الخارجية الأردنية تدين إخلاء إسرائيل عقارا تابعا للكنيسة الأرمنية بالقدس
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عمان- أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس4ابريل2024، إخلاء إسرائيل عقارا تابعا للكنيسة الأرمنية بالبلدة القديمة في مدينة القدس، واعتبرته "باطلا ومرفوضا وفق القانون الدولي".
وفي وقت سابق الخميس، قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن إسرائيل "أخلت قسرا الليلة الماضية (الأربعاء)، عقار حديقة البقر التابع للكنيسة الأرمنية بالقدس المحتلة، وتحاول السيطرة عليه مع المستوطنين المتطرفين".
وقالت الخارجية الأردنية في بيان: "ندين إخلاء شرطة الاحتلال الإسرائيلي عقار حديقة البقر التي تعتبر جزءاً من أملاك الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة للقدس المحتلة، باعتبارها إجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي، وخرقاً للوضع التاريخيّ والقانوني القائم في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحيي القدس المحتلة والاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي".
وتزايدت في السنوات الماضية الاعتداءات الإسرائيلية ضد رجال دين مسيحيين بالقدس، سواء من قبل المستوطنين الذين غالبا ما يبصقون على الرهبان ويعتدون عليهم بالسب، أو من قبل الشرطة نفسها التي تورطت في العديد من حوادث الاعتداء عليهم بالضرب.
وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية