لماذا لن يعود عدد كبير من الإسرائيليين إلى المستوطنات القريبة من لبنان؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ذكر موقع "الميادين"، أنّ "بنك إسرائيل" أعدّ دراسةً، أظهرت أنّ الشمال كان يعاني من مشكلة مغادرة مستوطنيه بسبب عدم توفّر وسائل نقل مريحة، وقلة فرص العمل للحاصلين على التعليم الأكاديمي، بما يمكن وصفه بـ"الهجرة السلبية"، منذ ما قبل "طوفان الأقصى"، بحسب موقع "دافار أحاد" الإسرائيلي.
وبيّنت الدراسة أنّه منذ اندلاع الحرب، لم يعد 50 ألف مستوطن كانوا في الشمال إلى بيوتهم بعد أن تم إخلاؤهم منها، في تشرين الأول الماضي.
ووفقاً لـ"دافار أحاد"، فإنّ هذا الأمر يحصل على الرغم من أنّ إسرائيل تعتمد سياسةً مستمدةً من "المفهوم الصهيوني الكلاسيكي"، ومفادها أن تتحمّل الحكومة مسؤولية جذب سكان للعيش على الحدود كجزء من "مفهوم أمني"، في حين تقدّم إليهم تسهيلاتٍ كثيرةً مقابل ذلك.
وفي إشارة إلى رزمة المساعدات التي تُقدّمها اسرائيل إلى مستوطني الشمال، أوضح الموقع أنّ السلطات الإسرائيلية تمنح تخفيضاتٍ ضريبيةً حتى للعائلات ذات الدخل المتوسط والمرتفع، إذ يحصل السكان في كل مستوطنات الشمال التي تبعد حتى 5 كلم عن الحدود مع لبنان على حسومات ضربيبة تبلغ نحو 13%، كمعدل وسطي.
ولفت الموقع إلى أنّ دراسة "بنك إسرائيل" أظهرت وجود عوامل إضافية تشجّع على الاستيطان في الشمال، إلى جانب التخفيضات الضريبية، وتعزّز انتقال الإسرائيليين إلى المستوطنات الحدودية، كأسعار المساكن الرخيصة، ومستوى المؤسسات التعليمية، وجودة الحياة في المحيط.
وأجرى "بنك إسرائيل" مقارنةً بين واقع مستوطنات الحدود الشمالية، ومثيلاتها في النقب الغربي، حيث أشار إلى أنّ مستوطني النقب الغربي أصغر سناً من أولئك في المستوطنات الشمالية. وبحسب باحثين في "بنك إسرائيل"، تعود هذه الفروقات إلى عاملين رئيسيين، هما: نسب المواليد العالية في الجنوب، ونسب الهجرة المرتفعة إلى مستوطنات النقب الغربي.
وأظهرت الاستنتاجات في الدراسة أنّ الإسرائيليين ينظرون إلى النقب نظرةً تفاؤليةً لناحية إنشاء عائلات والاستقرار، خلافاً لما هي عليه النظرة تجاه منطقة الشمال. وينعكس هذا التفاؤل في الأرقام، وفقاً لـ"بنك إسرائيل"، إذ حقّق النقب في العقد الأخير نمواً سنوياً أكثر بضعفين ونصف الضعف عن نسبة النمو في إسرائيل بصورة عامة، وذلك بسبب الاستثمار الكبير للحكومة في تطوير خطط السكن والتعليم والبنى التحتية.
أما في الشمال، فأظهرت الأرقام الواردة في دراسة "بنك إسرائيل" أنّ العقد الأخير سجّل انخفاضاً في أعداد المستوطنين. ويرجع ذلك من بين عدة أسباب إلى تعقيد المجال العملي في السلطات المحلية بالشمال، حيث إنّ التجمع الأعلى في إسرائيل للعاملين في مشاريع مستقلة، أو في مصانع أو في الزراعة، هو على طول الحدود مع لبنان، وحيث يعمل أكثر من 80% من مستوطني الشمال على مقربة من المنازل. وفي النقب، يدور الحديث عن نسبة 65% فقط، وذلك نظراً لتوفّر طرقات سريعة وقطار، وهو أمر غير متاح في الشمال، حيث إنّ القطار ليس خياراً، فقطار إسرائيل لا يصل إلى أغلب المنطقة، وشبكة الطرقات في الشمال تصعّب التنقل من وإلى الوسط.
وكشف "بنك إسرائيل" في دراسته أنّ تعداد السكان في إسرائيل لعام 2022 أظهر أنّ معظم المهاجرين إلى مستوطنات الحدود الشمالية أتوا من مستوطنات ليست بعيدة، وأنّ الأشخاص الذين يغادرون الحدود مع لبنان هم أكبر سناً من أولئك الذين ينتقلون إليها، وأنّ نسبة الأكاديميين وسط المغادرين هي أعلى من نسبة المنتقلين إلى الداخل.
وأظهرت الدراسة أيضاً أنّ ميزان الهجرة في المستوطنات الشمالية، "منخفض نسبياً إلى سلبي"، إذ تُسجَّل في الشمال أعلى نسب مغادرة في عموم المستوطنات المتاخمة للحدود في إسرائيل، في حين أنّ غالبية المغادرين هم من الحاصلين على إجازات جامعية، وذلك بسبب قلة فرص العمل.
وفي ختام دراسته، أعرب "بنك إسرائيل" عن الخشية الكبيرة في إسرائيل من عدم عودة عدد كبير من الذين أخلوا من منازلهم في الشمال بعد الحرب، بسبب تضرّر أعمالهم، والخوف من عدم استمراريتها. (الميادين)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مستوطنات الشمال النقب الغربی بنک إسرائیل فی إسرائیل فی الشمال
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر إسرائيل على خرق البروتوكول الإنساني في غزة؟
غزة- منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خرق الاحتلال الإسرائيلي على نحو منتظم ومتكرر البروتوكول الإنساني الوارد ضمنه.
وكادت هذه الخروق أن تؤدي بالاتفاق إلى الانهيار، الأسبوع الماضي، عندما هددت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بأنها "لن تسلم دفعة الأسرى في موعدها المحدد"، حتى تدخّل الوسطاء وانتهت الأزمة بتعهد إسرائيلي بتنفيذ التزامات هذا البروتوكول.
بيد أن إسرائيل واصلت خروقها واستمرت في تقييد دخول المساعدات الإنسانية المنصوص عليها من حيث النوعية والكمية، حسب ما يؤكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
تحايل وتلاعبويعتقد مراقبون أن إسرائيل تريد من وراء هذه الخروق ممارسة ضغوط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، لفرض إرادتها وابتزازها في المرحلة الثانية من مباحثات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.
ويقدر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة أن الاحتلال خرق الاتفاق أكثر من 390 مرة منذ 30 يوما.
وقال للجزيرة نت إن ما دخل قطاع غزة من شاحنات مساعدات لا يتعدى 11 ألفا و700 شاحنة منذ بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهذا خرق لما جاء في الاتفاق والبروتوكول الإنساني المنبثق عنه الذي نص على إدخال 600 شاحنة في اليوم الواحد، بواقع إجمالي 18 ألف شاحنة كان يُفترض دخولها القطاع منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
إعلانوفي محاولة من الاحتلال للتحايل والتلاعب بأولويات الاحتياجات المطلوبة لمواجهة تداعيات حرب الإبادة، فإنه يسمح بدخول مساعدات غذائية غير أساسية مثل "الأندومي، والشيبس، والشوكولاتة، والمكسرات وما شابه ذلك"، وفق الثوابتة.
وأضاف أن ما دخل غزة من شاحنات وقود تتضمن سولارا وغازا للطهي لا يتعدى 810 شاحنات منذ بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهو خرق لما جاء في الاتفاق والبروتوكول، والذي نص على إدخال 50 شاحنة وقود (غاز وسولار) في اليوم الواحد، بواقع إجمالي 1500 شاحنة كان من المفترض دخولها منذ ذلك الحين.
ويحتاج القطاع إلى 500 آلية ثقيلة تشمل الجرافات والحفارات والرافعات والمعدات الهيدروليكية وغيرها من الآلات الثقيلة، ويؤكد الثوابتة أن الاحتلال لم يسمح إلا بإدخال 6 معدات فقط عبارة عن كباشات (جرافات) رغم مرور 30 يوما على الاتفاق، وبعضها صغيرة ومنها معدات معطلة ومستهلكة وتحتاج إلى قطع غيار وصيانة.
كما يحتاج إلى غرف أكسجين ومعدات طبية ومولدات كهربائية وألواح طاقة شمسية للمستشفيات والمراكز الطبية، لم يسمح الاحتلال إلى الآن بإدخالها مطلقا.
وأكد الثوابتة أن كل هذه الاحتياجات والأولويات منصوص عليها بالنوعية والكمية في البروتوكول الإنساني وهو جزء لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار. و"رغم ذلك، دأبت دولة الاحتلال -ومنذ اليوم الأول- على خرقه والتلكؤ وعرقلة تنفيذه".
ووضع مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي سلوك الاحتلال في سياق مواصلته حرب الإبادة بأشكال مختلفة، وإبداء استهتاره بالمعاناة والأزمة الإنسانية لزهاء 2.4 مليون نسمة في القطاع الساحلي الصغير والمحاصر.
ونتيجة للحرب والحصار المشدد، يواجه القطاع أزمة إنسانية خانقة مردها النقص الحاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق ورفع الأنقاض لانتشال جثامين آلاف الشهداء، وعدد قليل من الآليات التي سمح الاحتلال بدخولها ليست بالجودة المرجوة ولا تناسب الواقع المتردي الذي خلفه العدوان وحول القطاع بأكمله لمنطقة منكوبة، وفقا للثوابتة.
إعلانوبرأيه، يعكس "هذا السلوك تعنت الاحتلال وانتهاجه سياسة لا إنسانية تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار"، مطالبا "الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الهمجية التي تعمق معاناة شعبنا العظيم في غزة وتفاقم الوضع الكارثي فيها".
في السياق ذاته، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف للجزيرة نت إنه كان من المفترض دخول 200 ألف خيمة، وما دخل منها حوالي 74 ألف خيمة لا يتعدى 45% من إجمالي الاحتياجات، في حين لم يسمح الاحتلال مطلقا بدخول البيوت المتنقلة (الكرفانات).
وبشأن مستلزمات الإيواء الأخرى، مثل المولدات الكهربائية والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية، يؤكد معروف أنه لم يدخل منها أي شيء.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطبية، يضيف أن الاحتلال لم يسمح بدخول أي أجهزة طبية ومعدات تساعد على إعادة ترميم وتأهيل المستشفيات التي أخرجها عن الخدمة، وسمح فقط بدخول بعض الأدوية والمهام الطبية. وواصل تعداد خروق الاحتلال بمنعه دخول أي مواد إعمار وصيانة أولية مثل الإسمنت، ومواسير المياه والصرف الصحي.
انقلاب وابتزازمن جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية حسام الدجني، للجزيرة نت، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مخططات تهجير الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، فتحت شهية اليمين الإسرائيلي.
وأضاف أنها عززت من الاعتقاد أن خرق البروتوكول قد يدفع حماس نحو التمسك بعدم الإفراج عن الأسرى، وهو ما قد يستفز ترامب وإسرائيل للدخول في حرب تؤسس للتهجير، وهذا يدعمه انقلاب الاحتلال على اتفاقه مع الوسطاء بتنفيذ البروتوكول، وتشكيله لجنة لتهجير الفلسطينيين من غزة.
وبرأيه، فإن تصريحات الناطق باسم حماس حازم قاسم قطعت الشك باليقين فيما يتعلق بموضوع الاستجابة لما قاله ترامب، وفي الوقت نفسه الاستجابة على قاعدة تطبيق الاتفاق دفعة واحدة بالإفراج عن جميع المحتجزين في مقابل الإفراج عن كل الأسرى، والدخول في وقف دائم لوقف إطلاق النار، وانسحاب شامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار.
إعلانوتابع الدجني "باعتقادي، هذه المقاربة السياسية تسحب البساط من تحت أقدام الجميع، وتعيد الكرة للملعب الإسرائيلي، ويمكن أن تحتوي الموقف الأميركي".
من جهته، يضع الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم خروق إسرائيل المتكررة للاتفاق في سياق مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإرضاء حلفائه من "المتطرفين" في الائتلاف الحاكم، كما تؤسس بها للمرحلة الثانية من مباحثات وقف إطلاق النار التي أعاقها أيضا نتنياهو وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من مرحلة الاتفاق الأولى.
ويقول للجزيرة نت إن من بين ضغوط نتنياهو كذلك ومساعيه لابتزاز فصائل المقاومة، ما طرحه أخيرا ولا يتضمنه الاتفاق، ويتعلق بمغادرة قادة حماس قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة، وهي اشتراطات يدرك أنها ستعرقل الاتفاق، ولكن ما يشجعه على ذلك تصريحات ترامب بخصوص تهجير الفلسطينيين.