لوموند تكشف زيف قصة قطع رؤوس 40 طفلا إسرائيليا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند إن الشائعة التي انتشرت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول بخصوص الأطفال مقطوعي الرؤوس ما تزال منتشرة بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب على غزة، مما أثار اتهامات ضد إسرائيل بالتضليل.
وأوضحت الصحيفة، في تحقيق مطول، أن طوفان الشهادات عن جرائم القتل والنهب والتشويه، الذي أعقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتشرت خلاله شائعة اتخذت أبعادا غير عادية.
تفيد تلك الشائعة بأنه تم العثور على 40 طفلا مقطوعي الرؤوس في (كيبوتس) مستوطنة "كفار عزة"، رغم أن ذلك لم يحدث في كفار عزة ولا في أي كيبوتس آخر، حسبما أكد المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية للصحيفة.
وقد شهدت هذه القصة وتفاصيلها انتشارا غير مسبوق، حتى إن البيت الأبيض تحدث عنها، وتساءلت الصحيفة عن كيفية نشوء وانتشار تلك المعلومات الكاذبة.
وقالت لوموند إنها قامت بتحقيق لإلقاء الضوء على شائعة ولدت عضويا، من مزيج من المشاعر والارتباك والمبالغة المروعة، ولم تفعل إسرائيل شيئا لمحاربتها، بل إنها حاولت في كثير من الأحيان استغلالها بدلا من إنكارها، مما أدى إلى تأجيج الاتهامات بالتلاعب بوسائل الإعلام.
لا تأكيداتبدأت الصحيفة تحقيقها مما نقله مراسلها في القدس صامويل فوري، الذي شارك في الزيارة التي نظمها الجيش الإسرائيلي لعشرات الصحفيين والمراسلين الأجانب إلى كيبوتس كفار عزة، حيث قتل 60 شخصا.
وقال فوري إنه وصل إلى المكان ولا تزال الجثث في كل مكان، قتلى إسرائيليون ملفوفون في أكياس، أو مقاتلو "حماس" ممددون حيث سقطوا.
وقال فوري إن المسؤول في لوموند اتصل به مباشرة بعد الزيارة التي استمرت 90 دقيقة، وسأله هل رأيت أطفالا مقطوعي الرؤوس؟ ليرد "رأيت المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي وأنا في طريق عودتي، لكن لا يبدو أن هناك ما يؤكد ذلك".
وتابع "لم يتحدث معي أي جندي عن ذلك، وقد تحدثت مع 6 منهم. لا أعتقد أن هذه القصة ممكنة. كان الجنود في الكيبوتس منذ اليوم السابق. كان من الممكن توثيق مثل هذا الحدث الفظيع، ولم يصرح به أي جندي لأي من الصحفيين".
وأوضح الصحفي أنه اتصل بمنظمتين للإسعافات الأولية، ولم يذكر أحد قطع الرؤوس ولم ينكره، ولكن الصورة القوية -كما يقول- لها الأسبقية على الواقع، فهو يخدم تصوير "حماس" تجسيدا للشر المطلق.
ويشير صحفي لوموند إلى أن هذا كان أساس رسالته التي نشرها على موقع إكس (تويتر سابقا)، في اليوم التالي لزيارة كفار عزة، ولكنه لاحظ بعد مرور بعض الوقت، أن منشوره لم يعد متاحا في فرنسا وبعض البلدان الأوروبية، وبالتالي ثبت لديه أن قصة الأطفال مقطوعي الرؤوس معلومات كاذبة.
ولأن الصحفيين لا يستطيعون الدخول إلى عدد كبير من المنازل خشية الألغام، فالجثث الإسرائيلية الوحيدة التي يرونها موجودة في أكياس وجميعها بحجم البالغين، ولم تذكر هيئة الأركان العامة الأطفال القتلى، ولكنهم أتيح لهم سؤال الجنود ورجال الإنقاذ الموجودين.
أشياء متخيلةوتابعت لوموند أنه وجد في مكان الحادث رجال إنقاذ من منظمة "زاكا"، وهي منظمة غير حكومية يهودية متطرفة مسؤولة عن انتشال الجثث وفقا للتعاليم اليهودية -كما قال الصحفي- وقد اكتشفوا جثثا لم يعد من الممكن التعرف عليها.
وبسبب الافتقار إلى التدريب الطبي، يسيء البعض فهم هوية الضحايا وأعمارهم، وقيل للصحافة إن امرأة حاملا تم نزع أحشائها وطعن جنينها، وهو ما لم يحدث أبدا، كما أكد نحمان ديكشتيجن، المتطوع بـ"زاكا" لصحيفة لوموند.
وأضاف ديكشتيجن "لقد رأى رجال الإنقاذ الكثير من القتلى وجثث النساء والأطفال وأجزاء من أجساد، وربما قالوا أشياء تخيلوها"، وبالفعل أظهر المتحدثون باسم المنظمة غير الحكومية قدرا مروعا من المزايدة.
وقال مؤسس "زاكا" يوسي لانداو إنه "رأى بأم عينيه أطفالا ورضعا مقطوعي الرؤوس"، ولكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في وقت لاحق أن الجمعية، التي كانت في وضع مالي غير مستقر، حاولت الاستفادة من المأساة لجذب التبرعات.
ونقلت لوموند عن صحفي إسرائيلي قوله إن رقم 40 طفلا الذين قتلوا في كفار عزة أتى من مايكل ليفي، وهو طبيب احتياطي ناطق بالفرنسية، وقد أنكر الترويج لذلك الرقم بشكل قاطع.
لكن عندما سألته لوموند، أكد أنه رأى طفلا صغيرا مقطوع الرأس في كفار عزة، وهو ادعاء غائب عن شهادته أمام الكاميرا، ويتناقض مع التقارير الرسمية التي تفيد بأن أصغر ضحايا الكيبوتس يبلغ من العمر 14 عاما.
رحلة الإشاعةانطلقت الإشاعة مع أول ذكر لأطفال مقطوعي الرؤوس من قبل صحفية "آي 24 نيوز" الإسرائيلي نيكول زيديك، عندما قالت في بث مباشر من كيبوتس كفار عزة، إن جنودا تحدثوا عن "أطفال رؤوسهم مقطوعة، هذا ما يقولونه"، وتابعت أن "حوالي 40 طفلا حملوا على نقالات"، مع أنها لم تشاهد شيئا، كما تقول الصحيفة.
وفي المساء كرر إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية المعلومات الواردة من الصحفية، وكتب "لقد قطعت حماس رؤوس أطفال رضع. سوف نقوم بالقضاء عليها"، يتحدث أحد صحفيي شبكة "سي إن إن" عن "الأطفال" و"الرؤوس المقطوعة" مع تطور الشائعات.
وأدان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "ذبح الأطفال، حتى قطع رؤوسهم"، ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الناطق بالفرنسية أوليفييه رافوفيتش، "مقبرة جماعية حقيقية" تم اكتشافها في كفار عزة، وذكر أن "الأطفال تم ذبحهم، بل وتم قطع رؤوسهم".
وتبنت الصحافة الغربية عموما الرواية -حسب لوموند- وتناقلتها الصحف الشعبية الإنجليزية، وخلافا للتيار، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 3 أطفال فقط متوفين ودعت إلى الحذر.
وأشارت كالة الصحافة الفرنسية إلى مقتل طفلين فقط في كفار عزة ودعت إلى الحذر، ولأول مرة قال الجيش الإسرائيلي إنه ليست لديه "معلومات تؤكد مزاعم" قطع رؤوس الأطفال على يد "حماس".
إسرائيل تبرر ردهاوفي مقطع فيديو، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية من جديد أن "40 طفلا قتلوا على يد إرهابيي حماس" وتتعهد "ببذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال الإسرائيليين"، مع أنه لم يسبق أن تم استخدام الشائعات بهذا الوضوح في الاتصالات الحربية.
وادعى الرئيس الأميركي جو بايدن أنه شاهد "صور الإرهابيين وهم يقطعون رؤوس الأطفال"، خلال لقاء مع زعماء الجالية اليهودية الأميركية.
وهكذا أصبحت هذه الشائعة عنصرا من عناصر حرب المعلومات، حيث تطور إسرائيل خطابا مزدوجا حذرا من جهة، وانتقاميا من جهة أخرى، مع أنها اعترفت على شبكة "سي إن إن"، بأنها لا تستطيع تأكيد قصة الأطفال مقطوعي الرؤوس، مما دفع الصحفية الأميركية سارة سيدنر إلى الاعتذار.
وأحيانا ما يناقض الجيش الإسرائيلي نفسه -حسب لوموند- فهو يقول إنه ليست لديه معلومات تؤكد هذه الادعاءات، لكن في الوقت نفسه ينقلها المتحدثون باسم الجيش الإسرائيلي الناطقون بالفرنسية والإنجليزية.
حية فقط داخل إسرائيل
وقالت الصحيفة إن استغلال إسرائيل للشائعات أصبح سلاحا يستخدمه خصومها، فبعد أن تناقلت الحسابات الإسرائيلية الشائعةَ، سعى بعض مستخدمي الإنترنت إلى تسليط الضوء على قصة "40 طفلا"، دون أن يخفوا كراهيتهم لإسرائيل، حسب الصحيفة.
وأشار سليمان أحمد، وهو مؤثر مؤيد للفلسطينيين يحظى بمتابعة واسعة النطاق إلى "الدعاية الصهيونية" و"التلاعب الإعلامي"، وتساءل "كم عدد المدنيين الذين قتلتهم حماس حقا؟ العدد منخفض. كم عدد الذين قتلوا عمدا؟ إنه يقترب من الصفر. والأهم أن حماس لم تقتل طفلا واحدا".
وتحدث المعلق السياسي الأميركي جاكسون هينكل عن "الكذبة"، وقال في رسالة شوهدت أكثر من 5 ملايين مرة إنه "لم يتم قطع رؤوس الأطفال"، وأكد أن "إسرائيل كذبت بشأن الجميع".
ولم تصحح "آي 24 نيوز" قصة قطع الرؤوس التي أطلقتها إلا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني قائلة "بينما أصبحت الأرقام الرسمية أكثر وضوحا، نقوم بتصحيح تقريرنا الأولي"، وقد حذفت عبارة "40 طفلا".
وأكدت الصحيفة أنه رغم نفي هذه الإشاعة في الخارج، فإنها لا تزال حية داخل إسرائيل ولا يزال الشارع الإسرائيلي يتحدث عن هذه القصة وكأنها حقيقية، والتشكيك فيها يعني بالنسبة لجزء كبير من الإسرائيليين التشكيك في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات ترجمات الجیش الإسرائیلی فی کفار عزة قطع رؤوس
إقرأ أيضاً:
لوموند: هل تستهدف فرنسا المدارس الإسلامية الخاصة؟
قالت صحيفة لوموند إن الحكومة الفرنسية أنهت تعاقدها مع مجموعة مدارس الكندي قرب ليون للعام الدراسي 2025، وذلك في إطار تعزيز سيطرتها على المدارس الإسلامية الخاصة، خوفا من فوات الأوان على تلافي ظهور حالات من التطرف.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم سارة بلوزان وسيلفي ليشاربونيه- أن المدارس الإسلامية الخاصة التي تعمل بموجب عقود، أصبحت تتعثر بعد فسخ العقد مع ثانوية ابن رشد في ليل للعام الدراسي 2024، وفسخ العقد بعد ذلك مع مجموعة مدارس الكندي في ضاحية ليون للعام الدراسي الجاري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكاديمي إسرائيلي: معاداة النظام الجديد بسوريا ليست في مصلحتناlist 2 of 2"التوقيع الآلي" لبايدن يثير الشكوك عمن كان يحكم البيت الأبيض فعلياend of listوبعد القرارين اللذين أصبحا الآن محل نزاع أمام المحكمة، لا تزال سبع مدارس إسلامية تعقد فصولا دراسية بموجب عقد، علما أن هاتين المؤسستين اللتين اشتهرتا بالجمع بين الانفتاح الاجتماعي والتميز الأكاديمي، تمثلان معا أكثر من نصف الطلاب البالغ عددهم 1880 طالبا المسجلين في مدارس إسلامية خاصة بموجب عقد.
خروق خطيرةوذكرت لوموند أن الدولة بعد عمليات تفتيش متعددة، أخطرت ثانوية ابن رشد في ديسمبر/كانون الأول 2023، ومجموعة مدارس الكندي في يناير/كانون الثاني بعدها، بوجود خروق خطيرة تبرر إنهاء عقد الجمعية، مشيرة إلى طبيعة كتب المكتبة ودورة الأخلاق الإسلامية، وعرقلة التفتيش في ثانوية ابن رشد.
إعلانأما بالنسبة للكندي، فتسلط فابيان بوتشيو، حاكمة منطقة أوفيرن رون ألب، الضوء في رسالة لها على "أيديولوجية الإخوان المسلمين" التي ينقلها مركز التوثيق والإعلام، بالإضافة إلى التصريحات "المخالفة لقيم الجمهورية" والتي أدلى بها أحد المعلمين.
وتنفي المؤسستان هذه التهم، وقد قدمت مجموعة مدارس الكندي يوم 18 فبراير/شباط الماضي استئنافا ضد قرار تعليق عقد شراكتها مع الدولة، وسيُنظر فيه يوم الاثنين 10 مارس/آذار المقبل، علما أن الطلبين العاجلين اللذين تقدمت بهما ابن رشد قد رفضا في فبراير/شباط ويوليو/تموز 2024.
ويقول مخلوف مميش، رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الخاص الإسلامي، الذي تنتمي إليه ابن رشد والكندي، إن "العدالة هي كل ما تبقى لنا"، واعتبر أن هذه القرارات تندرج في إطار التشدد السياسي ضد التعليم الإسلامي الذي "يحاول أن يجد لنفسه مكانا".
وإلى جانب هذه الخلافات، فإن مجال المدارس الإسلامية برمته متأثر بارتياب الدولة فيه، فهي تخضعه -بحسب مصادر متطابقة- لعمليات تدقيق أكثر تواترا من غيرها، في سياق تقرير برلماني يشير إلى ضعف الرقابة التي تمارسها السلطات العامة على التعليم الخاص التعاقدي.
ويعطي هذا العقد الذي يمكن للمدرسة التقدم بطلب للحصول عليه بعد خمس سنوات من وجودها، الحق في دفع رواتب المعلمين من قبل التعليم الوطني ومنح دراسية حكومية للطلاب المؤهلين.
سياسة الارتيابوأشارت الصحيفة إلى أن هذه المدارس قد لا ترغب جميعها في الشراكة مع الدولة، ولكن حتى "تلك التي ترغب في ذلك لا تطلب في النهاية أي شيء، لأن الحصول على العقد والاحتفاظ به أمر معقد للغاية"، كما يقول مخلوف مميش.
وقد تجسدت سياسة الارتياب هذه في خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2020، والقانون ضد "الانفصالية الإسلامية" في عام 2021، ويعلق المحاضر في معهد العلوم السياسية هاووس سنيغيه بأن الأمر لا يتعلق بالضرورة بالعداء للإسلام، بل بالخوف من "تفويت شيء ما".
إعلانوقد انتهجت وزارة الداخلية -حسب الصحيفة- سياسة عرقلة كل ما يتعلق بالإسلام السياسي، معتبرة أن الفرق بين المدارس الإسلامية والكاثوليكية يكمن في أن الأخيرة ليس لديها "مشروع سياسي"، و"نحن نعمل على عرقلة الأمور إداريا وقضائيا"، كما يقول البعض.
ويعتبر كمال قباطنة، إمام المسجد الكبير في ليون، أن هذا النهج يعتمد "معيارا مزدوجا" وهو ما لا يستحسنه، ويقول متحدثا عن المدارس الإسلامية "قد يكونون ارتكبوا أخطاء، لكن كان بوسعنا أن نحاول إعادتهم إلى رشدهم. أين يذهب الطلاب المسلمون وبأي شروط؟".
ونقلت الصحيفة عن الباحثة صوفي جيرين قولها إن "المدارس الإسلامية هي المستهدفة بهذه القوانين المختلفة"، مستدركة أن العقد مع الدولة يشكل اعترافا بكونها "مؤسسة كغيرها من المؤسسات، تسهم في أداء مهمة الخدمة العامة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية