مئات القضاة والقانونيين في بريطانيا يطالبون الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طالب أكثر من 600 قاض وقانوني بريطاني، بينهم ثلاثة قضاة متقاعدون من المحكمة العليا، الحكومة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وفي رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال القضاة: "إن المملكة المتحدة قد تكون متواطئة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في حال استمرت في شحن الأسلحة لإسرائيل".
وقال الموقعون، وبينهم رئيسة المحكمة العليا السابقة، بريندا هيل، إن بريطانيا ملزمة قانونا بالامتثال لاستنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك "خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة".
وجاء في الرسالة: "بيع الأسلحة لإسرائيل لا يتماشى مع التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي".
وتعتبر بريطانيا من أقوى حلفاء إسرائيل، لكن العلاقات بينهما تعرضت لاختبار بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.
وتزايدت الدعوات لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل منذ قتلها لـ 7 عمال إغاثة في مؤسسة مساعدات دولية، ثلاثة منهم بريطانيون.
وقالت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية في المملكة المتحدة إن على حكومة المحافظين وقف بيع الأسلحة لإسرائيل إذا انتهكت القانون الدولي في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة المملكة المتحدة محكمة العدل الدولية اسرائيل رئيس الوزراء البريطاني بیع الأسلحة لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة