تقرير .. المغرب أولا على المستوى الإفريقي من حيث متوسط الأجور الشهرية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت مجلة CEOWORLD الأمريكية، تقريرا أعده فريق الاقتصاد والسياسة الخاص بها حول متوسط الأجور الشهرية، حيث حصل المغرب على المركز 48 عالميا من بين 196 دولة والمركز الأول إفريقيا، بمتوسط راتب شهري قدره 1657 دولار أمريكي (ما يقارب 16723 درهم) وذلك خلال سنة 2024.
وجاءت سويسرا حسب التقرير ذاته في ريادة الدول الأعلى أجرًا خلال سنة 2024، بمتوسط 8,111 دولارًا، ولوكسمبورغ ثانية ب 6,633 دولارًا، والولايات المتحدة ثالثة ب 6,455 دولارًا، تليها أيسلندا ب 6,441 دولارًا، والنرويج في المرتبة الخامسة ب 5,665 دولارًا، وهي دول قوية اقتصاديا وتتمتع بمستويات معيشية مرتفعة، وهو ما يترجم ارتفاع متوسط رواتب مواطنيها.
وفي المقابل تذيلت ليسوتو قائمة الدول التي شملتها الدراسة من حيث متوسط الأجور الشهرية ب 24 دولارا، بعد كل من أنغولا (27 دولارا)، ومالاوي (31 دولارا). وهي دول تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفض، مما يؤدي إلى انخفاض متوسط أجور عمالها.
وصنف التقرير، الذي صدر، الأحد الماضي المغرب في ريادة دول شمال إفريقيا، متبوعا بتونس التي احتلت المرتبة 129 عالميا، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي لكل موظف تونسي بدوام كامل 277 دولارا شهريا، ثم الجزائر (133 عالميا)، حيث لا يتجاوز فيها متوسط الدخل شهري 249 دولارا، ثم ليبيا (174 عالميا)، بـ 68 دولارا، وموريتانيا (191 عالميا)، بـ41 دولارا فقط.
وبالنسبة للدول العربية، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا و18 عالميا، حيث يبلغ متوسط الأجر الشهري 3663 دولارًا. تليها قطر مباشرة في المرتبة الثانية عربيا و22 عالميا، بمتوسط 3,168 دولارًا، ثم المملكة العربية السعودية الثالثة عربيا و 36 عالميا بمتوسط 1888 دولارًا، والكويت رابعة عربيا و38 عالميا، ب 1854 دولارًا، والبحرين خامسة عربيا و45 عالميا، ب 1728 دولارًا.
ويتم حساب متوسط تقديرات الأجر الشهري الإجمالي في تقرير CEOWORLD عن طريق تحويل أرقام العملة الوطنية من قاعدة البيانات الإحصائية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE). كما يتم تجميع هذه الأرقام من مصادر رسمية وطنية ودولية، مثل رابطة الدول المستقلة، واليوروستات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يشار إلى أن التقرير أكد أن قطاعات المالية والتأمين والكهرباء والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والتعليم توفر الوظائف الأعلى أجرًا، في حين أن الدعم الإداري والضيافة والبناء من بين القطاعات الأقل أجرًا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: دولار ا
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: الذهب ينخفض 250 دولاراً بأكثر من 9% منذ قمته السعرية
استقرت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم الجمعة، ولكن الذهب في طريقه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات في ظل قوة الدولار الأمريكي خاصة بعد تماسك معدلات التضخم الأمريكية وعدم اليقين المصاحب لتوقعات السياسة النقدية.
انحصرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 2565 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2571 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2554 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 بنسبة 4.4% ليسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض الذهب بأكثر من 250 دولار وبنسبة 9.1% من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة وحتى أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 2536 دولار للأونصة.
في المقابل واصل الدولار الأمريكي تألقه مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى في عام خلال جلسة الأمس، بعد أن وجد دعم كبير منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتسبب هذا الارتفاع في جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار ليقلل هذا من الطلب على الذهب وينخفض سعره.
من جهة أخرى ضعف الذهب الحالي والذي يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي يعد أول تصحيح كبير يشهد الذهب منذ بداية العام، ومنذ بداية موجة الصعود الصاروخية التي بدأها في مارس الماضي.
ضعف الذهب الحالي يعكس التوقعات الحالية أن السياسة النقدية الأمريكية ستكون أكثر تعقيداً خلال العام القادم بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب والتي ستعتمد على سياسات مالية وضريبية من شأنها أن تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع وبالتالي يصبح الأمر معقد بالنسبة للبنك الفيدرالي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
يذكر أن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب منذ كون السندات الحكومية الأمريكية تشهد عائد مرتفع يدفع الطلب إلى التزايد عليها مقارنة مع الذهب.
أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن النمو الاقتصادي المطرد وسوق العمل القوية والتضخم المستمر يبرر الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد ساهمت تعليقاته في تأكيد التوقعات بصعوبة موقف البنك الفيدرالي خلال العام القادم.
يزيد من هذا التعقيد أن بيانات تضخم أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس أظهرت ارتفاع في معدلات التضخم، بينما استقر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين أيضاً مما يدل على بقاء التضخم واستقراره بأعلى من مستهدف البنك الفيدرالي عند 2% وهو ما قد يؤثر على توجه البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.
وتضع الأسواق المالية احتمال بنسبة 59% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر القادم بمقدار 25 نقطة أساس ليتراجع هذا الاحتمال من 83% قبل يوم واحد، مما يدل على اقتناع الأسواق الحالي بمدى تغير أوضاع السياسة النقدية.
أما عن الصين فقد أظهرت خلال شهر أكتوبر انخفاض مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 6% بما يصل إلى 107 طن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مما قلل من الطلب على الذهب.
وفي الوقت نفسه استمر الضعف على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة 11% مقارنة بأكتوبر الماضي وبنسبة 21% أقل من المتوسط على مدى 10 سنوات.
في المقابل ارتفع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الصينية، لتضيف 13 مليار يوان صيني بما يساوي 21 طن في أكتوبر، وهو أكبر تدفق شهري على الإطلاق، حيث ارتفعت أصولها الإجمالية قيد الإدارة (AUM) إلى 69 مليار يوان صيني (10 مليارات دولار أمريكي) وبلغت الحيازات الجماعية 112 طنًا، وسجل كلاهما أعلى مستوياتهما التاريخية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان