خاص- أثير

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام رسالة عن مراجعة جدول الرواتب وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل، وتضمن موافقة مجلس الوزراء على مواءمة رواتب شاغلي وظائف مديري العموم ومن في حكمهم بالقيمة السوقية المستهدفة لتلك الوظائف، عبر صرف بدل تكميلي للدرجات من الأولى حتى الخامسة، مع عدد من الاشتراطات المنظمة، بالإضافة إلى صرف مكافأة سنوية لشاغلي هذه الوظيفة ومن في حكمهم بداية عام 2025م وفقاً لضوابط وأسس.

*القيمة السوقية*
هي متوسط الراتب للوظائف المتشابهة من ناحية مستوى الوظيفة في الهيكل التنظيمي والصلاحيات والمسؤوليات. وبالمقارنة مع القطاع الخاص، فقد بلغ متوسط راتب الوظائف المشابهة 4000 ريال وبفارق تجاوز الـ 100%، إضافة إلى سنوات الخبرة والشهادة المطلوبة لشغل الوظيفة.

ووفقًا لما سبق، وبالربط مع مضمون الرسالة المُشار إليها أعلاه، يمكن التوصل إلى أن أعداد شاغلي هذه الوظيفة في انخفاض تدريجي منذ عام ٢٠٢٠م؛ وبالتالي فإن هذه المبادرة هي لضمان الحفاظ على شاغلي الوظيفة في مؤسساتهم، علما بأنه لا تتوفر بيانات منشورة عن أعداد شاغلي هذه الوظيفة -حتى كتابة هذا الخبر-

*لماذا هذه المبادرة؟*

تُعد وظيفة مديري العموم ومن في حكمهم وظيفة حساسة في الوحدات الحكومية، وهناك احتياج إلى استحداث أدوات تساعد في الاحتفاظ بهذه الكفاءات وتحفيزها لرفعة أدائها، كونها المحرك الرئيسي في كل مؤسسة حكومية، بمعنى أنهم خط الأساس الأول أو خط الدفاع الأول الذي يحرك مستهدفات الرؤية أو مستهدفات المؤسسة، وبالتالي تحويل المستهدفات الإستراتيجية إلى مستهدفات تشغيلية.

وتسهم هذه المبادرة في استقطاب الكفاءات لهذه الوظائف من ذوي القدرات والكفاءات العالية، عبر المقاربة بين رواتبهم ورواتب القطاع الخاص؛ إذ إن هناك فجوة في الرواتب التي يحصلون عليها والقيمة السوقية في القطاع الخاص تصل إلى 100%، مما تطلب إيجاد معالجات.
وجاءت هذه المبادرة ضمن مشروع وطني يُمكّن الوحدات من معالجة صعوبة استقطاب والحفاظ على الكفاءات في الوظائف المهمة بسبب تنافسية سوق العمل، وذلك بتوفير الأدوات المناسبة لمعالجتها.

*هل ستطبق هذه المبادراة على فئات وظيفية أخرى مستقبلاً؟*

علمت “أثير” بأن تطبيق هذه التجربة مع مديري العموم هي الخطوة الأولى، إذ سيتم تقييم التجربة بعد وقت من الزمن ويمكن حينها النظر في فئات أخرى يكون هناك احتياج لاستقطابها، إذ يتم العمل على دراسة شاملة لجميع المستويات الوظيفية في القطاع الحكومي من مرتبة مدير عام إلى مدير دائرة ورئيس قسم والوظائف التخصصية الأخرى.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: هذه المبادرة

إقرأ أيضاً:

“طرق دبي” وتركر” تطلقان منصة “لوجيستي” لخدمات النقل التجاري

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة “تركر”، المنصة الرقمية المتخصصة في الشحن البري، منصة “لوجيستي” الرقمية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات النقل التجاري للمتعاملين وقطاع الأعمال، وإدارة أسطول مركبات النقل التجاري اللوجستي، وتوفير خدمة الحجز والتتبع عند الطلب.

وتسهم المنصة في إحداث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وإعادة تعريف عملية نقل البضائع في دبي، وربط المتعاملين بمزودي خدمات النقل التجاري، وتحسين خدمة المستخدمين من خلال تقديم خدمات تتميز بالكفاءة والسهولة والاعتمادية.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة إن إطلاق منصة “لوجيستي،” يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية “D33”، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف معاليه “ كما يأتي تماشياً مع استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، والرامية إلى مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%”.

وأكد أن إطلاق منصة “لوجيستي،” يظهر التزام الهيئة بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة، تضع احتياجات السكان في قلب عملياتها، وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التعاون مع شركة “تركر”، للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، التي توفرها في مجال الخدمات اللوجستية لتقديم حلول تقنية للشركات والمتعاملين تتميز بالشفافية والأمان والكفاءة.

وأشار معاليه إلى أن المنصة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع اللوجستي، من خلال تبني التكنولوجيا في عمليات وأنشطة وخدمات القطاع، حيث يقدر عدد شركات النقل التجاري في دبي بأكثر من 10 آلاف شركة، مسجلاً نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشتمل المنصة على مميزات تقنية متقدمة وحاسبة “CBM”، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتيح للمتعاملين تقدير حجم الشحنة المراد نقلها، من خلال تحميل الصور أو الفيديوهات، وستوفر حلولاً متطورة لنقل البضائع وخدمات النقل، بما يواكب أحدث الابتكارات في هذا المجال.

ويشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمراً، لاسيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً لوجستياً رئيساً للشحن والتوزيع في المنطقة، وقد بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، كما ساهم النمو في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.

كما شهد قطاع النقل والتخزين نمواً ملحوظاً عام 2023، وحقق قيمة مضافة بلغت 31.4 مليار درهم، تشكل 42.8%من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، وسجل القطاع أعلى نسبة نمو في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 7.8%.

وستُطلق المنصة خدماتها رسميًا للمتعاملين اعتبارًا من شهر ديسمبر 2024، حيث ستوفر حلولاً متطورة لنقل البضائع، بما يواكب أحدث الابتكارات في هذا المجال.وام


مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. “الموارد البشرية” تستعرض أبرز ملامح سلم رواتب الوظائف الهندسية
  • الحكومة العراقية تؤكد سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
  • 7878 فرصة عمل جديدة في 101 شركة خاصة تنتظر شباب 12 محافظة.. رواتب مجزية
  • محافظ الشرقية يترأس لجان اختبار شاغلي الوظائف القيادية بالديوان العام
  • مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي يناقش تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني
  • ائتلاف النصر الإطاري يعلن عن دعم سوريا في “التحول الديمقراطي والإنساني”
  • “التبادل المعرفي” يُشارك تجارب العمل الحكومي الإماراتي مع قيادات في حكومة مالطا
  • البحرين في يومها الوطني الـ 53.. نهضة شاملة تؤطرها “رؤية 2030”
  • “البكتيريا المرآة”.. تهديد محتمل لجميع أشكال الحياة على الأرض
  • “طرق دبي” وتركر” تطلقان منصة “لوجيستي” لخدمات النقل التجاري