جمعية الصداقة «المصرية - الروسية» تنظم حفل إفطارها السنوي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم كامل، رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية: إن الفترة القادمة سوف تشهد تطورا في العلاقات بين مصر وروسيا في ظل التفاهم التام بين القيادة بالبلدين، مؤكدا أن جمعية الصداقة سوف تقدم كل الجهد المتاح للمساهمة في تنمية العلاقات بين الشعبين والحكومتين في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية الروسية بحضور السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، ومراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، والسفير عزت سعد، نائب رئيس الجمعية، وشريف جاد، الأمين العام، والدكتور فتحي طوغان، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وضحى عاصي، عضو مجلس النواب، والدكتور صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والمستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية الأسبق، والمهندس عاطف توفيق، المدير التنفيذي لشركة كاتو للاستثمار.
ورحب الدكتور إبراهيم كامل، بالسفير الروسي، معربا عن تهنئة جمعية الصداقة الأصدقاء الروس بإعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين لفترة رئاسية جديدة.
من جانبه، هنأ السفير الروسي أعضاء الجمعية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن مصر تعد حليفا استراتيجيا وهناك تنسيقا كاملا بين قيادتي البلدين على المستويين الدولي والإقليمي.
وبدوره، قال شريف جاد أمين عام الجمعية إنه تحدد يوم 23 أبريل الجاري لتنظيم حفل شاي للأعضاء الجدد من الراغبين في الانضمام لجمعية الصداقة، وسوف يكون بمقر البيت الروسي بالقاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية الروسية جمعية الصداقة حفل مصر وروسيا جمعیة الصداقة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس بنك مصر الأسبق: خفض الفائدة المحتمل قد يتراوح بين 1% إلى 2%
توقعت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن قد يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه الأسبوع الجاري يوم الخميس القادم ، إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، في ظل تراجع معدل التضخم إلى 22%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت الدماطي خلال تصريحات تلفزيونية أن خفض الفائدة المحتمل قد يكون هاديء ويتراوح بين 1% إلى 2%، وهو ما لن يكون له تأثير كبير على معدل التضخم في المستقبل القريب، خاصة في ظل استقرار أسعار المواد النفطية والطاقة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الأسعار بالسوق المصري.
وأضافت أن قرار خفض الفائدة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها اتجاهات الأسعار العالمية، ومدى استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وحول تأثير خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، أكدت الدماطي أن الشهادات الادخارية الحالية في البنوك الكبرى لا تزال جذابة، رغم التوقعات بانخفاض العائد عليها في حال خفض الفائدة، موضحة أن المستثمرين وأصحاب المدخرات يجب أن يوازنوا بين العائد والأمان عند اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لهم.
كما أشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي تتيح للعملاء الحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عوائد مناسبة، لافتة إلى أن الاستثمارات في العقارات أو البورصة قد تكون خيارات جيدة لمن يسعون إلى تحقيق أرباح طويلة الأجل، في ظل توقعات بتحسن أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام تصريحاتها، شددت الدماطي على أهمية متابعة قرارات البنك المركزي وتحليل اتجاهات السوق قبل اتخاذ أي قرارات مالية، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي الحالي يوفر بيئة مناسبة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة للمودعين والمستثمرين على حد سواء.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية