موظفو الخدمة المدنية البريطانيون يشعرون بالتواطؤ في جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أثار موظفو الخدمة المدنية الذين يشرفون على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مخاوف بشأن تواطؤهم المحتمل في جرائم حرب إذا تبين أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي أثناء الصراع المستمر في غزة.
وبحسب فاي براون، المراسل السياسي لشبكة سكاي نيوز، فقد طلب المسؤولون في وزارة الأعمال والتجارة (DBT) وقفًا فوريًا لعملهم خوفًا من التداعيات القانونية، وينبع القلق من احتمال اعتبار أفعالهم داعمة للأعمال الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وقد دعت نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS)، التي تمثل موظفي الخدمة المدنية، بشكل عاجل إلى عقد اجتماع مع مسؤولي الإدارة لمعالجة هذه القضية.
وفي رسالة مؤرخة يوم الأربعاء، أكدت الجمعية على ضرورة تعليق جميع الأعمال المتعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل للتخفيف من المسؤوليات القانونية المحتملة التي يواجهها موظفو الخدمة المدنية.
وكشفت المراسلات أيضًا أن جمعية سيرك فلسطين تسعى للحصول على مشورة قانونية من الحكومة منذ يناير، في أعقاب حكم أولي من محكمة العدل الدولية يشير إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ومع ذلك، فإن رد الحكومة بتاريخ 13 مارس قلل من احتمالية المسؤولية الجنائية لموظفي الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو "من غير المرجح أن ينشأ".
أشارت الحكومة إلى سرية المشورة القانونية كسبب لعدم مشاركتها مع مدارس سيرك فلسطين.
وحث النائب العمالي جون ماكدونيل، وهو عضو بارز في مجموعة الخدمات العامة والتجارية النقابية في البرلمان، الحكومة على أن تكون شفافة بشأن مشورتها القانونية، وشدد ماكدونيل على المخاطر المحتملة التي يواجهها موظفو الخدمة المدنية، مسلطًا الضوء على المبدأ القائل بأن اتباع التعليمات العليا لا يعفي الأفراد من المسؤولية في حالات جرائم الحرب.
تكثفت الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غارة جوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت رسالة موقعة من أكثر من 600 محام، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، من أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقد دافعت الحكومة عن موقفها، قائلة إن جميع طلبات تراخيص التصدير يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير ترخيص التصدير الاستراتيجية، ومع ذلك، فإن الدعوات إلى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل تستمر في النمو داخل برلمان المملكة المتحدة.
يقدم المقال نظرة ثاقبة للمعضلات الأخلاقية والقانونية التي يواجهها موظفو الخدمة المدنية المشاركون في تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، ويسلط الضوء على النقاش الأوسع المحيط بدور المملكة المتحدة في مبيعات الأسلحة أثناء النزاعات الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انفجارات تهزّ تل أبيب.. إسرائيل تعلن: إحدى الجثث التي تم تسليمها «مجهولة الهوية» وتتوعد!
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، “إن إسرائيل ستجعل حركة حماس تدفع ثمن عدم تسليم جثمان المحتجزة شيري بيباس كما هو متفق عليه”.
واتهم نتانياهو حماس بارتكاب انتهاك “وحشي” للهدنة بعدم إعادتها جثة شيري بيباس.
وأضاف في بيان مصور “سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه بعد استكمال عمليات الفحص والتشخيص، تبين أن إحدى الجثث التي سلمتها “حماس” لا تلائم أي أسير إسرائيلي، مشددا على أن الجثة مجهولة الهوية واتهم الحركة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش بالفعل.
وقال الجيش في بيان: “بعد استكمال عملية التشخيص في المركز الوطني للطب العدلي بتعاون مع شرطة إسرائيل أبلغ مندوبو جيش الدفاع عائلة بيباس انه تم تشخيص أعزائهم الطفليْن أريئل وكفير بيباس”.
وأضاف: “وفق تقييم الجهات المعنية المختصة وبناء على المعلومات الاستخبارية المتوفرة والمؤشرات من عملية التشخيص فقد تم قتل أريئل وكفير بيباس بوحشية داخل الأسر في شهر نوفمبر من العام 2023 من قبل الإرهابيين الفلسطينيين”.
وأشار الجيش إلى أنه “خلال عملية التشخيص تبين أن الجثة الأخرى التي تم تسليمها لا تعود لشيري بيباس ولا تلائم أي مختطف أو مختطفة آخرين. الحديث عن جثة مجهولة الهوية دون تشخيص”.
وشدد الجيش الإسرائيلي على أن هذا “خرق فاضح لحماس التي التزمت وفق الاتفاق بإعادة أربعة مختطفين.. نطالب حماس بإعادة شيري بيباس مع جميع المخطوفين”.
واختتم الجيش بيانه قائلا: “نشارك عائلة بيباس حزنها العميق في هذه الساعة العصيبة وسنواصل الجهود لإعادة شيري وجميع المختطفين في أسرع وقت”.
وسلمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس الخميس، جثث 4 أسرى إسرائيليين تعود 3 منها لعائلة بيباس (أم وطفليها) كانوا بحوزة “كتائب المجاهدين” في حين كان أسير رابع بحوزة حركة “الجهاد الإسلامي”.
وذكرت قناة (كان) أن “حماس نقلت الرهائن القتلى في نعوش مقفلة وكان معها مفاتيح لا تناسبها”، كما ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن السلطات في تل أبيب عثرت على مواد دعائية لحماس في التوابيت.
بدوره، أصدر مسؤول أميركي بارز تحذيرا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح “جثة مجهولة الهوية”، وليست جثة رهينة إسرائيلية.
وفي حديثه لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، وصف مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بوهلر، ما اعتبره “قرار حماس بإطلاق سراح الجثة مجهولة الهوية”، بأنه “مروع وانتهاك واضح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
وقال بوهلر: “لو كنت مكانهم لأطلقت سراح الجميع، وإلا فسوف يواجهون الإبادة الكاملة”.
ولم يصدر أي تعليق من حماس على الفور.
انفجار 3 حافلات في عدة مواقع يهز تل أبيب
انفجرت 3 حافلات مساء الخميس في مواقف ومواقع مختلفة بمدينة بات يام جنوب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وأعلنت الشرطة الاشتباه بعملية والبحث عن مشتبه به.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الشاباك يحقق في اشتباه زرع عبوات ناسفة بحافلات، ما أدى إلى انفجارها، فيما أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان 11” باشتباه وجود عبوتين ناسفتين أخريين دون انفجارهما.
وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى تعزز التقديرات بأن الانفجارات كانت محاولة لتنفيذ عملية، حسبما نقل عنها موقع “هآرتس”، وأفيد بأن حركة القطار الخفيف توقفت بشكل كامل في منطقة بات يام على خلفية انفجار الحافلات.
وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أنه يستدل من التقديرات الأولية لانفجار الحافلات بأن اتجاه التحقيق يشير إلى محاولة لتنفيذ عملية، فيما جرى إيعاز جميع السائقين بمنطقة تل أبيب بتفقد حافلاتهم.
وجاء عن بلدية بات يام أن “انفجارين وقعا بحافلتين بينما كانتا في موقفي حافلات بالمدينة من دون وجود مسافرين على متنهما، ولم تقع إصابات في الحدثين”.
وأشارت إلى أن “تفاصيل الحدثين غير واضحة حتى الآن، وتجري عمليات بحث واتخاذ وسائل الحذر في هذه المرحلة من أجل التأكد من عدم وجود أي خطر آخر”.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان الاشتباه بعملية على خلفية انفجار عدد من الحافلات، فيما وصلت قوات كبيرة إلى المواقع وشرعت بالبحث عن مشتبه بهم، وباشرت فرق المتفجرات بفحص الأغراض المشبوهة بالمنطقة، حسبما جاء في بيان لها.