إحداث عاهة مستديمة لجارهما.. ننشر نص حيثيات المحكمة في واقعة البساتين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قضت المحكمة بمُعاقبة المتهمين فرج.ع وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند لهما، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لجارهما وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به أمير.م بوحود خلافات بينه وبين المتهم الثاني على أثر قيامه ببيع بضائع بالمحل الخاص به بأزيد من سعرها الرسمي.
فنتج عن ذلك أن قام بنهي قاطني العقار محل سكنه عن الشراء من المحل الخاص بالمتهم فما كان منه إلا أن تواصل معه هاتفيا طالباً مقابلته.
وحال تقابله معه وكان بصحبته المجني عليه الآخر أحمد. م فوجي بالمتهم الأول يتشاجر معهما بمساعدة من المتهم الثاني والذي قام بتقييده وفوجيء بالمجني عليه الأول مصاب بإصابة جسيمة برأسه ما نتج عنه تخلف لديه عاهة مستديمة من تعدي المتهمين عليه فما كان منه إلا أن نقله لتقي العلاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث عاهة مستديمة احداث عاهة البساتين الطب الشرعى حيثيات المحكمة عاهة مستديمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
كلمات دلالية المغرب تراث حكومة