قضاة وقانونيون بريطانيون يطالبون بلادهم بوقف بيع الأسحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أطلق أكثر من 600 قاض ومحامٍ بريطاني، بينهم ثلاثة قضاة سابقون من المحكمة العليا، نداءً للحكومة البريطانية من أجل تجميد مبيعات الأسلحة لصالح إسرائيل.
وجاء في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تعبيرًا عن قلقهم العميق إزاء توريد الأسلحة لإسرائيل، معتبرين أن هذا العمل يمكن أن يجعل المملكة المتحدة شريكًا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
أشار الموقعون، بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا السابقة بريندا هيل، إلى أن بريطانيا ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتثال لاستنتاجات المحكمة الدولية بشأن وجود "خطر معقول لحدوث جرائم إبادة جماعية في غزة".
وأكد الموقعون في الرسالة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يتنافى مع التزامات الدولية للحكومة البريطانية، ويرتكب خرقًا صريحًا للقانون الدولي الذي يحظر التوريد المباشر للأسلحة في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تمثل بريطانيا واحدة من أبرز الشركاء الإستراتيجيين لإسرائيل، لكن هذه العلاقة الوثيقة تعرضت لامتحان بسبب التطورات الدامية في النزاع المستمر منذ ستة أشهر.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى، زادت الضغوط على الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، خاصة بعد مقتل 7 عمال إغاثة من مؤسسة دولية، من بينهم ثلاثة بريطانيين.
في خطوة استثنائية، طالبت جميع الأحزاب المعارضة في المملكة المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون الدولي في غزة، وهو ما يشير إلى تنامي الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل ريشي سوناك المملكة المتحدة الأسلحة لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
نواب الإطار يطالبون باستحقاقات محافظاتهم
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، من كتل سياسية مختلفة، عن تأسيس تجمع نيابي جديد حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، بهدف الدفاع عن استحقاقات المحافظات الوسطى والجنوبية ومتابعة تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها.وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده نواب وسط وجنوب العراق اليوم، في مبنى البرلمان، .وقال النائب الطائفي رائد المالكي، خلال المؤتمر، أن هذا التجمع النيابي غير سياسي ويهدف إلى حفظ حقوق المحافظات التي يمثلها النواب مع ضمان حقوق جميع المحافظات العراقية.وتدارس هؤلاء النواب خلال اجتماع لهم، بحسب المالكي، شكاوى المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن التهميش وعدم منحها مستحقاتها المالية وفق الموازنة العامة الثلاثية، وأبدوا اعتراضهم على تغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة.وبين المالكي، أن النواب المجتمعين انتقدوا ضعف الكتل النيابية، خاصة الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور لجلسات البرلمان، ما أدى إلى القبول بالمساومات على حساب المصالح العامة.وطالب المجتمعون الحكومة بالاهتمام بمشاريع استراتيجية في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء، ورفض سياسة التركيز على مشاريع فردية ومناطقية.وأضاف المالكي، أن النواب اتفقوا على استخدام وسائل الضغط كافة لإقرار قوانين تهم الشعب العراقي، خاصة أبناء الوسط والجنوب، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، قوانين الموازنة، الخدمة المدنية، التقاعد الموحد، وتعديلات قانون العفو العام لضمان عدم الإفراج عن إرهابيين أو متورطين بالفساد.وأكدوا ضرورة تنفيذ قانون الموازنة بشكل عادل، وإطلاق مستحقات المحافظات وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يتضمن التعديلات الضرورية على مواد الموازنة، لا سيما المادة 14.وشدد المجتمعون على أهمية تنفيذ الحكومة لأحكام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحدود البحرية وخور عبدالله، مع المصادقة العاجلة على خارطة المجالات البحرية العراقية. كما طالبوا بتفعيل دور هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لضمان عدالة توزيع المنح والتخصيصات.ونقل المالكي ايضا، عن النواب تأكيدهم ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوزاري، بما يشمل السيطرة على المنافذ الحدودية، إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لشغل المناصب، تماشياً مع توصيات المرجعية الدينية العليا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط