تأييد الحكم القضائي بحبس الفنانة نسرين طافش
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أيدت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات.
ورفضت محكمة "جنح مستأنف 6 أكتوبر" الاستئناف المقدم من الفنانة في حكم حبسها 3 سنوات.
وكانت نسرين طافش توجهت إلى مصلحة الطب الشرعى لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.
وأسندت النيابة العامة للفنانة أنها بدائرة "الشيخ زايد" التابعة لمحافظة الجيزة بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها "نشوى صفاء الدين" بمبلغ 4 ملايين جنيه.
وقدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ، يتضمن أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيلا بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
وذكرت أوراق القضية أن الفنانة أصدرت شيكًا بسوء نية، إذ توجهت مقيمة الدعوى إلى البنك لصرفه ففوجئت بأنه لا يقابله رصيد قابل للسحب مع علم المتهمة بالأمر.
وقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.
وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الفنانة نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.