التصعيد مستمر.. صوماليلاند وبونتلاند ترفضان قرار الصومال بشأن قنصليتي إثيوبيا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت صوماليلاند وبونتلاند اليوم الخميس 4 أبريل 2024 رفضهما قرارات الصومال بشأن إغلاق قنصليتي إثيوبيا في هرجيسا وجاروي.
ورفضت السفيرة رودا علمي، نائبة وزير خارجية أرض الصومال، ومحمود عيديد درير، وزير الإعلام في ولاية بونتلاند، تحذير الحكومة الفيدرالية الصومالية.
وفي وقت سابق اليوم، طلبت الصومال من سفير إثيوبيا مختار محمد وير "مغادرة الصومال خلال الـ 72 ساعة المقبلة"، وقالت إنها "استدعت" مبعوثها في أديس أبابا إلى مقديشو "لإجراء مشاورات شاملة".
وفي البيان نفسه، قالت الصومال أيضًا إن القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وجاروي، عاصمتي أرض الصومال وبونتلاند، "ستُغلقان خلال فترة سبعة (7) أيام"، وهو ما رفضه كلاهما.
ومع ذلك، في مقابلة قصيرة أجرتها مع إذاعة صوت أمريكا الصومالية، قالت السفيرة رودا إن الإعلان يستند إلى "حلم يقظة" وهو "غير ذي صلة".
وبالمثل، قال محمود عيديد من بونتلاند إن الحكومة الفيدرالية الصومالية "ليس لها اختصاص" لإغلاق قنصلية إثيوبيا في جاروي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الصومالية، أنها طالبت السفير الإثيوبي في الصومال بالمغادرة خلال 72 ساعة.
وقالت الخارجية الصومالية إنه، في ضوء التطورات الأخيرة والتزاما بمبادئ السيادة ووحدة الأراضي، عن البدء في عدة إجراءات دبلوماسية، ويأتي هذا القرار في أعقاب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الصومالي ردا على تصرفات إثيوبيا، والتي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية.
وأوضحت الخارجية الصومالية في بيانها أنها أبلغت سفير إثيوبيا لدى الصومال، مختار محمد وير، بمغادرة الصومال خلال الـ 72 ساعة القادمة، بالإضافة إلى إغلاق القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وجاروي خلال فترة سبعة أيام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”.
بالإضافة إلى استدعاء سفير الصومال لدى أديس أبابا للعودة إلى مقديشو لإجراء مشاورات شاملة.
وأشارت الخارجية الصومالية إلى أنها اتخذت هذه التدابير من أجل الحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
واختتمت البيان بالقول إنه في حين تظل حكومة الصومال الاتحادية ثابتة في التزامها بالحفاظ على العلاقات السلمية وتعزيزها مع جميع البلدان المجاورة، فمن الضروري أن يشكل الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية أساس هذه العلاقات.
وتصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها الأخيرة مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر بطول 20 كم، لإنشاء قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أثار الغضب في مقديشيو رسميا وشعبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجیة الصومالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة