الرئيس وخطاب «حلف اليمين».. رؤية شاملة للدولة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يوم تاريخى شهدته الدولة المصرية يوم الثلاثاء الماضى الموافق 2 إبريل 2024، وهو يوم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء ولاية رئاسية جديدة، والمفارقة أن الجلسة الخاصة بحلف اليمين الدستورية عقدت فى مقر مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى أول جلسة وأول حدث يشهده مقر المجلس الجديد، لتعطى الإشارة لانطلاق الجمهورية الجديدة.
وتعد هذه الجلسة التاريخية لحلف اليمين بداية لمرحلة جديدة مفعمة بالأمال والطموحات والتحديات، وصياغة رؤية واضحة للدولة فى تعاملها مع الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات الجسيمة خاصة الاقتصادية، ونستطيع أن نقول إنها مرحلة جنى الثمار، فآن الأوان أن يجنى المواطن ثمار صبره وتحمله فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتحمله تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، فالشعب المصرى واع وداعم لبلده فى كل المحن والأزمات.
الجمهورية الجديدة من أهم دعائمها وركائزها بناء الإنسان والتنمية البشرية ودعم المواطن وتحسين جودة الحياة والخدمات وتوفير حياة كريمة لائقة للمواطنين، وحلف الرئيس السيسى اليمين أمام مجلس النواب فى العاصمة الإدارية أعتبره بمثابة تدشين الجمهورية الجديدة، لذلك فالأمر يتطلب العمل والإرادة للنهوض ببلدنا ومواجهة التحديات ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وأن تكون الحكومة خلال الفترة القادمة على قدر المسئولية وتنفذ توجيهات القيادة السياسية فى مختلف القطاعات والعمل على حل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين.
المنتظر خلال الفترة القادمة أن تكثف الحكومة من جهودها والعمل على إيجاد حلول حاسمة للمشكلات والقضايا الاقتصادية وخاصة أزمة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فلدينا قيادة سياسية مخلصة لا تدخر جهداً فى العمل من أجل البناء والتنمية وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، ولا بد أن تكون الحكومة والمسئولون على نفس المستوى من الأمانة والعمل والمسئولية وسرعة الأداء لنحقق تطلعات الجمهورية الجديدة.
ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى على حلف اليمين الدستورية لبداية ولاية جديدة نتمنى له فيها التوفيق والسداد لما فيه الخير لصالح بلدنا الحبيب، كما أننى أثمن على خطاب الرئيس السيسى أمام مجلس النواب والذى وجهه للشعب المصرى، حيث حمل رسائل مكاشفة ووضوح ورسائل طمأنة للمصريين، وتوجيه الشكر للشعب على تحمله الظروف التى واجهتها الدولة، والتأكيد على أولوية حماية وصون أمن مصر القومى فى ظل محيط إقليمى ودولى مضطرب، ومواصلة العمل.
خطاب الرئيس أمام مجلس النواب أيضاً جدد التأكيد على استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، فضلاً عن تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة، وتبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، علاوة على دعم شبكات الأمان الاجتماعى، والاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، ودعم التعليم والصحة، وكل ذلك يؤكد أن الرئيس طرح رؤية شاملة وواضحة للعمل عليها الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلف اليمين الرئيس وخطاب د حازم الجندى الجمهوریة الجدیدة أمام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال أمام الشيوخ: نعمل على ضخ دماء جديدة وهيكلة شاملة لتعزيز التنافسية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 103 ألف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فني، والإداري 35%.
ولفت وزير قطاع الأعمال: وبالنسبة للفئات العمرية فإن هناك حوالي 42 ألف من 50 إلى 60 سنة، "وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك"، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألف مؤهل عالي.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ون يتم إعادة الهيكلة الفنية، وقال: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
و لفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارىء، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو