تعديلات مجلس الوزراء يصدر تعديلات في برنامج الزواج الصحي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
صدرت تعديلات مجلس الوزراء على القرار 156 الخاص بهذا النوع من الزواج، والمشتملة على ربط المنع من زواج طرف سعودي بغير سعودي (بعدم التوافق) حسب تنظيمات “برنامج الزواج الصحي” المنصوص عليها في برنامج الزواج الصحي.
وتتضمن التعديلات عدم سريان المنع، إذا ثبت طبيًا وفقًا للإجراءات التي تعتمدها “الصحة” عدم قدرة أحد الطرفين على الإنجاب، وأن تحدد وزارة الصحة وفقًا لقرار مجلس الوزارة رقم 110 قائمة الأمراض التي يجري الفحص عنها في برنامج الزواج الصحي، حسب ما تقتضيه المصلحة.
وتعد التعديلات الصادرة حول برنامج الزواج الصحي خطوة مهمة لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة، وتمكين العلاج للمصابين بالأمراض الوراثية، ومواجهة المشاكل الصحية ذات الصلة، وما يؤديه ذلك من دور مهم في تكوين أسر سليمة من أمراض الدم الوراثية الأكثر انتشاراً في المملكة، والأمراض المعدية الأكثر خطورة، إلى جانب زيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.
يذكر أن (عدم التوافق) يُعرّف في برنامج الزواج الصحي في وزارة الصحة بأن يكون كلا الطرفين مصابَين أو حاملَين للمرض الوراثي المشمول بالفحص، أو أن يكون أحد الطرفين مصابًا والآخر حاملاً للمرض الوراثي المشمول بالفحص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليوناوقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عاموأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”