الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا ويحاول السيطرة على أملاك بطريركية الأرمن بالقدس
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت هيئة الأسرى ونادى الأسير فى فلسطين اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى شنت حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 شخصا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم ثلاث نساء، وأسرى سابقون.
وأوضحا فى بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت فى محافظة القدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، بيت لحم، جنين، قلقيلية، طوباس، ونابلس.
ونوها إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كل الفئات بشكل غير مسبوق، وأن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.
وأضافا، أن حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من 8030 حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس، وشملت كل فئات المجتمع الفلسطيني، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا، فيما يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.
وأشارا إلى أن حملات الاعتقال عكست مستوى عاليا من التوحش والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، إذ رافقتها عمليات الضرب المبرح، والتحقيق الميداني مع عشرات الأشخاص، واستخدام المواطنين رهائن، فضلا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفذت بحق المواطنين خلال حملات الاعتقال الذين منهم أشقاء لمعتقلين استشهدوا لحظة اعتقال أشقائهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل، والاستيلاء على مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية.
من جانبها، حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على أملاك بطريركية الأرمن بالقدس المحتلة، وآخرها ما جرى الليلة الماضية من إخلاء قسري لعقار حديقة البقر التابع للبطريركية، وما رافقه من بطش شرطة الاحتلال واعتدائها على رجال الدين وأبنائنا الأرمن المدافعين عنها.
واعتبرت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خورى أن تلك المحاولات المستميتة للسيطرة على أملاك البطريركية تأتي في سياق عمليات تهويد مدينة القدس المحتلة، بإرثها، وأرضها، وعقاراتها، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، تنفيذا لسياسة رسمية تتبناها وتدعمها وتمولها وتنفذها حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة.
وأدانت اللجنة هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة لقدسية المكان المحمي بموجب القوانين والأعراف الدولية، إذ إن عقار حديقة البقر يقع داخل أسوار البطريركية الأرمنية، وتحاول قوات الاحتلال ومجموعات المستعمرين المتطرفين السيطرة عليه، من خلال مضاعفة الضغوط والتهديد والاعتداء المتكرر على أبناء الأرمن.
وأشادت اللجنة بالصمود المشرف لأبناء الكنيسة الأرمنية في دفاعهم عن إرثهم التاريخي والحضاري في المدينة المقدسة.
وأضافت اللجنة أن تصاعد الاعتداءات على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة، كما هو الحال على المسجد الأقصى المبارك وتقييد دخول المصلين إليه خلال شهر رمضان المبارك، يعكس تطابقا فكريا وأيديولوجيا بين حكومة الاحتلال العنصرية ومستعمريها ذراعها التنفيذي لمخططاتها التهويدية التي تأتي في سياق استهداف الهوية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية للقدس.
وشددت اللجنة على أن كل تلك الجرائم بحق المقدسات وممتلكاتها، تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع بقطاع غزة، واستمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها ومخيماتها.
وطالبت اللجنة بتحرك دولي عاجل من كنائس العالم كافة والمؤسسات القانونية منها والحقوقية ذات الصلة، لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاولات سيطرته بالقوة والتهديد والبطش والتنكيل على ممتلكات الكنائس ومؤسساتها، لصالح مشاريعه الاستيطانية، محذرة من خطورة وتأثير هذه الممارسات على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: تأتی فی
إقرأ أيضاً:
الحبس المنزلي سلاح إسرائيلي لقمع أطفال القدس وإرباك أسرهم
الحبس المنزلي إجراء تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعاقبة الأطفال المقدسيين وتقييد حريتهم، وتحمل أسرهم مسؤولية أي خرق لهذا الإجراء. وهو أشبه ما يكون بفرض إقامة جبرية على الأطفال وذويهم.
ومن الانعكاسات السلبية لهذا الإجراء أنه يمنع الأطفال من التعليم ومن كثير من حقوقهم الأساسية والطبيعية.
ما الحبس المنزلي؟الحبس المنزلي هو حكم تفرض فيه المحاكم الإسرائيلية على الشخص المكوث فترات محددة داخل منزله أو في منزل أحد الأقرباء أو الأصدقاء بشكل قسري.
وقد تمدد محكمة الاحتلال الحبس لفترات جديدة، وكل من يخالف قراراتها يتعرض لعقوبات إضافية.
كما توضع لبعض المحكوم عليهم بالحبس المنزلي أجهزة تتبع مثل الأسورة الإلكترونية العاملة بنظام تتبع المواقع العالمي (جي بي إس)، من أجل مراقبة تحركاتهم ومنعهم من التحايل على قرارات الحبس.
والحبس المنزلي يقيد المحبوس وكفيله، ويحدث حالة من التوتر الدائم، ويمنعهم من بعض المصالح والحاجات الضرورية كالمستشفى أو المدرسة، ويحول الأهل إلى سجانين يسهرون على تطبيق قرارات المحاكم بهذا الشأن.
أنواع الحبس المنزلي
ويمكن تقسيم الحبس المنزلي إلى نوعين:
الأول: إلزام المحكوم عليه بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق في فترة محددة. الثاني: إلزام المحكوم عليه بقضاء فترة الحكم في بيت أحد الأقارب البعيدين عن بيت العائلة ومنطقة سكنهم، وهو ما يشتت العائلة ويزيد حالة القلق والتوتر. آثار الحبس المنزليمن الآثار المرافقة للحبس المنزلي توتر العلاقة بين المحكوم عليهم -وخاصة الأطفال- وأهلهم نتيجة شعور الطفل بأن أهله هم من يعتقلونه، وأن البيت الذي يفترض أن يكون موقعا للشعور بالأمان أصبح سجنا.
كما يترتب على الحبس المنزلي في كثير من الأحيان حرمان الأطفال من حقهم في التعليم وشعورهم بالضغط وممارسة الرقابة الذاتية على أنفسهم.
ويترك الحبس المنزلي آثارا نفسية صعبة على الأطفال وعلى ذويهم، الذين يضطرون لمراقبة أطفالهم بشكل دائم ومنعهم من الخروج من البيت، لذا فإن أغلبية الأطفال يفضلون البقاء في السجون الإسرائيلية على الخروج إلى الحبس المنزلي، لما يُحدثه من مشكلات اجتماعية وتوتر وعدم استقرار في العلاقة الأسرية بين الطفل وأسرته.
أما بالنسبة للكبار فإن الحبس المنزلي لأطفالهم يمنعهم من مباشرة أعمالهم وأنشطتهم في حياتهم اليومية.
والحبس المنزلي إجراء تعسفي وغير أخلاقي، ويتناقض بشكل صارخ مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي منحت الكثير من الحقوق للأطفال، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
كما يشكل الحبس المنزلي عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها، إذ يمنعها من ممارسة حياتها ونشاطاتها اليومية بشكل طبيعي، ويضعها في حالة استنفار دائم حرصا على حماية طفلها من خطر تبعات تجاوزه الأحكام القضائية والشروط المفروضة عليه.
لماذا تعتمد إسرائيل الحبس المنزلي؟تلجأ إسرائيل إلى الحبس المنزلي من أجل التحلل من مسؤولياتها والتخفيف من عمليات اعتقال الأطفال وعدم إبقائهم داخل سجونها، ولا سيما من تقل أعمارهم عن 14 عاما.
وتجنبا للانتقادات الحقوقية، وسعيا منها للحفاظ على "صورتها" أمام المجتمع الدولي، لكن في الجانب الآخر، فإن سياسة الحبس المنزلي هي سياسة لقهر الإنسان الفلسطيني، ونوع من الانتقام والتعذيب للأطفال وللكبار بهدف ترويعهم، في سياق عقاب جماعي.
كما درج الاحتلال على وضع المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى قيد الحبس المنزلي لمنعهم من الوصول للمسجد وإبقائهم بعيدين عنه.
هل يعتمد الحبس المنزلي على سند قانوني؟
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على ضمان حرية الأطفال وتمتعهم بالأمن والحماية والكرامة، وتنص اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 في مادتها (37 أ) على ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لأي عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
كما تنص الفقرة (ب) على أنه لا يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة تعسفية أو غير قانونية، كما تؤكد المادة نفسها أنه في حالة الاعتقال (واعتبرتها حالة استثنائية) فإنه يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون، واعتبرت الاعتقال آخر تدبير يمكن اللجوء إليه، ويجب أن يكون لأقصر فترة زمنية، فضلا عن ضمان الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
ودعت اتفاقيات جنيف الأربع لأن يكون الأطفال خارج دائرة الاستهداف في حالات النزاعات المسلحة وأن يتم تجنيبهم آثار الحروب.
لكن في حالة الحبس المنزلي فالوضع عكس ذلك تماما، فإسرائيل تجعل الاعتقال الخيار الأول في التعامل مع الأطفال، وتعرضهم للضرب والإهانة منذ لحظة الاعتقال، ويتم التحقيق معهم واستجوابهم في ظل غياب المحامي أو الوالدين، وفي ذلك مخالفة للقانون.
الحبس المنزلي للأطفال المقدسيين
تركز سلطات الاحتلال في الحبس المنزلي على الأطفال المقدسيين دون سن 18 عاما، وخاصة من هم دون 14 عاما، لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز تنفيذ الحبس الفعلي بحق هذه الفئة.
لذلك تفرض عليهم الحبس المنزلي أثناء إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق وقتا طويلا حتى بلوغهم سن الـ14، وهو السن الذي يمنح فيه القانون سلطات الاحتلال فرض الحبس الفعلي بحقهم، دون احتساب مدة السجن المنزلي، حتى وإن استمرت لسنوات، أو تكررت لعدة مرات.
ونادرا ما يُسمح للطفل، في مراحل متقدمة وبعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل.
يتعرض الأطفال الفلسطينيون أثناء فترة الاعتقال لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة بحقهم.
وبعد عملية الاعتقال يتم نقل الطفل إلى أحد مراكز التحقيق أو التوقيف العسكرية أو مراكز التحقيق التي تخضع مباشرة لإشراف جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، وفيها يخضعون لأنماط مختلفة من التعذيب والإهانة منها:
استجواب الأطفال القاطنين في مناطق الاشتباك في محاولة للحصول منهم على معلومات، وتعريضهم للضرب. ابتزاز القاصرين وتهديدهم للتوقيع على اعترافات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها. الضغط عليهم باستغلال حاجتهم للطعام وقضاء الحاجة لانتزاع اعترافات، إذ يؤخر عنهم المحققون الوجبات، ويمنعونهم من الذهاب إلى الحمام. إحصاءات وأرقاموأفادت لجنة أهالي أسرى القدس، أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 2200 قرار بالحبس المنزلي منذ يناير/كانون الثاني 2018 وحتى مارس/آذار 2022 منهم 114 طفلا كانت أعمارهم أقل من 12 عاما.
كما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال العام 2022".
وتراجعت قرارات الحبس المنزلي المفتوح عامي 2021 و2022، بعد موجة جديدة من القوانين الإسرائيلية التي تجيز اعتقال الأطفال القُصّر ومن هم دون 14 عاما.
كما يتم تغليظ العقوبة بحق الأطفال المتهمين برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة، مما منح شرطة الاحتلال والمحاكم صلاحيات أوسع باستمرار اعتقال الأطفال وتمديد فترة وجودهم في السجن الفعلي.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب