معلومة قانونية.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاختلاس عقوبة الاختلاس معلومة قانونية قانون العقوبات لا تزید على أو غیرها
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. تفاصيل الحكم ضد مارين لوبان في قضية الاختلاس
دانت محكمة الجنح في باريس، الإثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان، في قضية اختلاس أموال عامة.
وفي تفاصيل الحكم قرر القضاء الفرنسي، الحكم على لوبان بالسجن 4 سنوات، منها سنتين سجنا نافذا على شكل سوار إلكتروني.
كما تقرر منع الوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة خلال 5 سنوات مع تنفيذ فوري، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني، و8 من النواب الأوروبيين المنتمين لحزبها، بتهمة اختلاس ملايين من اليوروهات من الأموال العامة خلال فترة 11 عاما في قضية تتعلق باستغلال المساعدين البرلمانيين الأوروبيين للعمل لصالح حزبها الجبهة الوطنية، حين كانت برلمانية أوروبية.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
استئناف الحكم
ويبقى أمام لوبان أمل وحيد هو أن تقنع المحكمة خلال استئناف الحكم بإلغاء التنفيذ الفوري لحكم عدم الأهلية أو على الأقل بتقليص مدته إلى أقل من 18 شهرا.
وتعتبر مارين لوبان الانتخابات الرئاسية المشروع الأكبر في حياتها السياسية، بعد أن كان مشروع والدها، جون ماري لوبان، مؤسس حزب الجبهة الوطنية، الذي غيرت ابنته مارين اسمه إلى التجمع الوطني.
وكانت لوبان قد ترشحت للانتخابات الرئاسية الفرنسية 3 مرات (انتخابات 2012، 2017 ثم 2022 )، ولم تفشل إلا في المرة الأولى (2012) في بلوغ الدور الثاني للانتخابات.
ونجحت لوبان في الفوز بمقعد في البرلمان الأوروبي 3 مرات أيضا (إنتخابات 2004 ، 2009 و 2014 )، و 3 مرات أخرى بمقعد في الجمعية الوطنية الفرنسية ( إنتخابات 2017 ، 2022 و 2024 ).