دولة الكويت: ملتزمون بتعزيز الصحة النفسية للأطفال والمراهقين من خلال التشريعات والبرامج الشاملة

أكدت دولة الكويت التزامها بتعزيز الرعاية الصحية النفسية لفئتي الأطفال والمراهقين من خلال التشريعات والبرامج الشاملة مشيرة إلى أن إنسانيتنا المشتركة تدعونا إلى جعل الصحة النفسية “منارة الأمل” التي توجه سياساتنا وممارساتنا.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء في فعالية عقدت بمقر المنظمة حول الصحة النفسية لفئتي الأطفال والمراهقين.

وشاركت دولة الكويت بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع الوفود الدائمة لكل من قطر وكندا ورومانيا وإندونيسيا والمكسيك والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال العنزي في مستهل كلمته إن “الصحة النفسية هي حجر الأساس لإمكانات الإنسان وحجر الزاوية الذي نبني عليه أحلامنا وطموحاتنا وقدرتنا على مواجهة مصاعب الحياة”.

وشدد على أن الصحة النفسية “حق عالمي وأمر بالغ الأهمية في كل مرحلة من مراحل الحياة ولكنها ضرورية خلال السنوات التكوينية للطفولة والمراهقة”.

وأشار إلى أن التعقيد للحالات الذهنية والنمو العصبي بين المراهقين يتطلب استجابة جماعية وشاملة قائلا إن “الوعي المتزايد بهذه التحديات لم تقابله مساندة مماثلة في الموارد والخدمات والدعم للشباب بيننا”.

وفي إطار السعي إلى تحقيق صحة نفسية أفضل للأطفال والمراهقين لفت العنزي إلى أن دولة الكويت أصدرت قانونا عام 2019 للصحة العقلية لا يقتصر على مجرد العلاج بل يشمل الإصلاح وإعادة التأهيل. وأضاف أن هذا القانون يخول وزارة الصحة إنشاء مراكز إعادة تأهيل ومنح التراخيص للمراكز الخاصة لدعم مرضى الصحة النفسية.

وتطرق الوزير المفوض إلى (برنامج الكويت الوطني لحماية الطفل) باعتباره مبادرة قوية أطلقتها البلاد عام 2016 لحماية الأطفال والمراهقين من سوء المعاملة والإهمال.

وأوضح أن البرنامج يقوم بإنفاذ القوانين ويوفر إطارا لخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والعلاجي ما يضمن حصول الأطفال الضعفاء على الدعم اللازم والتوجيه الأخلاقي والمشورة الاجتماعية.

وتابع العنزي أن “حكومتنا أنشأت خطا ساخنا لحماية الطفل مجهول الهوية يتماشى مع قانون حقوق الطفل الكويتي رقم 21/2015” ويعد هذا الخط بمثابة قناة للتحقيق في حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في محافظات الكويت الست.

وأشار إلى (مكتب حماية الطفل) التابع لوزارة الصحة والذي تم افتتاحه تحت رعاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر.

وذكر العنزي أن المركز يتولى أيضا إجراء تقييمات شاملة لرفاهية الأطفال وتنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم بالإضافة إلى أنه يوفر العلاج الصحي والنفسي وخدمات إعادة التأهيل لأفراد الأسرة المتضررين.

وأضاف أن المكتب يؤدي دورا فعالا في إدارة بلاغات الاعتداء وإجراء تقييمات شاملة من قبل فرق متعددة التخصصات كما يسهل التدخلات الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة.

ولفت أيضا إلى مواصلة الجهود لتعزيز حماية الأسرة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالصحة النفسية مجددا على أن هذه الإجراءات تؤكد التزام الكويت بتعزيز بيئة آمنة وداعمة لجميع الأطفال والمراهقين.

وفي الختام قال نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة “إن الأفكار التي تم تبادلها والالتزامات التي جددت اليوم هي أكثر من مجرد استجابة لأزمة صحية عاجلة – إنها استثمار في المستقبل الجماعي للعالم”.

وأضاف “من خلال مواءمة جهودنا مع احتياجات وحقوق الأطفال والمراهقين فإننا لا نحسن فرصهم في عيش حياة مرضية فحسب بل نحن نعزز أسس الصحة العالمية والتنمية”.

المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة اليونيسف

المصدر: كويت نيوز