التصعيد مستمر.. صوماليلاند وبونتلاند ترفضان قرار الصومال بشأن قنصليتي إثيوبيا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت صوماليلاند وبونتلاند اليوم الخميس 4 أبريل 2024 رفضهما قرارات الصومال بشأن إغلاق قنصليتي إثيوبيا في هرجيسا وجاروي.
ورفضت السفيرة رودا علمي، نائبة وزير خارجية أرض الصومال، ومحمود عيديد درير، وزير الإعلام في ولاية بونتلاند، تحذير الحكومة الفيدرالية الصومالية.
وفي وقت سابق اليوم، طلبت الصومال من سفير إثيوبيا مختار محمد وير "مغادرة الصومال خلال الـ 72 ساعة المقبلة"، وقالت إنها "استدعت" مبعوثها في أديس أبابا إلى مقديشو "لإجراء مشاورات شاملة".
وفي البيان نفسه، قالت الصومال أيضًا إن القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وجاروي، عاصمتي أرض الصومال وبونتلاند، "ستُغلقان خلال فترة سبعة (7) أيام"، وهو ما رفضه كلاهما.
ومع ذلك، في مقابلة قصيرة أجرتها مع إذاعة صوت أمريكا الصومالية، قالت السفيرة رودا إن الإعلان يستند إلى "حلم يقظة" وهو "غير ذي صلة".
وبالمثل، قال محمود عيديد من بونتلاند إن الحكومة الفيدرالية الصومالية "ليس لها اختصاص" لإغلاق قنصلية إثيوبيا في جاروي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الصومالية، أنها طالبت السفير الإثيوبي في الصومال بالمغادرة خلال 72 ساعة.
وقالت الخارجية الصومالية إنه، في ضوء التطورات الأخيرة والتزاما بمبادئ السيادة ووحدة الأراضي، عن البدء في عدة إجراءات دبلوماسية، ويأتي هذا القرار في أعقاب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الصومالي ردا على تصرفات إثيوبيا، والتي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية.
وأوضحت الخارجية الصومالية في بيانها أنها أبلغت سفير إثيوبيا لدى الصومال، مختار محمد وير، بمغادرة الصومال خلال الـ 72 ساعة القادمة، بالإضافة إلى إغلاق القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وجاروي خلال فترة سبعة أيام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”.
بالإضافة إلى استدعاء سفير الصومال لدى أديس أبابا للعودة إلى مقديشو لإجراء مشاورات شاملة.
وأشارت الخارجية الصومالية إلى أنها اتخذت هذه التدابير من أجل الحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
واختتمت البيان بالقول إنه في حين تظل حكومة الصومال الاتحادية ثابتة في التزامها بالحفاظ على العلاقات السلمية وتعزيزها مع جميع البلدان المجاورة، فمن الضروري أن يشكل الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية أساس هذه العلاقات.
وتصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها الأخيرة مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر بطول 20 كم، لإنشاء قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أثار الغضب في مقديشيو رسميا وشعبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجیة الصومالیة
إقرأ أيضاً:
هل تُسهم «قمة أديس أبابا» في تهدئة أوضاع القارة الأفريقية؟ تناقش المستجدات بالسودان والصومال والكونغو وغزة
مع انعقاد الاجتماع السنوي لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أُثيرت تساؤلات حول قدرة «القمة» على تهدئة الأوضاع داخل القارة السمراء، ورغم أن قضايا السلم والأمن بأفريقيا تتصدر اجتماعات رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بأديس أبابا، فإن خبراء يرون «صعوبة في تأثير (قمة أديس أبابا) الأفريقية على قضايا الصراع؛ لكنهم يعوّلون على شركاء دوليين في التهدئة».
وبدأت قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إجراء مراسم تسلم دولة أنغولا رئاسة الاتحاد لعام 2025 من موريتانيا، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات القمة، التي تمتد ليومين، انتخاب المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، التي تشمل رئيس المفوضية ونائبه و6 مفوضين.
وستناقش اجتماعات القادة الأفارقة خلال القمة «مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا، وشرق الكونغو الديمقراطية»، إلى جانب قضايا «العدالة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والتكامل الاقتصادي».
وفرضت التطورات في قطاع غزة نفسها على المناقشات الافتتاحية للقمة، السبت؛ حيث شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي.
وعَدَّ عباس أن «دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة في القطاع، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية»، وعدّ أن استمرار تلك الدعوات «سيبقي المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من صنع السلام».
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تجنُّب التصعيد في شرق الكونغو الديمقراطية»، وقال إن استمرار القتال في تلك المنطقة «يُهدد استقرارها كلها».
وتشهد منطقة شرق الكونغو الديمقراطية أعمال عنف أخيرة، بعد سيطرة حركة «إم 23» المتحالفة مع القوات الرواندية على عدد من المدن الكونغولية، منها جوما وبوكافو، وسط أعمال عنف أدَّت إلى مقتل العشرات، إلى جانب نزوح الآلاف، حسب تقارير أممية.
وتُضاف أعمال العنف في شرق الكونغو الديمقراطية إلى عدد من النزاعات الأفريقية، التي يُنتظر مناقشتها في «القمة الأفريقية»، مثل الوضع في السودان والقرن الأفريقي وليبيا، غير أن الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، يرى أن «الاتحاد الأفريقي يصعب عليه تحقيق اختراق للصراعات في القارة، لعدم امتلاكه قدرات مالية، أو أدوات تأثير على بعض أطراف تلك النزاعات».
ويعتقد أبو إدريس أن «أجواء انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقية تلقّى الاهتمام الأكبر بالاجتماعات السنوية للاتحاد هذا العام»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «(الاتحاد) دائماً ما يُعوِّل على شركاء دوليين من خارج أفريقيا لتحقيق نجاحات، خصوصاً في قضايا الصراع الملحة، مثل الوضع في السودان وشرق الكونغو ودول الساحل الأفريقي».
ويترقّب السودان استئناف عضويته المُعلقة في الاتحاد الأفريقي خلال اجتماعات القمة السنوية، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، مشيراً إلى أن «هناك دعوات من بعض الدول لعودة نشاط السودان بالاتحاد، منها مصر والجزائر، لكن القضية لا تحظى بأولوية في مناقشات بعض وفود الدول الأفريقية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك مطالب من بعض الدول بإعادة النظر في آليات تعليق العضوية، بسبب استمرار تجميد نشاط 6 دول أفريقية، نتيجة تطورات سياسية داخلية».
وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ليُضاف إلى 5 دول أفريقية أخرى مجمدة عضويتها، هي بوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، والنيجر، والغابون، نتيجة «انقلابات عسكرية شهدتها تلك الدول في السنوات الأخيرة».
ودعت وزارة الخارجية السودانية إلى «استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي»، وقالت في رسالة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس: «إن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه بسطوا سيطرتهم على ربوع البلاد».
ولا يرى المغربي أي تأثير للتدخلات الأفريقية في الحرب السودانية، والتوترات بالقرن الأفريقي، وقال: «إن تعاطي الاتحاد الأفريقي مع تلك التحديات لم يكن مفيداً، والتدخلات الدولية صاحبة التأثير الأكبر».
ويؤيد ذلك خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، عادّاً أن «مؤسسة الاتحاد الأفريقي تفتقد إلى أدوات فاعلة لحل الأزمات في القارة»، ودلل على ذلك بـ«ضعف التعاطي الأفريقي في قضايا مثل ليبيا، والأوضاع الأمنية في بعض دول الساحل»، مشيراً إلى أن «الإشكالية في غياب الإرادة من بعض الدول في حل الأزمات، رغم أن دول القارة الأجدر على حل نزاعاتها».
ووفق زهدي، فإن «تعقد وتشابك الصراعات والتوترات في بعض الدول الأفريقية يُصعب حلولها على أي منظمة إقليمية ودولية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الصعب الحديث عن دور أفريقي حاسم في أزمات القارة، وسط حالة الاستقطاب الدولي الكبيرة حالياً على وقع الصراع في الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية»، منوهاً «ببعض التحركات الأفريقية، التي لاقت تفاعلاً دولياً، مثل مقاضاة جنوب أفريقيا لإسرائيل، بسبب جرائم الحرب في غزة».
وأقامت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بـ«ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة».
القاهرة: الشرق الأوسط: أحمد إمبابي
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين