تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وتأديته اليمين الدستورية لعهد جديد، هى انطلاقة جديدة لمصر الكبيرة فى عهد جمهورية جديدة قوامها التنمية والرخاء والحياة الكريمة لكل المصريين، ومرحلة جنى ثمار السنوات العشر الماضية، التى تجاوزنا فيها كافة التحديات بفضل رؤية قائد ووعى شعب أقسم ألا يحيد عن الوقوف خلف قيادته السياسية الحكيمة.
الثلاثاء الثانى من شهر أبريل عام 2024 يوم تاريخى بكل المقاييس يجسد إرادة هذا الشعب بتجديد الثقة فى قائد استثنائى صنع للمصريين الأمل وجمع بين الانقاذ والإنجاز واستعاد قوة وقدرة وهيبة الوطن، ولذلك فنحن أمام إجماع واصطفاف تاريخى خلف قائد عظيم يراه شعبه طاقة النور والأمل، فما حدث كان ومازال فارقاً فى مصر، هذا الوطن الذى كاد أن يضيع مثل غيره لولا تدخل العناية الالهية التى أنقذت هذا الوطن بأن وهبت لنا الرئيس السيسى فى هذا التوقيت كى يدير معركتى الانقاذ والإنجاز.
فى عام ٢٠١٤ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم كانت الدولة وقتها فى حالة يرثى لها، حيث لا يوجد أمن ولا أمان ولا بنية تحتية ولا علاقات خارجية، واقتصاد تحت الصفر، بدأ القائد خطة الإصلاح الكبرى فى الوقت الذى كان يخوض فيه الجيش المصرى العظيم أخطر حرب ضد الإرهاب على أرض سيناء والتى استمرت ١٠ سنوات، فى تلك الفترة استعادت مصر عافيتها وقدرتها وتأثيرها الخارجى، ونجح القائد المخلص بفضل صمود الشعب العظيم فى تخطى أكبر مؤامرة كادت ان تسقط مصر، الرجل لم يكتف بالإصلاحات ولكنه أعاد تأهيل الدولة بالكامل من خلال بناء عاصمة إدارية جديدة على أحدث النظم العالمية، وكانت شاهداً على تنصيب الرئيس السيسى لفترة ولاية جديدة، يوم تاريخى يمثل نقطة فارقة فى مسيرة هذه الأمة التى طوت 10 سنوات من الكفاح والنضال والإصلاح والبناء والتنمية وضعت مصر على الطريق الصحيح، وأنهت أزمات وتحديات ومشاكل متراكمة ومعاناة عميقة على مدار خمسين عاماً
من أجل كل ذلك نجدد العهد والوعد فى الولاية الجديدة بدعم ومساندة الدولة المصرية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ولمزيدا من المشروعات التى أعادت شريان الحياة من جديد للشعب المصرى العظيم البطل الحقيقى فى معركة البناء والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجدد العهد والوعد عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة في كوريا الجنوبية.. المعارضة تهدد بعزل الرئيس المؤقت
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، إنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس المؤقت هان داك سو، في تصعيد للخلاف بشأن تشكيل المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستعزل سلفه من منصبه.
ضرورة صدور حكم من المحكمة الدستورية العلياوسقطت كوريا الجنوبية في أزمة سياسية، عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، الموقوف حاليًا عن العمل، الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، حيث عزل البرلمان يون من مهامه في 14 ديسمبر بسبب هذا الإعلان الدرامي، ولكن صدور حكم من المحكمة الدستورية يؤيد القرار ضروري لاستكمال عملية المساءلة.
وتفتقر المحكمة الدستورية إلى 3 قضاة، ورغم أنه يمكنها أن تمضي قدمًا بوجود ستة من أعضائها على مقاعدها، فإن تصويتًا واحدًا معارضًا من شأنه أن يعيد تعيين يون.
وتريد المعارضة أن يوافق هان على ثلاثة مرشحين آخرين لشغل مقاعد الهيئة المكونة من 9 أعضاء، وهو الأمر الذي رفضه حتى الآن، ما ترك الجانبين في حالة من الجمود، وقال حزب المعارضة الديمقراطي، إن الرئيس المؤقت يجب أن يخضع للعزل أيضا.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان داي للصحفيين، إن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميًا يثبت أنه لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور.
الرئيس المؤقت يتحدى المعارضةوقال هان، إنه لن يصدق على تعيين القضاة إلا إذا توصل حزبه الحاكم، حزب قوة الشعب، والمعارضة إلى حل وسط بشأن المرشحين.
وأضاف الرئيس المؤقت البالغ من العمر 75 عاما، إنه يجب أولا التوصل إلى توافق بين أحزاب الحكم والمعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب.
وإذا أقرت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت يوم الجمعة، فسوف يمثل ذلك المرة الأولى التي تقوم فيها كوريا الجنوبية الديمقراطية بعزل رئيس مؤقت وسيتولى وقتها وزير المالية تشوي سانج موك منصب الرئيس بالنيابة.
وفي اقتراح المساءلة، اتهمت المعارضة هان بانتهاك واجباته كرئيس بالوكالة، مشيرة إلى رفضه تعيين القضاة رسميًا وإصدار مشروعين قانونيين للتحقيق في فرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة، واتهامات الفساد المتعلقة بزوجته كيم كيون هي.
زعزعة استقرار المشهد السياسي في كورياوإذا نجحت المعارضة في محاولتها يوم الجمعة، فسوف تكون هذه هي عملية عزل رئيس دولة الثانية في كوريا الجنوبية في أقل من أسبوعين، وهو ما من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار المشهد السياسي النابض بالحياة في البلاد.
ويواجه يون بشكل منفصل اتهامات جنائية بالتمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وهو ما قد يؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.
وأمرت المحكمة رئيس كوريا الجنوبية السابق للمرة الثالثة يوم الخميس بالمثول للاستجواب في صباح يوم 29 ديسمبر، بعد أيام من رفضه الاستدعاء للقيام بذلك في يوم عيد الميلاد.