يخدم 300 الف نسمة وضمن 4 مشاريع مشابهة.. السوداني يطلق مشروع مجاري ابو غريب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يطلق العمل في مشروع مجاري أبو غريب ويعلن عن عدة مشاريع خدمية للقضاء
••••••••••
أطلق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري أبو غريب، ضمن حزمة مشاريع إستراتيجية لمعالجة الصرف الصحي في عموم محافظة بغداد، الذي سيخدم 300 ألف نسمة في القضاء، بطاقة تصل إلى41 الف م3/ يوم، وبعدد محطات متنوعة تبلغ 18 محطة.
وأوضح السيد السوداني أن مشروع مجاري أبو غريب يمثل أحد أربعة مشاريع أُقرّت ضمن الاتفاق العراقي الصيني، ويأتي ضمن رؤية الحكومة بالتوجّه نحو إعطاء الأولوية لمشاريع البنى التحتية.
وأشار سيادته إلى الشركات التي بدأت تنفيذ المشاريع الرئيسية الأربعة في النهروان وسبع البور، واليوم في أبو غريب، وقريباً في ناحيتي الوحدة والرشيد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات العالية، والاعتناء بالفحوصات المختبرية، وأن يكون هناك تواجد ميداني للمحافظة ودائرة المهندس المقيم؛ لمعالجة الإشكالات والتعارضات، فضلاً عن أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المنفذة.
وأعلن السيد رئيس مجلس الوزراء عن وضع الأسس لبناء مستشفى 100 سرير في قضاء أبو غريب، كما سيُخصص مبلغ بشكل عاجل لتأهيل المستشفى الحالي والوحيد في القضاء، مؤكداً توجيه الوزارات المعنية والمحافظة بإكمال مجموعة مشاريع في القضاء، بينها مشروع تطوير مدخل بغداد-أبو غريب، إضافة إلى التوجيه بإدراج مشروع الصرف الصحّي في ناحية النصر والسلام.
كما أشار سيادته إلى مجموعة مشاريع ستنفذ في أبو غريب، أهمها تنفيذ الطريق الدولي السريع، ومحطة كهرباء (400 كي في)، ومحطة كهرباء الزيتون (33 كي في)، فيما تم تخصيص أرض لإنشاء محطة كهربائية بطاقة (132 كي في) في قرية الذهب الأبيض بالقضاء، فضلاً عن مشروع المدينة الثقافية في زقورة عقرقوف، مؤكداً أن الفريق الوزاري يتابع مشروع 42 مدرسة لتغطية الاحتياج، إضافة إلى مشاريع خدمية وثقافية وصحية أخرى تتم متابعتها جميعاً.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
4- نيسان- 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع مجاری أبو غریب
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة