عربي21:
2024-11-14@04:15:17 GMT

حقوقيون: تونس تنتهك الحريات ولم تلتزم بتوصيات جنيف

تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT

حقوقيون: تونس تنتهك الحريات ولم تلتزم بتوصيات جنيف

قال مجموعة من الحقوقيون عن ائتلاف منظمات من المجتمع المدني، إن تونس لم تشرع في تنفيذ توصيات جنيف، رغم مرور عام كامل على استعراضها، فيما انتهكت من جديد حقوق الإنسان التي هي مطالبة بتطبيقها، وقامت بقبولها في التوصيات.

وأفاد المتحدث باسم ائتلاف المنظمات وأستاذ الحقوق، وحيد الفرشيشي، في تصريح لـ"عربي21" أن "التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل بجنيف تعلقت بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمدنية".



وكانت تونس قد تلقّت في 24 آذار/ مارس 2023، 281 توصية قبلت منها 192، وأحيطت علما بـ 89 توصية، ولم ترفض أي واحدة .

وأوضح الفرشيشي، أن "الدولة التونسية مطالبة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمتعلقة بإنهاء حالة الطوارئ والاستفراد بالسلطات وتركيز المحكمة الدستورية واستقلال القضاء".

‌وأوضح الحقوقي الفرشيشي، أن "تونس انتهكت حقوق الإنسان رغم مطالبتها من قبل مجلس حقوق الإنسان بإلغاء المرسوم 54، إلا أن وتيرة الانتهاكات والإحالات على معنى هذا المرسوم مرتفعة وفي تواتر وشملت صحفيين ومعارضين سياسيين".

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".


من جهته، لفت عضو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، جابر واجة، أنه "من التوصيات التي تم إدراجها ضمن مجلس حقوق الإنسان الكف عن تتبع المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وأشار واجة في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "الدولة لم تلتزم بهذه التوصية وهناك عديد الإحالات لمدنيين على القضاء العسكري من ذلك المعارضة السياسية شيماء عيسى وغيرها".

وكانت المعارضة والناشطة السياسية، شيماء عيسى والتي سُجنت لمدة خمسة أشهر في ما يعرف بملف "التآمر"، قد مثّلت أمام القضاء العسكري في أكثر من مرة وصادرة بحقها أحكام تصل سنة سجن ولكن مع تأجيل التنفيذ.


يشار إلى أن تونس ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021 قد شهدت مرحلة استثنائية تم بموجبها حل البرلمان ورفعت الحصانة على النواب، وتم حل المجلس الأعلى للقضاء وهيئات أخرى مع قرار رئاسي بإعفاء 57 قاضيا وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات، وكل هذه القرارات وجدت رفضا واسعا واعتبرت انتهاكات كبيرة وتراجعا حادا في مكسب الحقوق والحريات بالبلاد ما بعد الثورة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس جنيف حقوق الإنسان تونس حقوق الإنسان جنيف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع "حقوق الشيوخ" لمناقشة دراسة سياسات الحماية الاجتماعية بإطار التنمية المستدامة

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة، اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة الدراسة التي قدمها النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في إطار التنمية المستدامة، جاء ذلك بمشاركة ممثلون عن الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.

 

واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً.

 

وأكد أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، منوها بأن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.

 

وأكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشة الأسر المصرية، مشيرا إلى أهمية الدراسة مما لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري الداخلي.

 

واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة أن اللجنة تولي اهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب علي مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • رايتس ووتش: تصريحات الطرابلسي تنتهك حقوق المرأة
  • توقيف نقابيين في تونس.. تضييق على الحريات أم تطبيق للقانون؟
  • توقيف نقابيين في تونس..تضييق على الحريات أم تطبيق للقانون؟
  • وزير العدل بالحكومة الليبية: ملتزمون بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان
  • تفاصيل اجتماع "حقوق الشيوخ" لمناقشة دراسة سياسات الحماية الاجتماعية بإطار التنمية المستدامة
  • بسبب المرسوم 54.. عمران: رقابة السلطة تكبل الكاريكاتير في تونس
  • بسبب المرسوم 54.. توفيق عمران: رقابة السلطة تكبل الكاريكاتير في تونس
  • رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة   
  • الخولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير ملف حقوق الإنسان
  • بالعون: لابد من تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية واحترام التقاليد