الغرفة الأمنية المشتركة تستلم منفذ رأس إجدير
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استلمت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، منفذ رأس اجدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة.
وبناء على تكليف وزير الداخلية المكلف، فقد استلمت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية المنفذ بالكامل من أجل تنظيمه ووضع الترتيبات تمهيداً لإعادة فتحه.
هذا وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة عمل مجموعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية والشرطية بالمنطقة الحدودية رأس إجدير، وذلك خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش.
وقدم النمروش موقفا حول الوضع الأمني بالمنطقة الحدودية، مؤكدا أن الأوضاع مستقرة، وجارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن إعداد الترتيبات اللازمة لافتتاح المعبر وعودة العمل به، ومع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن أعمال الصيانة وتنفيذ عدد من المباني الإدارية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
استلمت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من السيد وزير الداخلية المكلف اليوم الخميس منفذ رأس اجدير الحدودي من رئاسة…
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الخميس، ٤ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الغرفة الأمنية المشتركة رأس إجدير رئاسة الأركان العامة منفذ رأس إجدير وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي
ليبيا – عقد وزير الصناعة والمعادن في حكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسة، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة لمناقشة سبل إحياء القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب الاستثمارات الصينية وتعزيز دور الغرفة الليبية الصينية المشتركة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير وتوطين الصناعة في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك مناطق صناعية شاسعة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات. وأضاف أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، تشمل بنية تحتية ملائمة وإجراءات مرنة، مما يجعل ليبيا وجهة واعدة للشركات العالمية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد اتفاقية مشتركة تهدف إلى تفعيل دور الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، لتعزيز التواصل بين الشركات الليبية والصينية. وتركز الاتفاقية على إنشاء إطار تعاون يضمن الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصناعي الليبي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاج المحلي.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة حرص الغرفة على دعم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشاريع الصناعية في ليبيا، خصوصًا في مجالات التصنيع الثقيل والتقنيات المتقدمة.
ووفقًا لوزارة الصناعة والمعادن، تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتفعيل الشراكات الدولية وإحياء قطاع الصناعة الوطني بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص عمل للمواطنين.