السوداني يطلق العمل في مشروع مجاري أبو غريب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، اطلاق العمل في مشروع مجاري أبو غريب، فيما اشار إلى قرب انجاز عدة مشاريع خدمية للقضاء.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "السوداني اطلق اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري أبو غريب، ضمن حزمة مشاريع إستراتيجية لمعالجة الصرف الصحي في عموم محافظة بغداد، الذي سيخدم 300 ألف نسمة في القضاء، بطاقة تصل إلى41 الف م3/ يوم، وبعدد محطات متنوعة تبلغ 18 محطة".
وأوضح السوداني، وفقاً للبيان، أن "مشروع مجاري أبو غريب يمثل أحد أربعة مشاريع أُقرّت ضمن الاتفاق العراقي الصيني، ويأتي ضمن رؤية الحكومة بالتوجّه نحو إعطاء الأولوية لمشاريع البنى التحتية".
وأشار إلى "الشركات التي بدأت تنفيذ المشاريع الرئيسية الأربعة في النهروان وسبع البور، واليوم في أبو غريب، وقريباً في ناحيتي الوحدة والرشيد"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالمواصفات العالية، والاعتناء بالفحوصات المختبرية، وأن يكون هناك تواجد ميداني للمحافظة ودائرة المهندس المقيم؛ لمعالجة الإشكالات والتعارضات، فضلاً عن أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المنفذة".
وأكد السوداني انه "تم وضع الأسس لبناء مستشفى 100 سرير في قضاء أبو غريب، كما سيُخصص مبلغ بشكل عاجل لتأهيل المستشفى الحالي والوحيد في القضاء"، لافتاً الى انه "وجه الوزارات المعنية والمحافظة بإكمال مجموعة مشاريع في القضاء، بينها مشروع تطوير مدخل بغداد-أبو غريب، إضافة إلى التوجيه بإدراج مشروع الصرف الصحّي في ناحية النصر والسلام".
وتابع ان "هناك مجموعة مشاريع ستنفذ في أبو غريب، أهمها تنفيذ الطريق الدولي السريع، ومحطة كهرباء (400 كي في)، ومحطة كهرباء الزيتون (33 كي في)، فيما تم تخصيص أرض لإنشاء محطة كهربائية بطاقة (132 كي في) في قرية الذهب الأبيض بالقضاء، فضلاً عن مشروع المدينة الثقافية في زقورة عقرقوف"، مشدداً على ان "الفريق الوزاري يتابع مشروع 42 مدرسة لتغطية الاحتياج، إضافة إلى مشاريع خدمية وثقافية وصحية أخرى تتم متابعتها جميعاً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عمان، مغتنما هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات".
وأضاف معالي الشيخ الرئيس "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشوا في وقتٍ سابقٍ ال6 قوانين. مشيرًا إلى تباين وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، حيث شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت- بحمد الله تعالى- إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات قواني: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد "، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة " المحالة من مجلس الوزراء. حيث شارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.
وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ"الرؤية" إن للقوانين الستة انعكاس إيجابي على المواطنين فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع، وبتالي جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمتبرعين.
وعقت الجلسة المشتركة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".