وزير الاقتصاد وسفير هولندا يبحثان الوضع الاقتصادي في فلسطين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، اليوم الخميس 4 أبريل 2024، مع سفير هولندا لدى دولة فلسطين ميشيل رينتينار، الوضع الاقتصادي الراهن.
وأطلع العامور خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله ، ضيفه على أولويات الحكومة في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة ، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الذي يرتكز على مبدأ الشفافية والمساءلة، بما يعزز من إنتاجية مؤسساتنا بكفاءة.
وأكد العلاقة القوية التي تجمع بين فلسطين وهولندا، والدعم الهولندي المقدم لشعبنا الفلسطيني، خاصة في مجالات: التنمية، والاقتصاد، والإغاثة.
واستعرض الجانبان الوضع الاقتصادي الراهن، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على اقتصادنا الوطني، والجهود الممكنة لتقديم كل أشكال الدعم والإغاثة لأهلنا في قطاع غزة، في ظل الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره، أكد السفير الهولندي استمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل على مشاريع تنموية واقتصادية، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية