خضوع آبل لقانون الأسواق الرقمية يفتح الباب لظهور متاجر تطبيقات خارجية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقب صدور قانون الأسواق الرقمية "دي إم إيه" (DMA) من الاتحاد الأوروبي، بدأ سوق متاجر التطبيقات في التحول، خاصة في منظومة تطبيقات نظام التشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف آيفون، بحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" (The Verge).
هذا القانون قرر أن آبل تحتكر نموذج أعمال التطبيقات المستخدم في متجرها، وهو الأمر الذي يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع، وفرض على الشركة الأميركية الامتثال لقرار المجلس لكي تستمر في بيع هواتفها داخل أوروبا.
ظهور متاجر تطبيقات خارجية لنظام "آي أو إس" هو الخطوة الأولى في مواجهة الهيمنة التاريخية لشركة آبل على نشر التطبيقات، وهو تغيير قد يعيد تعريف مشهد المحتوى الرقمي وطرق وصول مستخدمي هواتف آيفون إلى التطبيقات.
يذكر أن التطبيقات الخارجية هي تطبيقات رسمية يمكن تثبيتها على الهاتف دون الحاجة إلى وجود متجر التطبيقات الرسمي أو استخدامه على الإطلاق، وهو ما يحدث عبر استخدام متاجر تطبيقات خارجية تماما أو حتى عبر تحميل ملف المصدر للتطبيق من موقع المطور ذاته.
ويمتلك نظام "آندرويد" العديد من تطبيقات المتاجر الخارجية المختلفة، سواء كانت رسمية من غوغل أم تُثبت عبر مواقع الإنترنت المختلفة، كما يمكن للمستخدم تثبيت أي تطبيق يمتلك ملف المصدر الخاص به في ذاكرة هاتفه.
والتغيير الجديد الذي يطرأ على متجر تطبيقات آبل يشبه ذلك، ويتيح للمطورين التخلص من القيود التي تضعها الشركة على التطبيقات التي تُثبت من خلالها، وهو يزعزع سيطرة الشركة على نظام تشغيلها المغلق.
انتشار متاجر التطبيقات الخارجيةأول من بدأ في هذا المجال الجديد هو متجر "موبيفينشن" (Mobivention)، وهو متجر يستهدف في الأساس تطبيقات الأعمال بين الشركات "بي2بي" (B2B). ومع ذلك، فإن جمهور المستهلكين الأوسع يترقب بفارغ الصبر دخول أسماء مألوفة أكثر مثل متجر "إيبيك جيمز" ومتجر "سيت آب" (Setapp).
ولكن منصة "ألت ستور" (AltStore) التي طورتها شركة "رايلي تيستوت" (Riley Testut)، هي التي تبرز بوصفها منارة تغيير هذا السوق.
اكتسبت هذه المنصة المبتكرة، وهي بديل لمتجر تطبيقات آبل، زخما في بداية الأمر عبر تقديمها تطبيق "دلتا" (Delta)، وهو محاكٍ لأجهزة نينتندو، والآن تتوسع المنصة أكثر في انتشارها.
فكرة هذا المتجر البديل بسيطة وثورية في الوقت نفسه، لأنه يوفر بديلا لمتجر التطبيقات الرسمي من آبل، لكن دون الحاجة إلى كسر حماية جهاز المستخدم كما تتطلب بعض المتاجر الأخرى، مما أدى إلى وجود سوق للتطبيقات لا يتعلق فقط بعملية النشر، بل يرتبط أيضا بتعزيز تجربة المستخدم.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه هذا السوق، فإن متجر "ألت ستور" حقق خطوات واسعة في هذا المجال، إذ وفر منصة لتطبيقات مثل تطبيق "دلتا"، الذي لاقى صدى لدى المستخدمين، خاصةً مع تقديمه تجربة لعب تحيي الألعاب الكلاسيكية التاريخية على أجهزة نينتندو.
فسهولة استخدام التطبيق، إلى جانب القدرة على توصيل وحدات تحكم خارجية، يعززان من جاذبيته، حتى عندما يتنقل المستخدمون بين عناصر التحكم بشاشة اللمس الأقل اعتيادًا بالنسبة لهم.
صعوبات تواجه هذا السوقامتثال آبل للقانون لم يكن كافيا بالطبع لظهور مزيد من المتاجر الخارجية، لأن الشركة تصعّب الأمور وتفرض رسوما على المطورين على عمليات تثبيت التطبيقات، بالتالي تتأثر تكاليف التشغيل لهذه المتاجر الخارجية.
كما أن عملية تثبيت التطبيقات نفسها من متاجر الجهات الخارجية على أجهزة آيفون تمثل موضع تحدٍ آخر، إذ إنها تكشف عن عملية أكثر تعقيدا وأقل سهولة مقارنة بنهج آبل البسيط والسلس على المستخدم العادي.
ويسير الأمر على النحو التالي: تبدأ بالضغط على رابط من المتصفح لتحميل المتجر البديل. ومن هناك، تتلقى رسالة تنبيه تخبرك أن إعدادات التثبيت على هاتفك لا تسمح بتحميل المتاجر من هذا المطور.
ثم تتوجه بعدها إلى الإعدادات، وتفعّل اختيار تثبيت المتجر، وتعود إلى متصفحك، وتضغط على رابط التحميل مرة أخرى، فتتلقى مطالبة أخرى تسألك عن تأكيد التثبيت.
وأخيرا، يمكنك فتح المتجر وتصفح تطبيقاته المتاحة. تلك العملية المعقدة قد تؤدي إلى تجربة استخدام صعبة ومحبطة، وربما تمنع أي مستخدم محتمل من تجربتها.
وكذلك يُعد الأمان أحد أهم مصادر القلق في إطار المناقشة الأوسع حول متاجر تطبيقات الجهات الخارجية. تتمثل حجة شركة آبل في أن هذه المنصات قد تعرض سلامة ونزاهة منظومة "آي أو إس" للخطر.
لذا تهدف عملية مراجعة التطبيقات وتوثيقها التي تتبعها آبل إلى الحد من هذه المخاطر، وضمان التزام التطبيقات من المصادر الخارجية بمعايير الأمان والجودة الأساسية لنظام "آي أو إس".
كل هذا يجعل عملية الانتقال إلى متاجر تطبيقات خارجية أمرا تحيط به الكثير من الشكوك، فالمستخدم الذي اعتاد على موثوقية وأمان متجر التطبيقات الرسمي قد يتردد في استكشاف مثل تلك المنصات الجديدة، خوفا من المخاطر المحتملة وعدم معرفة جودة التطبيقات داخل هذه المتاجر.
ومع تطور الأحداث في المستقبل، أصبح من الواضح أن متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية في نظام "أي أو إس" في مفترق طرق. إذ إنها تقدم رؤية لسوق رقمية أكثر تنوعا وانفتاحا، حيث الابتكار واختيارات المستخدم هي الأهم. ومع ذلك، فإنها تواجه أيضًا مهمة شاقة تتمثل في مضاهاة الأمان وتجربة المستخدم السلسة والثقة التي عززتها آبل على مر السنين في متجر تطبيقاتها الرسمي.
وفي هذا السياق، من المرجح أن يعتمد نجاح متاجر التطبيقات الخارجية على قدرتها في التوفيق بين هذه المتطلبات المتضاربة: تقديم تجربة تطبيقات مبتكرة وفريدة من نوعها مع ضمان الأمان والخصوصية وثقة المستخدم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات متاجر التطبیقات متجر تطبیقات آی أو إس
إقرأ أيضاً:
حماس تفتح الباب لمستقبل غزة.. هل تتخلى عن إدارة القطاع بعد نهاية الحرب؟
في خطوة لافتة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في قطاع غزة، أعلنت حركة حماس استعدادها للوصول إلى مقاربات سياسية وإدارية لإدارة غزة بعد الحرب، مشيرة إلى عدم اشتراط مشاركتها في هذه الإدارة، وذلك في سياق جهود إقليمية ودولية لإعادة إعمار القطاع.
ويأتي هذا الموقف بعد لقاءات مكثفة مع الجانب المصري، وسط مساعٍ لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، لكن يبقى السؤال الأهم: هل يمهد هذا الإعلان لتحول سياسي حقيقي في غزة؟
أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، أن الحركة لا تشترط أن تكون جزءًا من إدارة غزة في المرحلة المقبلة، وذلك لنزع الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي ولإطلاق عملية إعمار حقيقية.
وقال قاسم، خلال حديثه في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "حماس جاهزة للوصول إلى مقاربات لترتيبات إدارية وسياسية في قطاع غزة، وليس شرطًا أن تكون الحركة جزءًا منها."
وأضاف أن الحركة قدمت مرونة كبيرة في لقاءاتها مع الأشقاء في مصر، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا مع الجانب المصري على أن تكون إدارة القطاع فلسطينية خالصة، دون تدخل أطراف خارجية.
أبرز تصريحات حماس:
لا تشترط أن تكون جزءًا من إدارة غزة بعد الحرب.أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات مع الجانب المصري.تؤكد على إدارة فلسطينية خالصة للقطاع.تدعو إلى حكومة وحدة وطنية أو لجنة إسناد فلسطينية حال تعذر تشكيل الحكومة.دور مصر في الترتيبات الجديدةكشف مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة بهدف تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على الإغاثة وإعادة إعمار غزة.
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، وتعهدها بعدم المشاركة في إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.
أهداف المساعي المصرية:
تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على الإغاثة وإعادة الإعمار.التنسيق مع الفصائل الفلسطينية حول مستقبل الحكم في غزة.ضمان عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع.إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع بعد الحرب.الأردن ومصر: تنسيق مشترك لإعادة إعمار غزةضمن التحركات الإقليمية لتأمين مستقبل غزة بعد الحرب، التقى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث أكدا على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين.
وقال الأمير الحسين بن عبدالله، في بيان له: "التقيت اليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدنا عمق العلاقات الأردنية - المصرية، وضرورة إدامة التنسيق المشترك بين البلدين."
ومن جانب آخر، قال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي: اللقاء تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبحث إعادة إعمار القطاع وتبادل الرهائن والأسرى، وكذلك دعم الأردن لمصر في وضع خطة لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم.
وأضا أنه تم التحذير من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
الموقف المشترك بين مصر والأردن:
إعادة إعمار غزة دون تهجير السكان.دعم خطة عربية موحدة لإعادة بناء القطاع.التشديد على ضرورة حل الدولتين بحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.هل يكون اليوم التالي للحرب فلسطينيًا؟أكد المتحدث باسم حماس أن اليوم التالي للحرب سيكون "يومًا فلسطينيًا بامتياز"، مشددًا على أن أي محاولة لفرض وصاية خارجية على غزة لن تنجح.
وقال المتحدث: "كل المحاولات لأن تكون هناك يد خارجية بعد الحرب لن تنجح، الاحتلال الصهيوني حاول على مدار 15 شهرًا فرض سيطرته العسكرية على قطاع غزة، وما فشل فيه العدو لن ينجح فيه أحد".
وتأتي سيناريوهات اليوم التالي للحرب، كالتالي:
حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة القطاع.لجنة إسناد فلسطينية لحكم غزة بشكل مؤقت.إشراف مجتمعي لحين تشكيل كيان إداري موحد.إدارة انتقالية بإشراف الأمم المتحدة (طرح غير مدعوم فلسطينيًا).غزة إلى أين؟تتجه الأنظار نحو مستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث يشهد المشهد السياسي تطورات جوهرية قد تعيد تشكيل موازين القوى الفلسطينية.
ومع إعلان حماس عدم اشتراط مشاركتها في إدارة القطاع، وانخراط مصر والأردن في جهود إعادة الإعمار، يبدو أن مرحلة جديدة تلوح في الأفق، لكن يبقى التحدي الأكبر في تحقيق توافق فلسطيني شامل حول شكل الحكم في غزة.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محمد جودة، إن مصر بعد رفضها بشكل قاطع لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهل غزة نحو مصر ، تنظر إلى غزة من منظور استراتيجي متكامل يشمل الأمن والاستقرار السياسي وإعادة الإعمار مع ضمان عدم عودة القطاع إلى حالة الفوضى أو السيطرة الأحادية لفصيل بعينه.
وفي هذا السياق، يمكن فهم التحركات الأخيرة سواء فيما يتعلق برفض التهجير أو عدم مشاركة حماس في إدارة غزة، أو طرح مقترح لجنة الإسناد المجتمعي، أو الخطط المصرية الشاملة لمستقبل القطاع.
وأضاف جودة في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان حماس عدم مشاركتها أو تخليها عن إدارة غزة، يأتي في سياق الضغوطات التي تمارس عليها من قبل عدة جهات إقليمية ودولية وايضاً فلسطينية، حيث هناك إجماع دولي، مدعوم بموقف مصري وأطراف عربية، على ضرورة إنهاء حكم حماس في غزة، باعتباره كان أحد العوامل الرئيسية في عزل القطاع وإبقاء الفلسطينيين في مأزق سياسي وإنساني، حيث أن استمرار حكم حماس يعني استمرار الأزمة، وتعطيل أي فرص حقيقية للوحدة الوطنية الفلسطينية.
ولفت إلى أن هناك رفض لتكرار نموذج 2007 من قبل المجتمع الدولي والقوى الإقليمية، وهم لا يريدون تكرار تجربة سيطرة فصيل مسلح على غزة بالقوة، وهو ما تسبب في حالة طويلة من الانقسام السياسي الفلسطيني ، وبالتالي فإن أي نموذج مستقبلي لغزة يجب أن يكون مبنيًا على التوافق الفلسطيني والشرعية الوطنية.
وأشار جودة إلى أن ذلك يأتي ذلك أيضا في ظل تنامي حالة الضغط الشعبي داخل القطاع ، في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة، و تزايد حالة السخط الشعبي على حكم حماس، حتى بين بعض مؤيديها.
ولا شك أن جزءاً كبيرا من سكان غزة أصبحوا يبحثون عن إدارة قادرة على توفير الأمن والخدمات الأساسية، بعيدًا عن الصراع السياسي والعسكري.
أما عن البدائل فيعتقد جودة، أن مقترح لجنة الإسناد المجتمعي التي تتبنى فكرتها
مصر، ومعها بعض الأطراف الإقليمية، ربما يكون هو المطروح حاليا كحل انتقالي لإدارة غزة، بعد رفض اسرائيل لتولي السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة، إلى حين التوصل إلى صيغة فلسطينية توافقية لإدارة القطاع ، وبإعتقادي أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن أي شكل سابق للحكم في غزة، حيث تتشكل من شخصيات مهنية ومستقلة، وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات، لضمان عدم هيمنة فصيل بعينه على إدارة القطاع.
وتسعى هذه اللجنة لتوفير الخدمات الأساسية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، بعيدًا عن أي أجندات سياسية ، وتكون بمثابة حل انتقالي يمهد لنقل السلطة إلى حكومة فلسطينية موحدة أو إدارة مدنية بإشراف عربي ودولي.
ويرى جودة أن هذه اللجنة و أياً كان شكل السلطة أو الادارة في غزة سيكون لمصر دوراً مهما فيها ومرجعا رئيسياً لها وربما ارتباطاً ادارياً وإشرافا مصريا على عملها .
ولفت إلى أن هذا الطرح يلقى قبولًا لدى بعض القوى الدولية والإقليمية، لكنه يواجه تحديًا يتمثل في كيفية تجاوب الأطراف الفلسطينية معه، خصوصًا حركة حماس التي قد ترفض التخلي عن نفوذها بسهولة، رغم إعلانها مؤخراً عن تخليها أو عدم تمسكها بالحكم في قطاع غزة ، ورغم أن اعادة إعمار قطاع غزة أكبر من قدرتها على تحقيق ذلك و في ظل أن هناك اجماع دولي ورفض اسرائيلي للسماح بإعادة الإعمار لطالما بقيت حماس في الحكم .
وتابع: “ما صدر عن حماس حتى اللحظة بهذا الشأن إن لم يمارس عليها ضغطا حقيقيا وفعليا قاطعا بضرورة تخليها عن الحكم في قطاع غزة ، ستكون هذه التصريحات ما هي إلا إعلاناً تكتيكيًا أكثر منه تحولًا استراتيجيًا، و ربما في تقديري أنه جزء من محاولات حماس لإعادة تموضعها سياسيًا استعدادًا للمرحلة المقبلة، دون أن يعني تخليها الفعلي عن النفوذ في غزة”.
واختتم قائلًا: “أعتقد أن الدور المصري في غزة يستند إلى مبدأ رئيسي وهو حماية الأمن القومي المصري وضمان استقرار القطاع، مصر لن تقبل بأي سيناريو يعيد الفوضى أو يشكل تهديدًا مباشرًا لها، ولذلك، فإن القاهرة تدير الملف الغزي بعناية، وتسعى إلى تحقيق توازن بين تخفيف معاناة السكان، ورفض تهجيرهم ومنع تحول غزة إلى ساحة صراع جديدة، وتأمين حل سياسي طويل الأمد يضمن للفلسطينيين حياة مستقرة وكريمة”.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن