ما زلت بصدد الحديث عن المحاور السبعة الرئيسية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الثلاثاء الماضى، عقب أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة تنتهى فى 2030. ومن هذه المحاور المحور الثانى الذى يتحدث على الصعيد السياسى، والذى أكد على استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وكذلك أهمية التوافق الوطنى حيال كل القضايا التى تخدم الوطن والمواطن.
والحقيقة أن الرئيس السيسى تحدث فى قضية بالغة الأهمية وهى التوافق الوطنى، وليس معناها أن الجميع على أيديولوجية واحدة وإنما رأى موحد فيما يقتضى مصلحة البلاد. وليس المقصود كما قالت الفئة الشريرة الضالة أن نعود إلى نظام الاتحاد الاشتراكى القديم أو الحزب الواحد. والحقيقة أن حزب الوفد دائما ما يتبنى وجهة نظر مهمة فى عملية التوافق الوطني، خاصة فى الاستحقاقات الدستورية القادمة.
وهناك شرطان مهمان هما التوافق والمدنية، وهو ما يتبناه حزب الوفد، وأعلنه رؤساء الحزب قديما وحديثا فى أكثر من مناسبة بأن يكون هناك توافق وطنى، من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد المتآمرين عليها.
الوفد هنا يعد ظهيراً وطنياً مدنياً للدولة الجديدة، ولديه القدرة على تنفيذ مبادئ ومقررات ثورة 30 يونيه، وبهذا الشكل يكون البيت الوفدى حريصاً كل الحرص على أن تعبر البلاد هذه المرحلة الدقيقة من عمرها فى أمان بعيداً عن أى أخطار، وأكبر خطر هو عدم وجود توافق وطنى بين التيارات المدنية، لأن هذا يسمح بصعود أشخاص لا يعملون لصالح الدولة والوطن والمواطن ويعرقلون المسار الوطنى الجديد الذى تنتهجه مصر.
رؤية السيسى فى هذا الصدد تجنب البلاد مخاطر ومؤامرات تحاك ضد الوطن، وبالتالى لابد من تحقيق إرادة المصريين فى العبور إلى بر الأمان، ولن يتأتى ذلك إلا إذا كان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية القادمة تغلب عليها صفة التوافق بين الأعضاء من التيارات المدنية وبغير ذلك ستكون هناك كارثة بكل ما تحمل من معنى على الدولة الجديدة، والاستحقاقات القادمة- كما يقول حزب الوفد بها ستتحقق الأهداف المرجوة منها فى حالة وجود التوافق الوطنى، خاصة كما يقول الوفد إن هناك مهام جليلة وعظيمة وغابة من التشريعات التى يجب إقرارها خاصة القوانين التى يجب إقرارها بما يتماشى مع صورة مصر الجديدة التى تم وضع لبنتها وأسسها.
الإعلان عن وجود توافق وطنى بعيد عن التناحر السياسى بين التيارات المدنية، يعنى الخوف على الدولة الجديدة ويعنى أيضاً الحرص على تجنب البلاد أية أخطار قد تتعرض لها. رؤية التوافق الوطنى لابد أن تدخل حيز التنفيذ فى أسرع وقت، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التأخير فى ظل مرحلة جديدة تعيشها مصر فى إطار المشروع الوطنى الجديد الموضوع بعد ثورة ٣٠ يونيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطاب الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي التوافق الوطنى
إقرأ أيضاً:
أستاذ العلاقات الدولية: القاهرة تسعى إلى تعزيز التوافق العربي وتوحيد المواقف
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن لقاء عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، مهم ومثمر، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس انفتاح القاهرة على مختلف دوائر صنع القرار في العراق، كما تساهم في تعزيز التنسيق المصري العراقي في خدمة القضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية.
تعزيز التوافق العربي وتوحيد المواقفوأضاف «فارس»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر لا يمكنها أبدًا التراجع عن دعم القضية الفلسطينية، كما أن القاهرة تسعى إلى تعزيز التوافق العربي وتوحيد المواقف من أجل دعم غزة، والعمل على إعادة إعمارها بجهود عربية تضمن عدم تهجير الفلسطينيين، ومواجهة المخطط الإسرائيلي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك خلال انعقاد قمة القاهرة 4 مارس.
أهمية قمة القاهرةكما أشار إلى أن قمة القاهرة ستشكل خطوة أساسية نحو المؤتمر الذي سينعقد في منتصف عام 2025 تحت رعاية سعودية وفرنسية، والذي سيعمل على تعزيز جهود السلام وضغط القوى الفاعلة في الساحة الدولية لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها