«الالتزام البيئي» يستقبل أكثر من 17 ألف بلاغ واستفسار بيئي خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تجاوب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال الربع الأول من العام الجاري مع أكثر من 17 ألف مكالمة عن طريق رقم الاتصال الموحد 988، كان معظمهما لاستفسارات من ملاك المنشآت التنموية للتقديم أو متابعة إصدار التصاريح البيئية، فيما بلغت البلاغات البيئية من المواطنين والمقيمين أكثر من 1508بلاغات عن تلوث لجودة الهواء أو الماء أو التربة.
وكشف تقرير إدارة رعاية العملاء أن بلاغات التجاوزات البيئية داخل النطاق العمراني تركزت حول انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن الاستخدامات غير السليمة للصرف الصحي أو مرادم النفايات الموجودة في الأماكن غير المخصصة لها، حيث شكلت البلاغات من هذا النوع نحو 60% من البلاغات المقدمة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
فيما وصل للرقم 988 بلاغات تركزت حول انبعاثات للأدخنة ناتجة عن منشآت أو حرائق، وشكلت هذه الشكاوى نحو 44% من البلاغات الواردة، وفي السياق ذاته انخفضت نسب بلاغات التلوث بالزيوت والردم والتجريف، أو الصرف الصحي والتلوث الكيمائي، وتراوحت نسب المبلغين عن هذه الأنواع من التجاوزات البيئية بين 12 و21% من عدد المكالمات الواردة.
وأشار التقرير إلى أن مفتشي المركز تعاملوا مع كافة التجاوزات البيئية وفق ما نصت عليه لوائح النظام، مؤكداً أن كافة البلاغات يجري العمل على معالجتها والتعامل مع الآثار السلبية الناتجة عنها ومعاجلتها خلال 3 أيام عمل كحد أقصى.
وتوزعت البلاغات البيئية جغرافياً على مناطق المملكة، حيث شكلت المنطقة الشرقية 23% من البلاغات الواردة، فيما بلغت نسبة المبلغين من منطقة الرياض نحو 17%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ14%، ثم المنطقة الجنوبية بواقع 10%، فيما تلقت منطقة المدينة المنورة العدد الأقل من البلاغات بنسبة 6.97%.
يشار إلى أن مركز الالتزام البيئي يتلقى على مدار الساعة البلاغات عن التجاوزات أو الطوارئ البيئية، بالإضافة إلى كافة الاستفسارات من أصحاب المنشآت ذات الأثر البيئي والجهات المعنية، ويتم استقبال هذه البلاغات عبر الرقم الموحد 988، ومن ثم تقييمها لتحديد درجة الأهمية والطوارئ، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة، وأخيراً يتم تحليل البيانات وتصنيف البلاغات وفقاً لنوع المخالفة وموقعها وتأثيرها والعمل على معالجتها فوراً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الالتزام البيئي من البلاغات
إقرأ أيضاً:
الجزايرلي: القطاع الغذائي يسجل أكثر من 10 مليارات دولار صادرات في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة لعبت دورا كبيرا في نمو القطاع الغذائي في مصر وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية من خلال العمل كفريق واحد مع المجلس التصديري والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2024 والتي تم فيها اعتماد الميزانية وعرض الانجازات.
وأوضح الجزايرلي، أن القطاع الغذائي حقق نمو غير مسبوق في الصادرات العام الماضي بنسبة 21% ليسجل أكثر من 10 مليارات دولار صادرات.
كما وجه رئيس مجلس الإدارة الشكر للجهاز التنفيذي والإداري للغرفة عن نتائج العام الماضي.
وعرضت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة أبرز إنجازات الغرفة لعام 2024، مؤكدة انطلاق الغرفة نحو آفاق جديدة من التطوير المؤسسي من خلال إعادة صياغة وتحديث استراتيجيتها بما يتماشى مع أهدافها والتحول الرقمي وميكنة الإجراءات والحوكمة.
وأوضحت، أن من الأهداف الاستراتيجية للغرفة، العمل علي معالجة أية تحديات تواجه المصانع من خلال نهج استباقي وكفء والتعبير عن آرائها مع الأطراف المعنية المختلفة المحلية والدولية وتوفير بيانات عن القطاع والأسواق لخدمة الاعضاء بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع وتنمية قدرات الشركات من خلال تقديم خدمات فنية واستشارية مختلفة.
وأكدت استمرار الغرفة في تقديم الدعم الفني والتدريبي لتأهيل الشركات وتوافقها مع متطلبات سلامة الغذاء، مشيرة إلى تقديم 46 برنامج تدريبي و85 زيارة ميدانية للمصانع الي جانب عدد من الندوات وورش العمل بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت، أنه تم تدريب 3799 متدرب بالتعاون مع 8 مشروعات لجهات مانحة على مستوي عدد من المحافظات.
وأشارت إلى مشاركة الغرفة في اعتماد 44 مواصفة قياسية جديدة بهيئة المواصفات والجودة، حيث تم اعتمادها إلى جانب المشاركة في لجان اعداد مشروعات تحديث المواصفات القياسية المستمر.
ولفتت إلى أن الغرفة تشارك في تحديث قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بالإضافات الغذائية رقم 4 لسنة 2020 طبقا لأحدث إصدارات هيئة الدستور الغذائي الكودكس وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
كما لفتت إلى مشاركة الغرفة في 8 بعثات خارج مصر لتمثيل القطاع الغذائي المصري دوليا من خلال حضور المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية والدورات التدريبية المختلفة ومنها ماليزيا وروسيا وفرنسا والإمارات وعمان والهند والمانيا فضلًا عن المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة.