في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم قضائي دعاوى الأنف محكمة الأسرة حالات الطلاق حالات
إقرأ أيضاً:
من واقع مسلسل حسبة عمري.. ما هو حق الكد والسعاية؟
ضمت دفاتر الدعاوى في محاكم الأسرة قصصًا تنقل واقع العديد من السيدات اللاتي قررن الحصول على حقوقهن بالقانون بعد أن خسرن معركتهن بالود. وفي السياق ذاته، يناقش السباق الرمضاني قضية مهمة تخص المرأة من خلال مسلسل «حسبة عمري»، حيث تتغير حياة البطلة بين ليلة وضحاها، بعدما تشتبك «سوسن» التي تجسد دورها الفنانة روجينا مع زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا.
وتقضي «سوسن» ليلة كاملة في الشارع بعد أن يطردها زوجها من منزل الزوجية، فتقرر المطالبة بحق «الكد والسعاية» للحصول على نصف ممتلكات زوجها بعد الطلاق. وهكذا يدخل الطرفان في صراع طويل بعد سنوات من العشرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تشويقي.
دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها. وفي العام التالي، عام 2020، كرر الأزهر الشريف دعوته لإحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد، حيث أكد أنه «يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارته أو غيرها، وذلك بأن يؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم، إن عُرف مقداره، أو يتم التصالح عليه بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة إن لم يُعرف مقداره».
وتعد فتوى «حق الكد والسعاية» من الفتاوى التراثية، التي تستند إلى أدلة الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق واستقلالية الذمة المالية للمرأة، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32].
كما يستند هذا الحق إلى قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بمنح زوجة نصيبًا من مال زوجها الذي نمياه معًا قبل تقسيم تركته، وهو ما أقره العديد من القضاة والفقهاء، لا سيما فقهاء المذهب المالكي.
الكد والسعاية حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية "عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك"، ومن صور المشاركة المالية "إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حليها، ونحو ذلك مما امتلكته"، وكان في ذمتها المالية المستقلة التي قررها الإسلام لها.
ولا يُقدر حق الكد والسعاية بنسبة ثابتة من ثروة الزوج، مثل النصف أو الثلث، وإنما يُحدد بناءً على مقدار مال الزوجة المضاف إلى مال الزوج وأرباحه، وأجرة سعيها وكدها معه. ويمكن للزوجة المطالبة به أو التنازل عنه كليًا أو جزئيًا، ومن إنصاف الزوج أن يمنح زوجته حقها خلال حياته، ليظل ما كان ملكًا خالصًا له في ذمته المالية الخاصة، ليطبق عليه أحكام الشريعة في الزكاة حال حياته، والميراث بعد وفاته.
وفي هذا السياق، أوضح عادل أسعد، المحامي المتخصص في الشؤون الأسرية، لـ«الوطن»، أن قانون الكد والسعاية لم يُطبق حتى الآن في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة، نظرًا لعدم إدراجه في قانون الأحوال الشخصية، رغم مطالبة العديد من السيدات المتضررات بحقهن في هذا الشأن.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل