تأييد الحكم القضائي بحبس الفنانة نسرين طافش
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أيدت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات.
ورفضت محكمة "جنح مستأنف 6 أكتوبر" الاستئناف المقدم من الفنانة في حكم حبسها 3 سنوات.
وكانت نسرين طافش توجهت إلى مصلحة الطب الشرعى لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.
وأسندت النيابة العامة للفنانة أنها بدائرة "الشيخ زايد" التابعة لمحافظة الجيزة بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها "نشوى صفاء الدين" بمبلغ 4 ملايين جنيه.
وقدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ، يتضمن أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيلا بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
وذكرت أوراق القضية أن الفنانة أصدرت شيكًا بسوء نية، إذ توجهت مقيمة الدعوى إلى البنك لصرفه ففوجئت بأنه لا يقابله رصيد قابل للسحب مع علم المتهمة بالأمر.
وقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.
وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الفنانة نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول