وفر 150 ألف جنيه.. أصغر سيارة رياضية موديل 2024 بالسوق المصري
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تعد سيارة جيلي GX3 PRO، هي أصغر نسخة تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية بالسوق المصري، حيث تنتلك تصميم يجمع بين اطلالة الكروس أوفر والـ SUV، مع حجم صغير وبإطلالة عصرية، إلى جانب العديد من التجهيزات التي يقدمها الصانع الصيني.
. أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر
وزودت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نوافذ كهربائية، وكذلك للمرايات الجانبية، بصمة، تشغيل وايقاف المحرك عبر زر التحكم، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من الأوامر، حساسات ركن بالناحية الخلفية، كاميرا.
وتأتي جيلي GX3 PRO موديل 2024 بمكيف هواء، فتحة سقف كهربائية، جنوط، قفل مركزي للأبواب، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، ريموت تحكم، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام ESP.
تستمد السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 103 حصان و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT دفع أمامي.
تباع السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 999.900 جنيه، بينما ظهرت للبيع على الانترنت وبحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ 850 ألف جنيه، أي بفارق يقدر بـ 150 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة موديل 2024 ارخص سعر جيلي GX3 Pro السيارة جيلي GX3 PRO السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 GX3 PRO مودیل 2024 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار