طرح مناقصة بوليفارد الداخلية برؤية مستدامة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طرحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم مناقصة إنشاء ميدان الداخلية "بوليفارد الداخلية" وهو مشروع تنموي ترفيهي وسياحي برؤية مستدامة، وسيقام على مساحة تبلغ 145 ألف متر مربع بولاية نزوى.
وتسعى محافظة الداخلية نحو تنفيذ مشروع ميدان الداخلية لدعم الجانب الاستثماري والترفيهي والثقافي بالمحافظة،حيث سيتقطب الفعاليات والمهرجانات المتنوعة على مدار العام، وصُمم المشروع بتصاميم عصرية تتناسب مع تطلعات السياحة الداخلية، وبما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتوفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.
ويأتي مشروع بوليفارد الداخلية ضمن عدة مشاريع حيوية وتنموية في سلطنة عمان عموما ومحافظة الداخلية.
وتسعى سلطنة عمان عبر برنامج "تنمية المحافظات" إلى تنفيذ توجهها الرامي إلى تحقيق (اللامركزية) التي تسهم في تعزيز الأدوار المجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في تنفيذ المشروعات، عبر عدد من البرامج الوطنية التي تعزز دور المحافظات وإيجاد تنمية وطنية متوازنة وشاملة في كل المحافظات، وبيئة استثمارية ملائمة في المحافظات وتشجيع الاستثمار المحلي، واستثمار الموارد الطبيعية في المحافظات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإيجاد بنى أساسية وخدمات متطورة في كل المحافظات، وأيضا الحد من الهجرة إلى العاصمة وتقليل الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة
العُمانية: وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم عقد ائتلاف مع شركة كيمجي رامداس للمقاولات وشركة ارخميدس للهندسة البحرية اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 28 مليون ريال عُماني.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب شركة كيمجي رامداس للمقاولات هريتك كيمجي وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مصيرة على 4 مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري، وكذلك شرطة عُمان السلطانية إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرات للأمواج بطول 4172 مترًا، مع زيادة عمق حوض الميناء بـ 5 أمتار، وشاطئ رملي بطول 1100 متر و13 مرسى عائمًا.
وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن جهود الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في ولاية مصيرة للمساهمة في العمل على تطوير موانئ الصيد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مواكبة لخطط الحكومة في التنوع الاقتصادي على مساحة 1.8 مليون متر مربع، كما يعمل على رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيمًا للاستثمارات بما يسهم في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية وتعزيز حركة النقل البحري واللوجستي بين ولاية مصيرة والولايات الأخرى، تنشيطًا لحركة السياحة بالولاية وإيجاد بيئة ممكنة وجاذبة للصيادين العُمانيين من حيث توفير المتطلبات اللازمة لعمليات إنزال وتسويق الأسماك والمنتجات الأخرى، إلى جانب صيانة السفن والقوارب.
وقد بلغ إجمالي إنتاج ولاية مصيرة من الأسماك لعام 2023 حوالي 25 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 23.2 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الصيادين وفق إحصاءات عام 2023 حوالي 2345 صيادًا ووصل عدد القوارب إلى حوالي 804 قوارب صيد بالإضافة إلى 38 سفينة صيد حرفي.
إقامة مشروع سمكي للروبيان
كما وقّعت الوزارة عقد انتفاع لإقامة مشروع سمكي للروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة مع شركة العنقاء الوطنية على مساحة 15 هكتارًا، ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في إطار "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العُماني، بالإضافة إلى توفير فرص العمل غير المباشرة التي ستنتج عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد، كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، مما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للمشروع إلى 7500 طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء، مما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، كما يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 23.5 مليون ريال عُماني، ما يعكس أهميته من الناحية الاقتصادية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا