الرئيس وخطاب «حلف اليمين».. رؤية شاملة للدولة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يوم تاريخى شهدته الدولة المصرية يوم الثلاثاء الماضى الموافق 2 إبريل 2024، وهو يوم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء ولاية رئاسية جديدة، والمفارقة أن الجلسة الخاصة بحلف اليمين الدستورية عقدت فى مقر مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى أول جلسة وأول حدث يشهده مقر المجلس الجديد، لتعطى الإشارة لانطلاق الجمهورية الجديدة.
وتعد هذه الجلسة التاريخية لحلف اليمين بداية لمرحلة جديدة مفعمة بالأمال والطموحات والتحديات، وصياغة رؤية واضحة للدولة فى تعاملها مع الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات الجسيمة خاصة الاقتصادية، ونستطيع أن نقول إنها مرحلة جنى الثمار، فآن الأوان أن يجنى المواطن ثمار صبره وتحمله فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتحمله تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، فالشعب المصرى واع وداعم لبلده فى كل المحن والأزمات.
الجمهورية الجديدة من أهم دعائمها وركائزها بناء الإنسان والتنمية البشرية ودعم المواطن وتحسين جودة الحياة والخدمات وتوفير حياة كريمة لائقة للمواطنين، وحلف الرئيس السيسى اليمين أمام مجلس النواب فى العاصمة الإدارية أعتبره بمثابة تدشين الجمهورية الجديدة، لذلك فالأمر يتطلب العمل والإرادة للنهوض ببلدنا ومواجهة التحديات ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وأن تكون الحكومة خلال الفترة القادمة على قدر المسئولية وتنفذ توجيهات القيادة السياسية فى مختلف القطاعات والعمل على حل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين.
المنتظر خلال الفترة القادمة أن تكثف الحكومة من جهودها والعمل على إيجاد حلول حاسمة للمشكلات والقضايا الاقتصادية وخاصة أزمة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فلدينا قيادة سياسية مخلصة لا تدخر جهداً فى العمل من أجل البناء والتنمية وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، ولا بد أن تكون الحكومة والمسئولون على نفس المستوى من الأمانة والعمل والمسئولية وسرعة الأداء لنحقق تطلعات الجمهورية الجديدة.
ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى على حلف اليمين الدستورية لبداية ولاية جديدة نتمنى له فيها التوفيق والسداد لما فيه الخير لصالح بلدنا الحبيب، كما أننى أثمن على خطاب الرئيس السيسى أمام مجلس النواب والذى وجهه للشعب المصرى، حيث حمل رسائل مكاشفة ووضوح ورسائل طمأنة للمصريين، وتوجيه الشكر للشعب على تحمله الظروف التى واجهتها الدولة، والتأكيد على أولوية حماية وصون أمن مصر القومى فى ظل محيط إقليمى ودولى مضطرب، ومواصلة العمل.
خطاب الرئيس أمام مجلس النواب أيضاً جدد التأكيد على استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، فضلاً عن تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة، وتبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، علاوة على دعم شبكات الأمان الاجتماعى، والاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، ودعم التعليم والصحة، وكل ذلك يؤكد أن الرئيس طرح رؤية شاملة وواضحة للعمل عليها الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلف اليمين الرئيس وخطاب د حازم الجندى الجمهوریة الجدیدة أمام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شادي المنزلاوي يوجه نصائح لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتكدس السكاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، عن مبادرة جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والتكدس السكاني في مصر من خلال تنظيم عملية طرح أراضي المغتربين؛ بما يُسهم في تحقيق عوائد مالية أكبر للدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم حلولًا مبتكرة تُسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري.
وقال “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، إن إحدى المشكلات الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية في مصر تتمثل في انتشار السوق السوداء أو ما يُعرف بـ"الأوفر برايس"، حيث يتم تخصيص الأراضي بغرض إعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها، مما يؤدي إلى تجميدها وحرمان الدولة والمواطنين من الاستفادة منها، موضحًا أن بعض الأفراد يشترون الأراضي ثم يُعيدون بيعها بأسعار خيالية، ما يُعرقل عملية التنمية ويُزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على آلية طرح الأراضي للبيع عبر العرض المباشر، دون الحاجة إلى قرعة أو إجراءات معقدة، ما يُتيح للمواطنين والمغتربين شراء الأراضي بشكل مباشر وسداد قيمتها الفورية، وهو ما يضمن عدم التلاعب في الأسعار ويوفر دخلًا مباشرًا للدولة، مؤكدًا أن المبادرة تستند إلى قواعد قانونية واضحة تتيح تنفيذ خطة توسعية تمتد بين 25 و30 عامًا، بهدف تخصيص أراضٍ جديدة للمواطنين وفقًا للقانون، مما يتيح لكل فرد الحصول على قطعة أرض في محافظته الأصلية وأخرى في مناطق مثل القاهرة أو الجيزة، مما يُسهم في تخفيف الضغط عن المناطق الزراعية والمكتظة بالسكان.
وأكد أن هذه المبادرة ستوفر فوائد اقتصادية كبيرة، حيث ستؤدي إلى تحقيق دخل فوري للدولة يمكن استثماره في تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة، كما أنها تمنح المواطنين فرصًا عادلة لتملك الأراضي بعيدًا عن المضاربة والاستغلال، مما يُعزز شعورهم بالمشاركة في بناء مستقبل وطنهم.
وفيما يخص آلية تنفيذ المبادرة، نوه بأنه سيتم طرح الأراضي بالمزاد العلني أو البيع المباشر مع ضمان الشفافية الكاملة في عملية البيع، كما سيتم تخصيص الأراضي في الامتداد الصحراوي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتعزيز التنمية المستدامة، وبالنسبة للمغتربين أكد أنهم سيكونون من أولويات المبادرة نظرًا لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مما يُسهم في زيادة العوائد المالية للدولة.
وشدد على أن الهدف الأساسي ليس فقط جمع الأموال، وإنما بناء مصر جديدة من خلال إنشاء مجتمعات حديثة توفر فرصًا اقتصادية وسكنية للمواطنين، وتساعد في تخفيف التكدس السكاني، مما سينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات في الدولة.