العمل: 820 مركز تدريب خاص سجلوا بياناتهم حتى الآن بمشروع مهني 2030
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، عن تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص حتى الآن، بياناتها على منصة مشروع "مهني 2030" الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في منتصف يناير 2024.
وبحسب بيان صادر عن "العمل"، يهدف المشروع إلى تدريب مليون متدرب سنويًا على المهن المطلوبة في السوق المحلية والعالمية، بالتعاون مع مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن هناك لجنة مختصة تتابع وتقوم بعمليات مراجعة ومعاينة للمراكز المسجلة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم عدد كبير من التراخيص الدائمة والمؤقتة للمراكز التي أكملت الإجراءات المطلوبة حتى الآن.
ووفقًا لوزارة العمل، يتضمن مشروع "مهني 2030" سبعة أهداف رئيسية:
- تنفيذ أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار التراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية والمدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
- رفع مستوى المهارات للشباب لتلبية احتياجات سوق العمل العالمي والمحلي.
- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد تطبيق المعايير المحددة للتدريب.
- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، مع تخصيص البرامج لمستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
- توفير توجيه وتنظيم للمراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت أسماء غير حقيقية مثل "معهد" أو "أكاديمية" أو "مركز تدريب".
- تدريب مليون متدرب سنويًا على مهارات عالية المستوى.
- اعتماد المدربين في جميع المهن المطلوبة في سوق العمل، وإعداد واعتماد الحقائب التدريبية المناسبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل وزارة العمل القطاع الخاص مراكز التدريب المهني
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال بمشروع القانون الجديد
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سوق العمل في مصر، يعد مشروع قانون العمل ضرورة ملحة تواكب المتغيرات الحالية وتلبي احتياجات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشيرا إلى إن قانون العمل الحالي، لم يعد يواكب التطورات في سوق العمل وتطلعات القوى العاملة.
وقال عضو مجلس النواب إنه من خلال التعديلات المقترحة، سيتم تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، مثل توفير بيئة عمل آمنة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في القطاعات غير الرسمية، كما أن هذه التعديلات ستكون خطوة نحو تقليل الفجوة بين العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز علاقات العمل القائمة على المساواة والعدالة.
من جهة أخرى، أكد عضو قوى عاملة البرلمان أن تحسين بيئة العمل من خلال تحديث التشريعات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والازدهار، كما أن القانون المعدل سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتنظيم سوق العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق الجميع.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن تعديل قانون العمل ليس فقط مهمة تشريعية، بل هو استثمار في مستقبل العمل في مصر، وسوف يشكل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم استقرار سوق العمل.
وأشار "عاشور" إلى أن هذه التعديلات تعكس التزامًا بتطبيق المعايير الدولية في مجال العمل، وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، دون التأثير على حقوق العمال، ومن خلال النصوص الجديدة التي تتعلق بتسهيل الإجراءات القانونية للفصل في النزاعات العمالية، نرى أنها ستكون عاملاً محوريًا في ضمان تحقيق العدالة الناجزة في الوقت المناسب.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين