الصندوق المغربي للتقاعد يعفي المتقاعدين من القيام بأي إجراء إداري بخصوص تسجيل مواليدهم الجدد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الخميس، عن إعفاء المتقاعدين من القيام بأي إجراء إداري بخصوص تسجيل مواليدهم الجدد من أجل الاستفادة من التعويضات العائلية.
وأنهى الصندوق، في بلاغ له، إلى علم ” كافة المستفيدين من معاشات التقاعد التي يصرفها أنهم أصبحوا غير مطالبين بالتصريح بمواليدهم الجدد من أجل الاستفادة من التعويضات العائلية وأن تحيين وضعياتهم سيتم بطريقة أوتوماتيكية اعتمادا على التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مصالح الحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية”.
وأبرز أن هذه المبادرة تعد ثمرة تعاون مستمر بين الصندوق المغربي للتقاعد وشركائه المؤسساتيين من أجل رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
البنوك الإماراتية تواصل الاستفادة من قوة الاقتصاد المحلي في 2025
قالت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني، إن البنوك الإماراتية استفادت من الاقتصاد القوي، ما أدى إلى تحسن مقاييس جودة الأصول، مؤكدة أن ذلك سيستمر خلال العام 2025.
وتوقعت الوكالة في تقرير "توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات لعام 2025"، أن تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية.وفي حديثها عن النمو الاقتصادي، توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويًا في 2025، حيث ستواصل اللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال ونظام الضرائب المنخفضة على الشركات، وتسهيلات التأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، ودعم إنشاء شركات جديدة في الدولة.
وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.
ووفق الوكالة، فقد شهدت البنوك زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي.
وتوقعت أن تظل ربحية البنوك الإماراتية مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.
وقالت إن البنوك ستحافظ على كفاءتها القوية بفضل ترشيد استخدام الفروع، ونقل الموظفين إلى مواقع خارجية أقل تكلفة، وزيادة التحول الرقمي، مما سيساهم في تعزيز الربحية.
وتستفيد هياكل التمويل في البنوك الإماراتية من القواعد القوية لودائع العملاء الأساسيين والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي.