عدالة بعد 17 عاما في السجن ظلما.. ثم صدمة التعويضات أخبار منوعة وطرائف
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أخبار منوعة وطرائف، عدالة بعد 17 عاما في السجن ظلما ثم صدمة التعويضات،امرأة في مدينة مانشستر في بريطانيا.يعيش السيد مالكنسون الآن على الإعانات .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر عدالة بعد 17 عاما في السجن ظلما.. ثم صدمة التعويضات ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
امرأة في مدينة مانشستر في بريطانيا.
يعيش السيد مالكنسون الآن على الإعانات الحكومية، لكنه قد يواجه فترة انتظار طويلة جدا للحصول على ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني كتعويض عن إدانته الخاطئة.
لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما اكتشف مالكنسون احتمالية أنه قد يتم خصم مبلغ كبير من تعويضه لسداد "تكاليف إقامته وطعامه" في السجن.
وكان من الممكن أن يخرج مالكنسون بعد 7 أعوام، بسبب حسن السلوك، لكنه أصر على البقاء 10 أعوام إضافية حتى يبرأ اسمه، وهو ما حصل أخيرا، بعد 17 عاما من الاحتجاز.
والآن يطالب السجن بتعويضات لتحمله تكاليف السجين 10 أعوام إضافية، وفقا لرغبته.
وسيحارب البريء الآن الحكومة البريطانية لتجنب دفع مبلغ كبير لإدارة السجن.
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عدالة بعد 17 عاما في السجن ظلما.. ثم صدمة التعويضات وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. حالات يجوز فيها النظر في الأحكام النهائية تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدة حالات يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، حيث نصت المادة 441 على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية..
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مشاركة