الخارجية الأردنية تدين إخلاء إسرائيل عقارا تابعا للكنيسة الأرمنية بالقدس
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عمان- أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس4ابريل2024، إخلاء إسرائيل عقارا تابعا للكنيسة الأرمنية بالبلدة القديمة في مدينة القدس، واعتبرته "باطلا ومرفوضا وفق القانون الدولي".
وفي وقت سابق الخميس، قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن إسرائيل "أخلت قسرا الليلة الماضية (الأربعاء)، عقار حديقة البقر التابع للكنيسة الأرمنية بالقدس المحتلة، وتحاول السيطرة عليه مع المستوطنين المتطرفين".
وقالت الخارجية الأردنية في بيان: "ندين إخلاء شرطة الاحتلال الإسرائيلي عقار حديقة البقر التي تعتبر جزءاً من أملاك الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة للقدس المحتلة، باعتبارها إجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي، وخرقاً للوضع التاريخيّ والقانوني القائم في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحيي القدس المحتلة والاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي".
وتزايدت في السنوات الماضية الاعتداءات الإسرائيلية ضد رجال دين مسيحيين بالقدس، سواء من قبل المستوطنين الذين غالبا ما يبصقون على الرهبان ويعتدون عليهم بالسب، أو من قبل الشرطة نفسها التي تورطت في العديد من حوادث الاعتداء عليهم بالضرب.
وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of listوقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز