تعديلات مجلس الوزراء يصدر تعديلات في برنامج الزواج الصحي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
صدرت تعديلات مجلس الوزراء على القرار 156 الخاص بهذا النوع من الزواج، والمشتملة على ربط المنع من زواج طرف سعودي بغير سعودي (بعدم التوافق) حسب تنظيمات “برنامج الزواج الصحي” المنصوص عليها في برنامج الزواج الصحي.
وتتضمن التعديلات عدم سريان المنع، إذا ثبت طبيًا وفقًا للإجراءات التي تعتمدها “الصحة” عدم قدرة أحد الطرفين على الإنجاب، وأن تحدد وزارة الصحة وفقًا لقرار مجلس الوزارة رقم 110 قائمة الأمراض التي يجري الفحص عنها في برنامج الزواج الصحي، حسب ما تقتضيه المصلحة.
وتعد التعديلات الصادرة حول برنامج الزواج الصحي خطوة مهمة لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة، وتمكين العلاج للمصابين بالأمراض الوراثية، ومواجهة المشاكل الصحية ذات الصلة، وما يؤديه ذلك من دور مهم في تكوين أسر سليمة من أمراض الدم الوراثية الأكثر انتشاراً في المملكة، والأمراض المعدية الأكثر خطورة، إلى جانب زيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.
يذكر أن (عدم التوافق) يُعرّف في برنامج الزواج الصحي في وزارة الصحة بأن يكون كلا الطرفين مصابَين أو حاملَين للمرض الوراثي المشمول بالفحص، أو أن يكون أحد الطرفين مصابًا والآخر حاملاً للمرض الوراثي المشمول بالفحص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بداية من يناير.. الإمارات تُلزم بالاختبار الجيني قبل الزواج للمواطنين
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني، ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة، اعتباراً من بداية يناير (كانون الثاني) 2025، بناء على قرار مجلس الإمارات للجينوم، الذي جاء ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن هذا القرار يمثل نقلة ريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال، وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية المستدامة وجودة الحياة الصحية. كما يضع القطاع الصحي بالدولة في مكانة تنافسية متميزة بمجال تطوير الكوادر الطبية وبناء القدرات البحثية للوقاية من الأمراض الوراثية وحلول الطب الإنجابي، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً. فريق وطني واحد وأوضحت الوزارة أنها تعمل ضمن فريق وطني واحد بشكل تكاملي بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، من خلال توفير الكوادر الطبية والكفاءات المتخصصة والأدلة الإرشادية والبنية التحتية التقنية، وذلك بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للجينوم التي تستهدف بناء منظومة بيانات جينية وطنية متكاملة، بما يساعد في تحديد الأمراض الوراثية لكل مواطن بشكل استباقي لتمكين التدخل الطبي المبكر. مؤكدةً أن تطبيق هذا القرار يسهم في إحداث تحوّل نوعي لقطاع الرعاية الصحية واستخدام تكنولوجيا المستقبل بالدولة، لضمان التنمية المستدامة وجودة الحياة، تلبية لتطلعات رؤية مئوية الإمارات 2071. اختبارات جينية وقائية ويُعد الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج إجراءً صحياً وقائياً يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات جينية، لتحديد فيما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة، وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها.ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية. ويعتبر إجراءً في غاية الأهمية كونه يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم لأطفال مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
ويعمل البرنامج تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والطبية والتكنولوجية الشريكة.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي