القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول حذر الخبير القانوني الإسرائيلي دانيال سيدمان، من التداعيات المحلية والدولية التي قد تنعكس على إسرائيل، إثر تمرير قانون “الحد من المعقولية”، الذي أقره الكنيست، مطلع الأسبوع. وأعرب سيدمان خلال حديث للأناضول، عن تخوفه من أن ينقل القانون إسرائيل باتجاه “دولة قوانين شريعة يهودية قائمة” يقابلها في الوقت ذاته، معارضة قوية.

ورأى أن المحكمة العليا الإسرائيلية- أعلى هيئة قضائية في البلاد- ستعيش “معضلة حقيقية” عندما تبدأ النظر في الالتماسات في إلغاء هذا القانون، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وكانت عدة مؤسسات بما فيها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” (خاصة) وأحزاب إسرائيلية أعربت عن معارضتها لقانون “الحد من المعقولية” الذي أثار موجة غضب في صفوف المعارضة الإسرائيلية والشارع لنحو 8 أشهر. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. ويعد قانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”. ** تهديد للديمقراطية الإسرائيلية وفي السياق، أوضح سيدمان أن القانون يمثل تهديدا لـ”الديمقراطية الإسرائيلية” واستقلال القضاء. وقال للأناضول: “عادة ما لا تتدخل المحكمة بقرارات الحكومة، وعندما تفعل ذلك تكون دوافعها جيدة، وهذا ما أجمع عليه المجتمع الإسرائيلي، وهذه هي أسس الديمقراطية الإسرائيلية”. وأضاف أن المحكمة العليا الإسرائيلية “لديها سجل جيد وإن لم يكن مثاليا، وصلاحيتها هي التدخل عندما تتصرف الحكومة بطريقة غير قانونية أو بشكل شائن”. بيد أنه في المقابل، لفت إلى أن القانون الأخير “دمر هذه الأسس، كونه سيحد من تدخل المحكمة العليا حينما تخطئ الحكومة أو ترتكب أعمال شائنة”. ووصف سيدمان القانون أيضا بأنه “غير قانوني”، مشيرا إلى أنه “تغيير جوهري في طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية، وهو تغيير للنظام وهو تغيير دستوري”. وقال: “لا يملك الكنيست الصلاحية للقيام بتغيير دستوري في إسرائيل”. وفي معرض الحديث عن مساوئ القانون الجديد، ضرب سيدمان مثالا، بمسألة التعيينات، باعتبارها تعكس أشكال من سوء استخدام السلطة، في حالة غياب دور المحكمة العليا. وتسائل: “هل تستطيع أن تطرد أي شخص؟ هل يمكنك أن تعين من تريد؟ هل يمكن (لوزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير تعيين أي من اتباعه الإرهابيين كرئيس للشرطة؟ الجواب بعد هذا التشريع هو نعم يمكنك ذلك، لأنه لم يعد بإمكان المحكمة التدخل”. ** معضلة حقيقية لم يملك سيدمان إجابة محددة على ماهية القرار الذي قد تتخذه المحكمة بعد نظرها في الالتماسات المقدمة من مؤسسات حقوقية وأحزاب لإلغاء قانون “الحد من المعقولية”. وقال إن المحكمة “في معضلة”، واصفا عملية اتخاذ القرار بشأن مسألة إلغاء القانون بأنها “صعبة جدا”. وأضاف: “لقد وقفت في أكثر من 30 قضية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ودائما ما كنت أقول لموكلي: أنتم لا تعلمون ماذا سيكون قرار المحكمة”. وأردف: “كان هذا هو الحال في الماضي، وسيكون الوضع أكثر من ذلك في الوضع الحالي”. وعلى النقيض، انتقد سيدمان المحكمة العليا لعدم اتخاذها بعض القرارات، التي كان من شأنها تجنب الوقوع في المأزق الحالي. وقال: “لقد تلكأت المحكمة العليا عن التدخل في الماضي، وأعتقد أن هذا كان خطأ”. وكان سيدمان يتحدث عن توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على “تعهد بعدم التورط في أي شيء يتعلق بالإصلاح القضائي يؤثر على محاكمته”، ورغم ذلك أصبح الآن “يقود التشريعات”. وتابع: “عاد (نتنياهو) لتولي (التعديلات القضائية) وهذا انتهاك لتعهده، وحينما تم تقديم الالتماس للمحكمة العليا قالت إنها لن تتدخل”. وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، حذرت رئيس الوزراء نتنياهو في مارس/آذار الماضي من مغبة التدخل في إجراء تعديلات على الجهاز القضائي، كونه ممنوعا من ذلك بسبب مثوله أمام القضاء. ويحاكم نتنياهو في 3 قضايا جنائية، حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. ** أزمة دستورية محتملة ولم يستبعد سيدمان وقوع أزمة دستورية في إسرائيل، في حال قررت المحكمة إلغاء القانون وأصر الكنيست على إبقاءه. وقال: “السؤال هو هل ستكون هناك أزمة دستورية؟ نحن بالفعل في أزمة ولكن هناك أزمة أكبر قادمة، ماذا سيحدث إذا ما قررت المحكمة أن قرار ما اتخذته الحكومة غير قانوني، هل ستنصاع الحكومة؟”. ورجح سيدمان أن تنصاع غالبية فئات الشعب وقطاعات الدولة إلى المحكمة العليا، إذا أصدرت قرارا يتعارض مع الحكومة. وتابع: “أعتقد أن هذا سيكون موقف قادة الجيش والشاباك والموساد وربما الشرطة، فإذا ما كان هناك قرارا من المحكمة العليا لا تقبله الحكومة، فإن أعضاء دولة إسرائيل سيكونون اوفياء للمحكمة العليا”. ** قانون الشريعة اليهودية وبشكل عام، تبرز مخاوف في إسرائيل من أن الأحزاب الدينية والوطنية الدينية الشريكة في الحكومة الحالية، قد تدفع الأمور باتجاه تطبيق قانون الشريعة اليهودية. وفي هذا الشأن، قال سيدمان: “نتنياهو ليس متدينا، ولكن من الواضح أن هناك أناس معنيون بفرض المزيد من القيود الدينية على الإسرائيليين بطريقة تشكل تهديدا لحقوق الإنسان والحريات”. واعتبر أن ما يعزز تلك المخاوف هو موقف نتنياهو في الكنيسيت، حيث اعتبره “رهينة للعناصر الأكثر راديكالية وتشددا في الحكومة”. وأعرب سيدمان عن مخاوفه قائلا: “أعتقد أن إمكانية انتقال إسرائيل باتجاه دولة قوانين شريعة يهودية قائمة، ولكن بالمقابل ستكون هناك معارضة قوية”. ** تداعيات دولية مقلقة وترفض إسرائيل نظر محاكم دولية في قضايا ضد جنودها ومسؤوليها بادعاء إن فيها نظام قضائي مستقل يمكنه النظر في هذه القضايا. ولكن تصريحات الكثير من المسؤولين في المعارضة الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية، جعل سيدمان يعلن عدم استبعاده أن تفتح الأوضاع الحالية الطريق أمام فلسطينيين ومؤيدين للقضية الفلسطينية حول العالم، برفع قضايا في محاكم وطنية ودولية ضد الحكومة الإسرائيلية وجيشها ومسؤوليها وقال: “أعتقد أن التداعيات الدولية لهذا القرار ضخمة، ونحن نرى البداية فقط”. وأضاف: “الأمر لا يقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، فأولئك الموجودون في أوروبا وأعربوا عن قلقهم المتزايد حيال عنف الاحتلال في الضفة الغربية وعنف المستوطنين وكانوا مترددين في محاسبة إسرائيل، سيكونون أكثر استعدادا لجعل إسرائيل عرضة للمساءلة”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون

بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون.

ورفضت الجماعة الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.

وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنَّ الأردن أصدر قانونا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.

تهديد الأمن والسِلم

وبين وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.

وأكد أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.

وبين أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.

وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.

وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.

قرار عام 1954

وأوضح أن جماعة الإخوان منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.

ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب أو الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان.

وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياه السياسية.

وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لابد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.

وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني

وأوضح أن التعبير عبر وسائل التواصل متاح للجميع بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة، مبينًا أن جماعة الإخوان محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.

وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم وقوة وإنفاذ القانون

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن القضاء أصدر قرارا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.

وأشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم، مؤكدًا أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة.

نهاية مسار قانوني

وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بشير الدعجة إن مخالفة القانون مرفوضة وحق الدولة في إنفاذ القانون لحماية الوطن من الأفكار التي تُقطِّع أوصال المجتمع، موقف الدولة الحازم في مواجهة مخالفة القانون يعكس التزامها الراسخ بسيادة النظام العام.

وأضاف أن القضاء قال كلمته في جماعة الإخوان المنحلة والدولة تنفذ القرار، والحديث عن الإخوان لم يعد محصورًا في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.

وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.

وأوضح أن استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.

وذكر أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك
  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
  • خبير إسرائيلي: تفاصيل من إفادة بار في المحكمة تحرم نتنياهو النوم
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال
  • رئيس الشاباك يقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية معلومات سرية حول سوء سلوك نتنياهو
  • رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
  • رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين