتاج بقيمة 40 دولار أمريكي.
وتقدر الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وتتضاعف قيمة الخسائر عند احتساب الدمار في قيمة الأصول والممتلكات الزراعية وتجريف المساحات الزراعية والذي سيضاعف قيمة الخسائر الكلية؛ حيث تشير تقديرات مختلفة صادرة عن قطاع غزة حول القطاع الزراعي إلى أن إجمالي الخسائر الزراعية قد يتعدى 180 مليون دولار، في ظل إتلاف الاحتلال لآلاف الأشجار وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية.
وفي السياق، يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في أحدث بيان له، إن الاحتلال الإسرائيلي أخرج أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة في قطاع غزة، إما بعزلها تمهيدا لضمها للمنطقة العازلة على نحو غير قانوني أو بتدميرها وتجريفها، ويضيف بيان المرصد أن قوات الاحتلال عملت بشكل منهجي منذ بدء هجومها العسكري على القطاع، على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي، وذلك في إطار تكريسها للمجاعة في القطاع كسلاح حرب، للشهر التاسع على التوالي.
كما لفت بيان المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلومتر؛ حيث جرفت ما يقارب 96 كيلومترًا مربعًا، في محاولة لضمها للمنطقة العازلة؛ بما يخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها نحو 3 كيلومترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم.
وتشير معلومات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن أراضي خارج هذه المنطقة العازلة تعرضت أيضا للتدمير خلال التوغلات الإسرائيلية أو جراء القصف الجوي والمدفعي، والذي طال ما لا يقل عن 34 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية والشوارع، مثلما أن إجمالي الأراضي المدمرة بلغ 36.9%، وهذه المساحة تمثل أكثر من 75% من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.
وتوضح أن ما تبقى من مساحات مخصصة للزراعة في القطاع محدودة جدا، غالبيتها في منطقة "المواصي" غربي خان يونس، التي باتت هذه الأيام تؤوي مئات الآلاف من النازحين قسرا، وتحمل الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة آثارا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، مما يمهد لقفزات مرعبة في حالات الوفاة.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن تأثير العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2023، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الصادرات الزراعية من قطاع غزة شكلت 55% من مجمل الصادرات للعام 2022، بقيمة أولية للصادرات السلعية وصلت إلى 32.8 مليون دولار أميركي، وقد تركزت هذه الصادرات بشكل أساسي في زراعة الخضراوات ومنتوجات البستنة والمشاتل، بقيمة بلغت 16.1 مليون دولار.
وعن الوضع الحالي للأمن الغذائي في غزة والأضرار التي لحقت بقطاع الأغذية الزراعية هناك، تقول بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، التي تشرف على عمل المنظمة في حالات الطوارئ: "هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجوع، والظروف الشبيهة بالمجاعة في غزة. إنه وضع غير مسبوق نجد أنفسنا فيه. لدينا مقياس لانعدام الأمن الغذائي الحاد نسميه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. المراحل 3 و4 و5 هي مراحل الطوارئ والأزمة والكارثة على التوالي. وجميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة هم الآن ضمن هذه الفئات الثلاث".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية