وزير الاقتصاد وسفير هولندا يبحثان الوضع الاقتصادي في فلسطين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، اليوم الخميس 4 أبريل 2024، مع سفير هولندا لدى دولة فلسطين ميشيل رينتينار، الوضع الاقتصادي الراهن.
وأطلع العامور خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله ، ضيفه على أولويات الحكومة في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة ، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الذي يرتكز على مبدأ الشفافية والمساءلة، بما يعزز من إنتاجية مؤسساتنا بكفاءة.
وأكد العلاقة القوية التي تجمع بين فلسطين وهولندا، والدعم الهولندي المقدم لشعبنا الفلسطيني، خاصة في مجالات: التنمية، والاقتصاد، والإغاثة.
واستعرض الجانبان الوضع الاقتصادي الراهن، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على اقتصادنا الوطني، والجهود الممكنة لتقديم كل أشكال الدعم والإغاثة لأهلنا في قطاع غزة، في ظل الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره، أكد السفير الهولندي استمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل على مشاريع تنموية واقتصادية، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي