إعلان نتائج القبول المبدئي للرجال للعمل بقطاعات وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أفاد الحساب الرسمي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، عبر منصة "إكس"، بإعلان نتائج القبول المبدئي للرجال للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.
وأشار الحساب إلى إعلان نتائج القبول المبدئي للرجال للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (ديوان وزارة الداخلية - حرس الحدود - كلية الملك فهد الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية - المركز الوطني للعمليات الأمنية 911) والهيئة العليا للأمن الصناعي عبر منصة (أبشر - توظيف).
إعلان نتائج القبول المبدئي للرجال للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (ديوان وزارة الداخلية - حرس الحدود - كلية الملك فهد الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية - المركز الوطني للعمليات الأمنية 911) والهيئة العليا للأمن الصناعي عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/FQMNWl7IKC. pic.twitter.com/NMIFGtdhCG
— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) April 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الملک فهد الأمنیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.