المواقف مجانية في أول وثاني وثالث أيام العيد بالشارقة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن المواقف مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية التي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.
وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة ستواصل جهودها لرصد التجاوزات في استخدام المواقف، خصوصاً حجز أكثر من موقف أو الوقوف العشوائي خلف المركبات وإعاقة حركة السير وغيرها من الممارسات والسلوكيات الخاطئة.
وقال إن حدائق مدينة الشارقة مستعدة لاستقبال الزوار للاستمتاع بأجوائها المتميزة ومرافقها الخدمية المتنوعة في ظل ما توفره الحدائق من أجواء عائلية وترفيهية ومناطق لألعاب الأطفال وأخرى للجلوس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية المحافظة على النظافة وعدم ترك المخلفات على الأرض ووضعها في مكانها والالتزام بالشروط والإرشادات اللازمة لزيارة الحدائق والموضحة على اللوحات الإرشادية.
وأهابت بلدية مدينة الشارقة بالجمهور الكريم ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أي تجاوزات أو ملاحظات حيث ترحب بجميع الاتصالات على مدار الساعة.
وأعلنت بلدية مدينة الشارقة تخصيص 43 فريقاً لأداء الدور الرقابي ورصد مشوّهات المظهر العام خلال عيد الفطر ضمن استعداداتها لاستقبال العيد في كافة مناطق مدينة الشارقة ولتوفير بيئة خالية من السلوكيات السلبية التي تؤثر سلباً في المظهر العام وفي راحة السكان. كما وضعت البلدية الخطط اللازمة والاستباقية للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور والرد على استفساراتهم.
وأكد الطنيجي، أن فرق العمل التي خصصتها البلدية تشمل مختلف مجالات العمل البلدي لتنفيذ مختلف المهام التي تقوم بها البلدية، حيث ستتولى بعض الفرق متابعة المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحية خاصة في ظل ما تشهده من إقبال لافت خلال العيد كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات وغيرها، فضلاً عن متابعة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل التي تحظى هي الأخرى بإقبال كبير.
وستقوم الفرق التفتيشية، بمتابعة المنشآت بصورة مكثفة على مدار الساعة، بهدف تعزيز الصحة العامة في الإمارة، والمحافظة على سلامة الجمهور، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الملزمة بها هذه المنشآت، واستيفاء كافة المعايير المنظمة لسير العمل.
وأوضح الطنيجي، أن فرق الرقابة والتفتيش ستكثف جهودها لرصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق التجاوزات، منها الباعة الجائلون الذين تحذر منهم البلدية بشكل مستمر، وستحث الجمهور على عدم التعامل معهم، خصوصاً أنهم يعرضون بضاعة مجهولة المصدر ويمارسون هذا النشاط في أسواق عشوائية تشوّه المظهر العام.
وقال إن الجولات التفتيشية تشمل منافذ البيع المختلفة، للتأكد من عدم بيع وترويج الألعاب النارية كذلك لما تشكله من خطر على الفرد والمجتمع. كما تعمل فرق الرقابة والتفتيش على تكثيف الرقابة على الشواطئ بتوفير أعداد كبيرة من المنقذين عليها، وتكثيف الرقابة على المسطحات الخضراء لمتابعة التزام الجمهور بالضوابط والإرشادات والتعليمات الصادرة من البلدية خاصة الحفاظ على النظافة وترك المكان نظيفاً عند المغادرة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.
وأشار إلى أن البلدية ستعمل من خلال الفرق المختصة على تهيئة مصليات العيد وتوفير المواقف اللازمة لها وتهيئتها بالكامل لاستقبال المصلين، حيث وفرت البلدية كادراً متخصصاً ومزوداً بمختلف الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المهام على أكمل وجه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة عيد الفطر بلدية الشارقة مدینة الشارقة المظهر العام
إقرأ أيضاً:
المحروقي: "جهاز الرقابة" يبذل جهودًا حثيثة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
مسقط- العُمانية
أكد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الجهاز يعمل على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، إضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.
وقال المحروقي- في تصريح صحفي- إنّ هذه الجهود تُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتَجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
ويبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111/ 2011) ولائحته التنفيذية.
وأكّد المحروقي أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، والتي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لـ"ملخص المجتمع" بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه. وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة؛ حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، أوضح المحروقي أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، إضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه.