القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول حذر الخبير القانوني الإسرائيلي دانيال سيدمان، من التداعيات المحلية والدولية التي قد تنعكس على إسرائيل، إثر تمرير قانون “الحد من المعقولية”، الذي أقره الكنيست، مطلع الأسبوع. وأعرب سيدمان خلال حديث للأناضول، عن تخوفه من أن ينقل القانون إسرائيل باتجاه “دولة قوانين شريعة يهودية قائمة” يقابلها في الوقت ذاته، معارضة قوية.

ورأى أن المحكمة العليا الإسرائيلية- أعلى هيئة قضائية في البلاد- ستعيش “معضلة حقيقية” عندما تبدأ النظر في الالتماسات في إلغاء هذا القانون، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وكانت عدة مؤسسات بما فيها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” (خاصة) وأحزاب إسرائيلية أعربت عن معارضتها لقانون “الحد من المعقولية” الذي أثار موجة غضب في صفوف المعارضة الإسرائيلية والشارع لنحو 8 أشهر. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. ويعد قانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”. ** تهديد للديمقراطية الإسرائيلية وفي السياق، أوضح سيدمان أن القانون يمثل تهديدا لـ”الديمقراطية الإسرائيلية” واستقلال القضاء. وقال للأناضول: “عادة ما لا تتدخل المحكمة بقرارات الحكومة، وعندما تفعل ذلك تكون دوافعها جيدة، وهذا ما أجمع عليه المجتمع الإسرائيلي، وهذه هي أسس الديمقراطية الإسرائيلية”. وأضاف أن المحكمة العليا الإسرائيلية “لديها سجل جيد وإن لم يكن مثاليا، وصلاحيتها هي التدخل عندما تتصرف الحكومة بطريقة غير قانونية أو بشكل شائن”. بيد أنه في المقابل، لفت إلى أن القانون الأخير “دمر هذه الأسس، كونه سيحد من تدخل المحكمة العليا حينما تخطئ الحكومة أو ترتكب أعمال شائنة”. ووصف سيدمان القانون أيضا بأنه “غير قانوني”، مشيرا إلى أنه “تغيير جوهري في طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية، وهو تغيير للنظام وهو تغيير دستوري”. وقال: “لا يملك الكنيست الصلاحية للقيام بتغيير دستوري في إسرائيل”. وفي معرض الحديث عن مساوئ القانون الجديد، ضرب سيدمان مثالا، بمسألة التعيينات، باعتبارها تعكس أشكال من سوء استخدام السلطة، في حالة غياب دور المحكمة العليا. وتسائل: “هل تستطيع أن تطرد أي شخص؟ هل يمكنك أن تعين من تريد؟ هل يمكن (لوزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير تعيين أي من اتباعه الإرهابيين كرئيس للشرطة؟ الجواب بعد هذا التشريع هو نعم يمكنك ذلك، لأنه لم يعد بإمكان المحكمة التدخل”. ** معضلة حقيقية لم يملك سيدمان إجابة محددة على ماهية القرار الذي قد تتخذه المحكمة بعد نظرها في الالتماسات المقدمة من مؤسسات حقوقية وأحزاب لإلغاء قانون “الحد من المعقولية”. وقال إن المحكمة “في معضلة”، واصفا عملية اتخاذ القرار بشأن مسألة إلغاء القانون بأنها “صعبة جدا”. وأضاف: “لقد وقفت في أكثر من 30 قضية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ودائما ما كنت أقول لموكلي: أنتم لا تعلمون ماذا سيكون قرار المحكمة”. وأردف: “كان هذا هو الحال في الماضي، وسيكون الوضع أكثر من ذلك في الوضع الحالي”. وعلى النقيض، انتقد سيدمان المحكمة العليا لعدم اتخاذها بعض القرارات، التي كان من شأنها تجنب الوقوع في المأزق الحالي. وقال: “لقد تلكأت المحكمة العليا عن التدخل في الماضي، وأعتقد أن هذا كان خطأ”. وكان سيدمان يتحدث عن توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على “تعهد بعدم التورط في أي شيء يتعلق بالإصلاح القضائي يؤثر على محاكمته”، ورغم ذلك أصبح الآن “يقود التشريعات”. وتابع: “عاد (نتنياهو) لتولي (التعديلات القضائية) وهذا انتهاك لتعهده، وحينما تم تقديم الالتماس للمحكمة العليا قالت إنها لن تتدخل”. وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، حذرت رئيس الوزراء نتنياهو في مارس/آذار الماضي من مغبة التدخل في إجراء تعديلات على الجهاز القضائي، كونه ممنوعا من ذلك بسبب مثوله أمام القضاء. ويحاكم نتنياهو في 3 قضايا جنائية، حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. ** أزمة دستورية محتملة ولم يستبعد سيدمان وقوع أزمة دستورية في إسرائيل، في حال قررت المحكمة إلغاء القانون وأصر الكنيست على إبقاءه. وقال: “السؤال هو هل ستكون هناك أزمة دستورية؟ نحن بالفعل في أزمة ولكن هناك أزمة أكبر قادمة، ماذا سيحدث إذا ما قررت المحكمة أن قرار ما اتخذته الحكومة غير قانوني، هل ستنصاع الحكومة؟”. ورجح سيدمان أن تنصاع غالبية فئات الشعب وقطاعات الدولة إلى المحكمة العليا، إذا أصدرت قرارا يتعارض مع الحكومة. وتابع: “أعتقد أن هذا سيكون موقف قادة الجيش والشاباك والموساد وربما الشرطة، فإذا ما كان هناك قرارا من المحكمة العليا لا تقبله الحكومة، فإن أعضاء دولة إسرائيل سيكونون اوفياء للمحكمة العليا”. ** قانون الشريعة اليهودية وبشكل عام، تبرز مخاوف في إسرائيل من أن الأحزاب الدينية والوطنية الدينية الشريكة في الحكومة الحالية، قد تدفع الأمور باتجاه تطبيق قانون الشريعة اليهودية. وفي هذا الشأن، قال سيدمان: “نتنياهو ليس متدينا، ولكن من الواضح أن هناك أناس معنيون بفرض المزيد من القيود الدينية على الإسرائيليين بطريقة تشكل تهديدا لحقوق الإنسان والحريات”. واعتبر أن ما يعزز تلك المخاوف هو موقف نتنياهو في الكنيسيت، حيث اعتبره “رهينة للعناصر الأكثر راديكالية وتشددا في الحكومة”. وأعرب سيدمان عن مخاوفه قائلا: “أعتقد أن إمكانية انتقال إسرائيل باتجاه دولة قوانين شريعة يهودية قائمة، ولكن بالمقابل ستكون هناك معارضة قوية”. ** تداعيات دولية مقلقة وترفض إسرائيل نظر محاكم دولية في قضايا ضد جنودها ومسؤوليها بادعاء إن فيها نظام قضائي مستقل يمكنه النظر في هذه القضايا. ولكن تصريحات الكثير من المسؤولين في المعارضة الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية، جعل سيدمان يعلن عدم استبعاده أن تفتح الأوضاع الحالية الطريق أمام فلسطينيين ومؤيدين للقضية الفلسطينية حول العالم، برفع قضايا في محاكم وطنية ودولية ضد الحكومة الإسرائيلية وجيشها ومسؤوليها وقال: “أعتقد أن التداعيات الدولية لهذا القرار ضخمة، ونحن نرى البداية فقط”. وأضاف: “الأمر لا يقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، فأولئك الموجودون في أوروبا وأعربوا عن قلقهم المتزايد حيال عنف الاحتلال في الضفة الغربية وعنف المستوطنين وكانوا مترددين في محاسبة إسرائيل، سيكونون أكثر استعدادا لجعل إسرائيل عرضة للمساءلة”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

نتانياهو يدفع إسرائيل إلى حافة أزمة دستورية

على مدار 18 شهراً، انشغلت إسرائيل بمعارك مع خصومها الخارجيين، لكن انقساماتها الداخلية عادت إلى الواجهة بعد أن استأنفت حكومة بنيامين نتانياهو هجومها على ركائز الدولة، ما دفع البلاد إلى حافة أزمة دستورية، كما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".

تحرك نتانياهو وحلفاؤه لإقالة أكبر مسؤول قانوني في البلاد، وأقروا قانوناً يمنح السياسيين السيطرة على تعيينات المحكمة العليا، كما مضوا قدماً في خطط لاستبدال رئيس جهاز المخابرات الداخلية في إسرائيل، على الرغم من أمر المحكمة العليا بتجميد إقالته.

Benjamin Netanyahu pushes Israel to brink of constitutional crisishttps://t.co/7e4acfP6mO

— Shehzad Younis شہزاد یونس (@shehzadyounis) April 1, 2025 إضرابات ومخاوف

أثارت هذه التحركات تهديدات بالإضراب من قبل النقابات والجماعات التجارية، وأشعلت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين الإسرائيليين الغاضبين بالفعل من إنهاء نتانياهو وقف إطلاق النار مع حماس من دون إعادة 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

كما زادت هذه الإجراءات من المخاوف من احتمال تحدي الحكومة للمحكمة العليا إذا قررت في النهاية منع إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وسيؤدي ذلك إلى إدخال البلاد في منطقة مجهولة وطرح تساؤلات جدية حول مستقبل مؤسساتها الديمقراطية.

وقالت نوا ساتاث، رئيسة جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، التي رفعت طعناً ضد مشروع قانون تعيين القضاة: "يبدو أن النظام يترنح". وأضافت: "إذا وصلنا إلى النقطة التي تتحدى فيها الحكومة المحكمة العليا بشكل صريح، فسيكون ذلك لحظة فارقة للغاية".

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced a delay in his judicial overhaul plan Monday, saying he wanted “to avoid civil war" after two days of massive protests.

Here's what you need to know. https://t.co/ovrzoYOVFJ pic.twitter.com/Zdj1vp1Ct6

— The Associated Press (@AP) March 28, 2023 بداية الصدام مع القضاء

بدأت المواجهة بين الحكومة اليمينية المتطرفة والنظام القانوني للبلاد بجدية عندما عاد نتانياهو إلى السلطة في عام 2022 وأطلق حملة مثيرة للجدل لإضعاف القضاء، مما أثار أكبر موجة احتجاجات في تاريخ إسرائيل.

تم تعليق الصراع بعد هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنه اشتعل مجدداً الشهر الماضي بعد سلسلة من الخطوات الدراماتيكية.

أولاً، صوتت الحكومة على إقالة رونين بار. ثم بدأت في التحرك لإقالة المدعية العامة غالي بهراف-ميارا. وأخيراً، صوت البرلمان لصالح تعديل يسمح للسياسيين وحدهم، بدلاً من القضاة والسياسيين معاً، بتحديد تعيينات المحكمة العليا.

دافع نتانياهو عن هذه التحركات في خطاب متحدٍ أمام البرلمان الأسبوع الماضي، مستخدماً لغة مشابهة لحليفه، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث زعم أنه ليس لديه خيار سوى كبح جماح "الدولة العميقة" من البيروقراطيين والقضاة الذين يسعون لإحباط خططه.

وقال نتانياهو: "الديمقراطية ليست في خطر؛ حكم البيروقراطيين هو الذي في خطر. الدولة العميقة في خطر".

لكن منتقديه يرون أن هذه الخطوات تأتي ضمن حملة لتقويض نظام الضوابط والتوازنات الضعيف أصلاً في إسرائيل. فخلال العام الماضي، تجاهلت الحكومة بشكل متزايد قرارات المدعية العامة، التي كانت تُعتبر تاريخياً ملزمة قانونياً. كما رفض الوزراء الاعتراف بسلطة رئيس المحكمة العليا الجديد، بعد أن أمضوا عاماً في محاولة منع تعيينه.

Israel overhauls judge appointments in face of protests https://t.co/fBIRBdTOjS

— Financial Times (@FT) March 27, 2025 تداعيات الأزمة واحتمالات التصعيد

قالت سوزي نافوت، أستاذة القانون الدستوري ونائبة رئيس الأبحاث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي: "هناك عملية مستمرة لنزع الشرعية عن الحراس القانونيين، سواء كانوا قضاة أو المدعية العامة. إنهم يريدون التخلص منهم". وأضافت: "الصورة الأكبر هنا هي محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من السلطة".

ويقول السياسيون المعارضون إن محاولات إقالة بار وبهراف-ميارا تنطوي على تضارب مصالح واضح: فالشاباك يحقق في مزاعم تتعلق بتعاملات مالية بين مساعدي رئيس الوزراء وقطر، في حين تشرف بهراف-ميارا على محاكمة الفساد المستمرة ضد نتانياهو.

وفي حين يقول خبراء قانونيون إن محاولة إقالة بهراف-ميارا قد تكون طويلة الأمد وربما غير مثمرة، فإن المعركة حول مستقبل بار ستصل إلى ذروتها قريباً.

فقد أصدرت المحكمة العليا أمراً قضائياً مؤقتاً بمنع إقالته، ومن المقرر أن تنظر في الطعون ضد القرار في 8 أبريل (نيسان). لكن الحكومة أصرت على أن إقالة بار ستصبح نافذة بحلول 10 أبريل (نيسان) على أبعد تقدير. يوم الاثنين، رشح نتانياهو قائد البحرية السابق إيلي شارفيت لهذا المنصب، لكنه تراجع عن التعيين في اليوم التالي وسط انتقادات من اليمين، مما عزز الاعتقاد لدى الكثيرين بأن العملية باتت مسيسة.

ووفقاً للبروفيسور يوفال شاني من الجامعة العبرية في القدس، إذا منعت المحكمة العليا إقالة بار واستبدلته الحكومة رغم ذلك، فستجد إسرائيل نفسها في "أزمة دستورية كاملة".

وقال شاني: "عندها لن يكون واضحاً من يملك سلطة اتخاذ القرار داخل الشاباك – هل هو الرئيس المعين من قبل الحكومة، أم الرئيس الذي تدعمه المحكمة؟".

الاحتجاجات وردود الفعل

أدى احتمال حدوث هذا السيناريو إلى إشعال موجة جديدة من الاحتجاجات الجماهيرية. ففي الأسابيع الأخيرة، نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع، وحذرت منظمات مثل اتحاد العمال القوي (الهستدروت) ومنتدى الأعمال الإسرائيلي من احتمال شن إضرابات إذا تجاهلت الحكومة قرار المحكمة العليا.

وقال أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى: "لا أعتقد أنه سيكون هناك إضراب لأنني لا أعتقد أن نتانياهو سيدفع الأمور إلى حد تهديد الديمقراطية بشكل حقيقي". لكنه أضاف: "ولكن إذا فعل ذلك، فسيكون هناك إضراب، وسيشارك الجميع فيه".

???????????? Netanyahu Withdraws Nomination of Eli Sharvit as Shin Bet Head Amid Protests and Controversies

Tickers of interest: $ISRAEL

Full Story → https://t.co/l3OHJHXW3c pic.twitter.com/mOvLOn7Ads

— PiQ (@PiQSuite) April 1, 2025

ونظراً للتداعيات الأمنية لأي خلاف طويل الأمد بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، وحقيقة أن بار قد أشار بالفعل إلى نيته التنحي قبل نهاية ولايته العام المقبل، قال شاني إنه من الممكن التوصل إلى "حل يحفظ ماء الوجه" لتجنب المواجهة.

لكن محللين آخرين حذروا من أن حتى لو تم تفادي الأزمة بشأن إقالة بار، فلا تزال هناك قضايا أخرى قد تشعل أزمة دستورية كاملة – بدءاً من الطعون ضد تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، إلى محاولة إقالة بهراف-ميارا.

وقالت نافوت: "نحن في حالة فوضى دستورية... وهناك أربع أو خمس قضايا مطروحة أمام المحكمة العليا تشكل أهمية كبيرة للحكومة". وأضافت: "كل واحدة منها بمثابة قنبلة موقوتة"

مقالات مشابهة

  • انتُخاب مرشحة الديموقراطيين لعضوية المحكمة العليا في ويسكونسن
  • المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
  • نتنياهو يصر على تغيير رئيس الشاباك بحلول 10 أبريل رغم قرار المحكمة
  • في انتكاسة لترامب.. فوز مرشحة الديمقراطيين بانتخابات المحكمة العليا
  • فوز مرشحة الديموقراطيين بانتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن
  • أميركا.. فوز مرشحة الديموقراطيين بانتخابات المحكمة العليا
  • انتكاسة لترمب.. فوز مرشحة الديمقراطيين بانتخابات المحكمة العليا بولاية ويسكونسن
  • نتانياهو يدفع إسرائيل إلى حافة أزمة دستورية
  • ماسك يوزع شيكات بمليون دولار على ناخبي ويسكونسن قبيل انتخابات المحكمة العليا
  • وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نتنياهو يقودنا نحو أزمة دستورية خطيرة