قضاة وقانونيون بريطانيون يطالبون بلادهم بوقف بيع الأسحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أطلق أكثر من 600 قاض ومحامٍ بريطاني، بينهم ثلاثة قضاة سابقون من المحكمة العليا، نداءً للحكومة البريطانية من أجل تجميد مبيعات الأسلحة لصالح إسرائيل.
وجاء في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تعبيرًا عن قلقهم العميق إزاء توريد الأسلحة لإسرائيل، معتبرين أن هذا العمل يمكن أن يجعل المملكة المتحدة شريكًا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
أشار الموقعون، بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا السابقة بريندا هيل، إلى أن بريطانيا ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتثال لاستنتاجات المحكمة الدولية بشأن وجود "خطر معقول لحدوث جرائم إبادة جماعية في غزة".
وأكد الموقعون في الرسالة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يتنافى مع التزامات الدولية للحكومة البريطانية، ويرتكب خرقًا صريحًا للقانون الدولي الذي يحظر التوريد المباشر للأسلحة في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تمثل بريطانيا واحدة من أبرز الشركاء الإستراتيجيين لإسرائيل، لكن هذه العلاقة الوثيقة تعرضت لامتحان بسبب التطورات الدامية في النزاع المستمر منذ ستة أشهر.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى، زادت الضغوط على الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، خاصة بعد مقتل 7 عمال إغاثة من مؤسسة دولية، من بينهم ثلاثة بريطانيين.
في خطوة استثنائية، طالبت جميع الأحزاب المعارضة في المملكة المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون الدولي في غزة، وهو ما يشير إلى تنامي الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل ريشي سوناك المملكة المتحدة الأسلحة لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
المشاط: دمج وزارتي التخطيط مع التعاون الدولي يجعل العمل أكثر فاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملها اليوم من مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث حرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار والقطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
وقالت "المشاط"، إن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين سيكون هناك سلاسة بشكل أكبر، أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارجي، مؤكدة أن هذا الدمج يعد فرصة كبيرة، حيث إن عمل وزارة التعاون الدولي هو التنسيق مع الوزارات، ولذلك فإن كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، ستنطلق من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة الجديدة اليوم، والمتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعيينها مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، متمنية لها دوام التوفيق، كما توجهت لها بالشكر على ما بذلته من جهود في ملف التخطيط خلال الفترة الماضية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية