تقرير .. المغرب أولا على المستوى الإفريقي من حيث متوسط الأجور الشهرية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت مجلة CEOWORLD الأمريكية، تقريرا أعده فريق الاقتصاد والسياسة الخاص بها حول متوسط الأجور الشهرية، حيث حصل المغرب على المركز 48 عالميا من بين 196 دولة والمركز الأول إفريقيا، بمتوسط راتب شهري قدره 1657 دولار أمريكي (ما يقارب 16723 درهم) وذلك خلال سنة 2024.
وجاءت سويسرا حسب التقرير ذاته في ريادة الدول الأعلى أجرًا خلال سنة 2024، بمتوسط 8,111 دولارًا، ولوكسمبورغ ثانية ب 6,633 دولارًا، والولايات المتحدة ثالثة ب 6,455 دولارًا، تليها أيسلندا ب 6,441 دولارًا، والنرويج في المرتبة الخامسة ب 5,665 دولارًا، وهي دول قوية اقتصاديا وتتمتع بمستويات معيشية مرتفعة، وهو ما يترجم ارتفاع متوسط رواتب مواطنيها.
وفي المقابل تذيلت ليسوتو قائمة الدول التي شملتها الدراسة من حيث متوسط الأجور الشهرية ب 24 دولارا، بعد كل من أنغولا (27 دولارا)، ومالاوي (31 دولارا). وهي دول تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفض، مما يؤدي إلى انخفاض متوسط أجور عمالها.
وصنف التقرير، الذي صدر، الأحد الماضي المغرب في ريادة دول شمال إفريقيا، متبوعا بتونس التي احتلت المرتبة 129 عالميا، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي لكل موظف تونسي بدوام كامل 277 دولارا شهريا، ثم الجزائر (133 عالميا)، حيث لا يتجاوز فيها متوسط الدخل شهري 249 دولارا، ثم ليبيا (174 عالميا)، بـ 68 دولارا، وموريتانيا (191 عالميا)، بـ41 دولارا فقط.
وبالنسبة للدول العربية، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا و18 عالميا، حيث يبلغ متوسط الأجر الشهري 3663 دولارًا. تليها قطر مباشرة في المرتبة الثانية عربيا و22 عالميا، بمتوسط 3,168 دولارًا، ثم المملكة العربية السعودية الثالثة عربيا و 36 عالميا بمتوسط 1888 دولارًا، والكويت رابعة عربيا و38 عالميا، ب 1854 دولارًا، والبحرين خامسة عربيا و45 عالميا، ب 1728 دولارًا.
ويتم حساب متوسط تقديرات الأجر الشهري الإجمالي في تقرير CEOWORLD عن طريق تحويل أرقام العملة الوطنية من قاعدة البيانات الإحصائية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE). كما يتم تجميع هذه الأرقام من مصادر رسمية وطنية ودولية، مثل رابطة الدول المستقلة، واليوروستات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يشار إلى أن التقرير أكد أن قطاعات المالية والتأمين والكهرباء والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والتعليم توفر الوظائف الأعلى أجرًا، في حين أن الدعم الإداري والضيافة والبناء من بين القطاعات الأقل أجرًا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: دولار ا
إقرأ أيضاً:
كيف تستثمر كردستان الصراع الأمريكي الإيراني؟.. المصالح أولا
بغداد اليوم - أربيل
علق الخبير في الشأن العسكري آمانج عزيز، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، على مدى استثمار كردستان لتعمق الصراع بين أمريكا وإيران والفصائل خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن هذا الصراع يخدم مصلحة الإقليم.
وقال عزيز في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الفائدة التي اكتسبها الإقليم من انشغال إيران والفصائل المسلحة بالصراع مع الولايات المتحدة، هو أنه أصبح بعيدا عن المسيرات والدرونات التي كانت تطلق باتجاهه، وبالتالي أصبحت كردستان في مأمن بالوقت الحالي".
وأشار إلى أن "الإقليم يرغب ببقاء القواعد العسكرية الأميركية، كون تلك القوات تقوم بتدريب ودعم قوات البيشمركة، وتوفر الغطاء الجوي الذي لا يمتلكه الإقليم، بالتالي استمرار الصراع، قد يشغل طهران عن استهداف القواعد العسكرية في العراق، والإقليم، وبالتالي يستفيد كردستان لتقوية علاقته مع الأميركيين".
وأضاف أن "قضية تواجد القوات الأميركية وإنشاء القواعد العسكرية هي مسألة اتحادية، وتقررها الحكومة والبرلمان العراقي، وليست من صلاحية الإقليم".
وكان قد علق عضو برلمان إقليم كردستان الأسبق والمحل السياسي عدنان عثمان في وقت سابق على إمكانية استخدام الولايات المتحدة لإقليم كردستان في مواجهتها ضد الفصائل العراقية، فيما رأى عدم وجود ملامح لحرب بين الطرفين في الوقت الحالي.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يوجد حتى الآن معالم حرب أمريكية ضد الفصائل المسلحة في العراق، لكن من المتوقع ازدياد الضغط الأمريكي باتجاه إبعاد العراق عن المحور الذي تقوده ايران".
ورجح ان "تكون العقوبات أو المقاطعات الاقتصادية نقطة البداية لهذه الضغوطات، من هذه الناحية، و باعتبار الإقليم جزء من منظومة الحكم في العراق فانه سيتأثر بهذه الخطوات سلبا او إيجابا".
ورأى عثمان ان "من مصلحة الإقليم عدم الانجرار وراء الاصطفافات، وخاصة عليها الابتعاد عن مواجهة الفصائل الشيعية، فهذا شأن داخلي للسلطات العراقية، وأيضا عليها عدم مواجهة أمريكا".
وبين أن "الحالة الطبيعية ومن منطلق المصلحة العامة للإقليم و العراق ككل، هو عدم الانجرار وراء المواجهات والضغط باتجاه إيجاد حلول منطقية و معقولة لكل المشاكل"، مرجحا أن "الإقليم بعلاقاته الواسعة تستطيع المساعدة في خفض التوترات بما يخدم استقرار و ازدهار العراق و ابعاده عن الصراعات الإقليمية".
ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003، شهد العراق بروز العديد من الفصائل المسلحة التي تنوعت في أهدافها وولاءاتها. بعضها انخرط رسميا ضمن هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل خارج إطار الدولة، مما أثار جدلا مستمرا حول شرعيتها ودورها في المشهد السياسي والأمني.
ولعبت إيران دورا محوريا في دعم هذه الفصائل، سواء عبر التمويل المباشر أو تزويدها بالسلاح والخبرات العسكرية. وتعتبر طهران هذه الفصائل جزءا من "محور المقاومة"، حيث تُستخدم كأداة لتعزيز نفوذها الإقليمي ومواجهة خصومها في المنطقة، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض