منظمات حقوقية توثق جرائم الإبادة في غزة.. وأمريكـــا تواصــل دعـــم الاحتــلال بالســلاح
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عواصم «وكالات»: نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم نتائج تحقيق تشير إلى عدم وجود هدف عسكري لغارة إسرائيلية نفذت في 31 أكتوبر ضد مبنى في وسط قطاع غزة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 106 مدنيين، معتبرة أنها تشكل «جريمة حرب مفترضة». وقالت المنظمة إنها «لم تجد أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب».
وفيما دعت المنظمة الى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.. تواصل الولايات المتحدة تزويد حليفتها إسرائيل بالأسلحة على الرغم من الانتقادات المتزايدة للحرب في غزة. وقال مسؤول امريكي اليوم إن واشنطن وافقت على نقل آلاف القنابل الجديدة إلى إسرائيل. وذكر المسؤول أن عملية النقل التي تمت الموافقة عليها تشمل ألف قنبلة من طراز (إم.كيه82) زنة 500 رطل وأكثر من ألف قنبلة ذات قطر صغير وفتائل لقنابل من طراز (إم.كيه80). ميدانيا.. واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أحصت وزارة الصحة 6 مجازر خلال الساعات الـ 24 الماضية، استشهد فيها أكثر من 60 فلسطينيا وإصابة91 آخرين، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا إلى 33037 فلسطينيا وأصيب 75668 غيرهم. وفي الداخل الإسرائيلي، تعززت الانقسامات إزاء نتائح الحرب. وأكد أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم المرونة التي تبديها المقاومة. وقال حمدان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق»، مضيفا أن نتنياهو «غير معني» بالإفراج عن الأسرى الاسرائيليين. وقال في مؤتمر صحفي عقده في بيروت «لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل هي تراوح مكانها رغم كل جهودنا، مع الأسف». |
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدخل على خط الخروقات التي يشهدها المركب التجاري الفخارة .
تعرب منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية عن بالغ قلقها إزاء الخروقات والتجاوزات التي يشهدها المركب الصناعي للفخار بجماعة سعادة، نواحي مراكش، لا سيما فيما يتعلق ببعض المرافق المتواجدة داخل المركب.
حيث قام صاحب المقهى المتواجد بالمركب سابقًا بتحويله إلى مقهى للنرجيلة (الشيشة) دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما استدعى إغلاقه من قبل السلطات، إلا أنه لاحقًا قام بإعادة فتحه وتحويل المقهى إلى محل لعرض وبيع منتجات الفخار، في تحايل واضح على القانون وبدون أية سندات قانونية في تصميم المركب، مما قد يؤدي إلى المساس بالهدف الذي أنشئ من أجله وفقًا للنظام العام للمركب الصناعي.
كما أن الشخص قد استولى على أرض مجاورة بطرق غير قانونية، وهو ما يعد تعديًا على ملك الغير دون أي سند شرعي.
وإذ تثمن المنظمة الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في التصدي لمثل هذه التجاوزات، فإنها تدعو إلى ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يستبيح القانون. كما تدعو ولاية الجهة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، حفاظًا على النظام والتصميم الأصلي للمركب.
وفي الختام، تؤكد المنظمة على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المركب الصناعي