"فينتك إيجيبت" تُطلِق فعالية التكنولوجيا المالية "المرأة من أجل المرأة"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أطلقت "فينتك إيجيبت" التابعة للبنك المركزي المصري، فعالية "المرأة من أجل المرأة في التكنولوجيا المالية" "Women for Women in FinTech"، والتي تستهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تساعد رائدات الأعمال على التوسع في أعمال شركاتهن بمختلف القطاعات.
ووفًقا لبيان صادر اليوم الخميس ٤ أبريل انطلقت الفعالية فى مارس الجاري، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر، يتم خلالها تنظيم جلسات تدريبية وورش عمل مكثفة لرائدات الأعمال في مختلف المجالات بغرض التوعية بأهمية التكنولوجيا المالية، وكيفية الاعتماد عليها في مجالات أعمالهن، وذلك تحت مظلة مبادرة "Accelerate’ha" التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2021 لتسريع وتيرة إطلاق حلول تكنولوجيا مالية مبتكرة تلبي احتياجات رائدات الأعمال.
صرح رامي أبو النجا نائب المحافظ "المبادرة تأتي في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية للبنك المركزي المصري، حيث تساهم الفعالية في جهود توطين التكنولوجيا المالية من خلال دعم الإمكانات والمواهب الفريدة من رواد الأعمال وبالأخص رائدات الأعمال، لتأهيلهن لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية، وتحقيق التكامل والتوافق بين شركاتهن الناشئة والبنوك عبر برامج "التمويل المدمج" لزيادة فرص هذه الشركات في النمو والنجاح على المدى الطويل خاصة في ظل التطور المستمر للاقتصاد الرقمي وما يتبعه من زيادة الاعتماد على ابتكارات التكنولوجيا المالية".
وتكتسب رائدات الأعمال خلال الفعالية المهارات اللازمة لتطبيق برامج التمويل المُدمَج " Embedded Finance " التي تساعد بشكل كبير في تطوير الأعمال وتُمكن الشركات من استخدام التكنولوجيا المالية والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة من خلال تطبيقات الدفع والإقراض المدمج.
وقد تم اختيار 12 شركة للمشاركة في الفعالية وتقديم نماذج أعمالها ورؤيتها لكيفية الاستفادة من برامج الدفع والإقراض المدمج، أمام القيادات النسائية ذوات الخبرة بكلٍ من البنك المركزي المصري، والقطاع المصرفي، وشركات التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.
وعقب تقييم العروض المقدمة سوف تقوم القيادات النسائية بمنظومة التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفي والمالي بتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لرائدات الأعمال المتميزات للتوسع في مجالات أعمالهن بالسوق المصري، وإتاحة الفرصة أمامهن لعقد الشراكات والتوافق مع البنوك المشاركة لرعايتهن وتقديم الدعم اللازم لهن.
تأتي الفعالية استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم ومساندة الشركات الناشئة، وخاصةً تلك التي تقودها المرأة، بهدف تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية، وتشجيعها على الاستعانة بالتكنولوجيا المالية وما تقدمه من حلول مبتكرة لتعزيز قدرتها على تنمية مشروعاتها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة البنك المركزي البنك المركزي المصري التكنولوجيا المالية القيادات النسائية القطاع المصرفى التکنولوجیا المالیة رائدات الأعمال المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.
ويوضح العدوفي لـ"الشرق الأوسط"، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتابع: "إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة".
من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
ويشير الفودعي إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.
ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.
وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد، بحسب تقرير الصحيفة.
ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا