اتساع العجز التجاري الأميركي إلى 69 مليار دولار في شباط
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتسع العجز التجاري بالولايات المتحدة في شباط للشهر الثالث، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2023، بضغط من ارتفاع الواردات مقابل الصادرات مرة أخرى.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الخميس، أن العجز في تجارة السلع والخدمات توسع بنسبة 1.9% عن الشهر السابق إلى 68.9 مليار دولار، وهو أكبر عجز منذ ما يقرب من عام.
ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 332 مليار دولار، فيما زادت الصادرات إلى 263 مليار دولار. يشار إلى أن الأرقام غير معدّلة وفقاً للتضخم.
وتأتي هذه البيانات بعد زيادة قدرها 7.1 مليار دولار في الواردات مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يقابله نمو الصادرات بمقدار 5.8 مليار دولار فقط، ما أدى لتوسع العجز التجاري الإجمالي.
وقادت صادرات الطائرات المدنية والنفط الخام زيادات كبيرة الارتفاع في صادرات السلع، في حين كانت السلع الاستهلاكية السبب وراء تسارع الواردات بما في ذلك الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى، والأغذية والأعلاف والمشروبات.
إلى ذلك، انكمش عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع الصين إلى 21.9 مليار دولار، ولكنه ظل الأكبر مع أي دولة أخرى، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري الأميركي مع المكسيك إلى 15.3 مليار دولار.
في السياق، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أثناء زيارتها الثانية للصين، للصحفيين يوم الأربعاء "نحن قلقون بشأن آثار الدعم الصيني لهذه الصناعات على الولايات المتحدة ودول أخرى أيضاً". ومن المتوقع أن تثير يلين في بكين المخاوف بشأن الطاقة الفائضة في بعض القطاعات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع الزوار الأجانب يهدد قطاع السياحة الأميركي
يشهد قطاع السياحة الأميركي تحديات متزايدة، هذا العام، مع تراجع ملحوظ في أعداد الزوار الأجانب، وهو ما ينذر بتقلّص أحد أبرز مصادر الفائض التجاري في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم.
ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية الأميركية، انخفض عدد الوافدين من غير المواطنين في الرحلات الجوية بنسبة 9.7% في مارس/آذار 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، ليصل عددهم إلى 4.5 ملايين زائر.
وتزامن هذا الانخفاض مع انتشار تقارير إعلامية عن حالات احتجاز قاسية في مطارات أميركية، شملت مسافرين من دول مثل فرنسا وألمانيا.
قطاع السياحة مصدر قلقوفي عام 2024، وصلت نفقات السياح الأجانب داخل الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 254 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة الواردات الأميركية من كوريا الجنوبية وتايوان مجتمعتين، وفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية. لكن بلومبيرغ تشير إلى أن هذا الرقم سيتراجع تراجعا حادا في 2025.
وتوقعت وحدة التحليل التابعة لـبلومبيرغ أن يكون نحو 20 مليار دولار من الإنفاق السياحي الأجنبي في خطر هذا العام.
إعلانكما حذر محللو غولدمان ساكس في تقرير الشهر الماضي من أن التأثير الاقتصادي الأوسع لتراجع السياحة الأجنبية ومقاطعات محتملة قد يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، أي ما يعادل 90 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية المحتملة.
وكتب الاقتصاديان جوزيف بريغز وميغان بيترز من غولدمان ساكس: "يمثل هذا العامل السلبي سببًا إضافيًا – إلى جانب التأثيرات المباشرة السلبية للرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بفعل الإجراءات الانتقامية – لتوقّع أداء أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي الأميركي في 2025″.
أسباب التراجع.. السياسات والخطاب السياسيجزء من هذا الانحدار يُعزى إلى الصورة السلبية المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب، والذي غالبًا ما يوجّه انتقادات حادة للدول الأجنبية بسبب عجز الميزان التجاري.
وكشف تقرير بلومبيرغ، أن صندوق التقاعد الكندي "ألبرتا لإدارة الاستثمارات" قد وجّه موظفيه بتقليص الرحلات غير الضرورية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تزايد الحذر من السفر للأعمال إلى الأراضي الأميركية.
تهديد إضافي للفائض الخدميوعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا ضخمًا في السلع بقيمة 1.21 تريليون دولار، إلا أنها حققت فائضًا كبيرًا في قطاع الخدمات بلغ 293 مليار دولار، يُعدّ إنفاق السياح الأجانب جزءًا محوريًا فيه.
وفي ظل هذه التطورات، يبدي مراقبون اقتصاديون خشيتهم من أن تفقد الولايات المتحدة ميزة تنافسية في أحد القطاعات القليلة التي تحقق لها فائضًا تجاريًا، خاصة مع تصاعد ردود الفعل العالمية السلبية تجاه السياسات الحمائية الأميركية، ووجود مؤشرات على تراجع في الطلب الأجنبي على السندات الأميركية، ما قد يُفاقم الضغوط الاقتصادية في الأمد المتوسط.
وختمت بلومبيرغ تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المتغيّرات في قطاع السياحة والسفر قد تُصبح أحد المحركات غير المرئية للتباطؤ الاقتصادي الأميركي المنتظر خلال 2025، ما لم تعالج أسباب التراجع بدبلوماسية أوسع وسياسات تجارية أكثر توازنًا.
إعلان
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه