الصومال يتهم إثيوبيا بـالتدخل الفج في شؤونه الداخلية ويطرد سفيرها من البلاد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت الحكومة الصومالية في بيان الخميس إن وزارة الخارجية تلقت توجيهات بـ"إبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال الفدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور".
وأضافت أنها ستأمر بإغلاق قنصليتَي إثيوبيا في منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) وفي منطقة بونتلاند (أرض البنط) التي تحظى بحكم شبه ذاتي وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما في غضون أسبوعين.
هذا، وجاء في البيان أيضا أن الحكومة الإثيوبية "تتدخل بشكل فج في شؤون الصومال الداخلية، في انتهاك لسيادة الصومال".
ويشار إلى أن هذه الخطوة أتت بعد زيارة قام بها الأربعاء وفد برئاسة وزير مال بونتلاند محمد فرح محمد لإثيوبيا حيث استقبله وزير الدولة للشؤون الخارجية ميسغانو أرغا.
وأعلنت بونتلاند -التي تربطها علاقات صعبة مع الحكومة المركزية في مقديشو- الأحد الماضي أنها لن تعترف من الآن فصاعدا بالمؤسسات الفيدرالية بسبب التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي صادق عليها البرلمان.
"عازمون.. على حماية أراضينا"وبموجب اتفاق بين صوماليلاند وإثيوبيا، توافق صوماليلاند على تأجير 20 كيلومترا من ساحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي فقدت المنفذ البحري بعد استقلال إريتريا في العام 1993. وقالت أديس أبابا أن ذلك سيسمح لها بالاستفادة من قاعدة بحرية و"خدمات بحرية تجارية" على خليج عدن.
وبالمقابل، قالت صوماليلاند التي أعلنت استقلالها بشكل أحادي في العام 1991، إن إثيوبيا ستمنح البلاد البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، اعترافا رسميا، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك واكتفت حتى الآن بالقول إنها "ستجري تقييما معمقا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود صوماليلاند للحصول على اعترافها بها".
ومن جهته، قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر على منصة "إكس"، "يتمسّك الصومال بسيادته! في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من السفير الإثيوبي المغادرة في غضون 72 ساعة وسنغلق القنصليتين في هرجيسا وجروي". مضيفا "نحن عازمون بشكل ثابت على حماية أراضينا".
ودعت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين للشؤون الأفريقية مولي فيي الشهر الماضي البلدين إلى حل خلافهما. وكانت قد التقت بشكل منفصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقديشو وقالت إن الولايات المتحدة عرضت مساعدتهما على "التواصل بشكل أفضل"، مشددة على أن "المنطقة لا تحتمل المزيد من الصراعات".
وتصاعدت التوترات بين الصومال وإثيوبيا منذ اتّهمت مقديشو أديس أبابا بتهديد سيادتها وسلامة أراضيها على خلفية اتفاق مع صوماليلاند منحها إمكان الوصول إلى البحر.ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه "غير قانوني" معتبرة أنه "انتهاك لسيادتها" وهو ما يعادل "عدوانا".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج الحكومة الصومالية الحكومة الإثيوبية مقديشو إريتريا أديس أبابا خليج عدن الولايات المتحدة الصومال إثيوبيا أزمة دبلوماسية علاقات دبلوماسية سفير مقديشو إسرائيل للمزيد إيران حزب الله دمشق الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع: الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق السلام والوحدة
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ قال مستشار الدعم السريع، مصطفى محمد إبراهيم، إن الحكومة الموازية في السودان المزمع توقيع ميثاقها السياسي في العاصمة نيروبي، تهدف إلى تحقيق السلام والوحدة في البلد الذي يشهد حربا منذ أبريل 2024 بين الجيش والدعم السريع.
الحكومة الموازية التي يعتزم الدعم السريع ومجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة الإعلان عنها في مناطق سيطرة الدعم السريع، تأتي في وقت عصيب يمر به السودان، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي وحالة من الفوضى الأمنية.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أؤكد مصطف إبراهيم أن الهدف من الحكومة الجديدة هو "توفير الأمن والخدمات الأساسية" للمواطنين الذين يعانون من التوترات اليومية بسبب النزاعات المسلحة.
في حديثه عن وضع المدنيين، شدد على أن "حماية المواطنين هي الأولوية"، مشيرًا إلى الأضرار الجسيمة التي تسببها العمليات العسكرية، سواء من قبل الجيش أو المليشيات. هذا التركيز على السلام والأمن يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثارت خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في ظل وجود حكومة يقودها الجيش في بورتسودان جدلا كبيرا وأدت إلى انقسام في التحالف المدني المؤيد لوقف الحرب الذي كان يعرف بتحالف "تقدم"، وتشكيل تحالف جديد سمي بتحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي اعلن وقوف التحالف الجديد في موقف الحياد.
وأوجد التباين داخل "تقدم" موقفين يرى أحدهما مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة وتبنته المجموعة التي انضوت تحت "صمود"، وآخر يرى أن تشكيل حكومة هو أحد الأدوات المطلوبة وهو الموقف الذي تبنته المجموعة المجتمعة حاليا في نيروبي.
وأعلنت نحو 60 من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية والشخصيات المكونة لتحالف "صمود" في بيان الثلاثاء رفضها لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، وقالت إنها ستلتزم طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها ستتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي.
ورأت مجموعة "صمود" إن الخطوة ستعقد أوضاع البلاد التي تمر بحرب "إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الاستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي".
في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة على العاصمة الخرطوم، أثارت الخطوة مخاوف من احتمال ان تؤدي إلى تقسيم السودان.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو