ياوندي (أ ف ب)
اعتبر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم النجم الدولي السابق صامويل إيتو، أن تعيين البلجيكي مارك بريس مدرباً جديداً للمنتخب الوطني «غير قانوني»، وذلك في رسالة موجهة إلى وزارة الرياضة في البلاد.
وقال الهداف التاريخي للمنتخب في رسالته الموجهة إلى الوزارة إنه «لا يمكن للاتحاد الوطني الاعتراف بهذه التعيينات التي تتم خارج أي إطار قانوني وتنظيمي»، معرباً عن أسفه لعدم إشراك الاتحاد «لا من قريب ولا من بعيد» في عملية اختيار المدرب الجديد وطاقمه الفني.
وأعلنت وزارة الرياضة عن تعيين بريس خلفاً لريجوبير سونج الذي ترك منصبه نهاية فبراير، بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار على يد نيجيريا الوصيفة.
وقال الاتحاد الكاميروني إن التعيين الذي قامت به الوزارة يتعارض مع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المنتخبات الكروية الوطنية في الكاميرون، والذي ينص على أن اتحاد اللعبة هو المسؤول عن إدارتها.
وأفاد أنه لم يتلق أي رد على قائمة المدربين اللذين رشحهم للمنصب، معرباً عن «دهشته الكبيرة» مما وصفه بالقرار «الأحادي الجانب» من قبل وزارة الرياضة بتعيين بريس (61 عاماً).
وإذا بقي بريس في منصبه، فسيكون المدرب البلجيكي الثالث الذي يشرف على «الأسود غير المروضة»، مع الأمل بتكرار تجربة مواطنه هوجو بروس الذي قاد المنتخب عام 2017 إلى لقبه الخامس في كأس الأمم الإفريقية.
ويستلم بريس المهمة والمنتخب في صدارة مجموعته الرابعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 بعد الفوز على موريشيوس 3-0 والتعادل مع ليبيا 1-1.
وسيكون الاختبار التالي في يونيو حين تخوض الكاميرون مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضد ضيفتها الرأس الأخضر التي جمعت أربع نقاط أيضاً من مباراتيها الأوليين، ومضيفتها أنجولا «لها نقطتان من تعادلين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس أمم أفريقيا الكاميرون كوت ديفوار صامويل إيتو
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية