النظر في دعوة إلى حظر الأسلحة على الكيان الصهيوني غدا الجمعة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر الأسلحة على الكيان الصهيوني.
ويأتي هذا وسط تزايد المطالب الدولية بضرورة وقف الدعم العسكري الذي يستخدمه. في ارتكاب المزيد من الجرائم وممارسة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية.
ويدين مشروع القرار- الذي قدمته باكستان- “استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة تنفجر على نطاق واسع. في المناطق المأهولة في قطاع غزة ويدعو الكيان الصهيوني إلى الوفاء بمسؤوليته القانونية. لمنع وقوع إبادة جماعية”، محذرا من “احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة”.
ويطالب نص مشروع القرار – الذي تقدمت به باكستان باسم دول منظمة التعاون الإسلامي – الكيان الصهيوني. بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها “غير القانوني” لقطاع غزة. بـ “شكل فوري” وأي شكل آخر من “العقاب الجماعي” والكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة. وغيرها من المعدات العسكرية. مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي.
كما تدين الوثيقة التي أيدتها مسبقا 18 من دولة من بين الدول الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان. “اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب وإلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما يدين “التصرفات الصهيونية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”، ويحث جميع الدول المعنية. على الحول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة ويطالب بضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). على التمويل الكافي ويحث الكيان الصهيوني على وقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
مطالب ملحة لوقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحةوأكد السفير بن جامع أن الجزائر باعتبارها مدافعا دائما عن معاهدة حظر الانتشار النووي. “تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية الى احترام التزاماتها بموجب المادة السادسة. واتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي”.
كما “تدعو أيضا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام. دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة نووية”.
كما أعربت السفيرة سليمة عبد الحق، الممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. عن منطقة إفريقيا، نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة. خلال النقاش في الدورة الـ 105 للمجلس التنفيذي للمنظمة في مارس الماضي. عن قلق الجزائر البالغ بشأن المأساة الفلسطينية، مدينة الأعمال والأفعال “الفظيعة والمشينة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي”. مشيرة الى “مخاطر لجوء القوة المحتلة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية. في حربها ضد الفلسطينيين، لاسيما أن الاحتلال ليس عضوا في اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية ولا تلزمه أحكامها”.
وفي هذا الصدد، أكدت “على تأييد الجزائر لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولة فلسطين. للأمانة الفنية والمتعلق بفتح تحقيق حول استخدام هذا النوع من الأسلحة في فلسطين”. لافتة إلى “أن الوضع المأساوي والكارثي في غزة يؤكد ضرورة مواصلة. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجهودها لضمان شمولية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وامتثال جميع الدول لأحكامها”.
وبعد بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة “إيتوتشو” اليابانية التي علقت نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. التحقت مؤخرا كندا بركب الدول التي أوقفت الدعم العسكري للكيان الصهيوني. الذي يفتك بحياة الابرياء الفلسطينيين، حيث أعلنت أنها ستحظر “تماما” مبيعات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 الاصوات لصالح اقتراح لوقف مبيعات الأسلحة. والذي تضمن بندا يدعو إلى دعم “إنشاء دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأسلحة الکیمیائیة الکیان الصهیونی حظر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
التوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة ينسف اتفاق أوسلو ويقضي على ما يسمى “حل الدولتين”
الوحدة نيوز/ اعتمد كيان العدو الصهيوني إجراءات عقابية خطيرة تقدم بها ما يسمى بوزير مالية الكيان الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة خمس مستوطنات في مناطق التي يفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.
وتؤكد المنظمات الدولية ودول العالم أن المشاريع الصهيونية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقوّض أي أمل في تحقيق ما يسمى بحل الدولتين وتنذر بتوسع الصراع في المنطقة.
وتشهد الضفة الغربية أكبر عملية مصادرة أراضي من جانب الكيان الصهيوني الغاصب منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل 31 عاما، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد بحسب مراقبين، بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وتؤكد منظمة “السلام الآن” أن مصادرة أراضي غور الأردن في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وتحذر المنظمات والكثير من السياسيين من تبعات القرار الصهيوني، الذي يعتبره البعض يمثل “انقلابا يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية بشكل أكبر ويزيد من خطر توسع الصراع في المنطقة”.
وتأتي الخطوة الصهيونية هذه في ظل العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة المحاصر وعمليات الدهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والاعتقالات والاعتداءات المتكررة للقوات الصهيونية واعتداءات المستوطنين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير .
ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، كثف الكيان الصهيوني مداهماته في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.
ويرى الفلسطينيون أن التسارع في وتيرة الاستيطان لا يرتبط فقط بدوافع (أيدولوجية)، لكن هناك دوافع سياسية، إذ إن الحكومة الصهيونية تؤمن بالاستيطان وتستند على أصوات الصهاينة في الانتخابات “.
ويمثل غور الأردن حوالي 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف مواطن فلسطيني و11 ألف مستوطن، وفقا لقناة “فلسطين” الرسمية.. بينما يعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توسع الكيان الصهيوني في المستوطنات وخطط الاستيطان الجديدة بالضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، حذر محللون سياسيون من أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يمثل أخطر تحدٍ يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة الـ1948، وجاء هذا التحذير في أعقاب سلسلة من القرارات الأخيرة التي اتخذها “الكنيست” الصهيوني، والتي وصفت بأنها “في غاية الخطورة”.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن وصفه ما يحدث في الضفة الغربية بأخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 جاء بسبب أن القرارات التي اتخذها الكنيست الصهيوني مؤخرا في غاية الخطورة.
وكان المجلس الوزاري الأمني الصهيوني قد اعتمد هذ الإجراءات التي تقدم بها سموتريتش والتي تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة المحتلة.
وأوضح البرغوثي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أن هذه القرارات تعني إعلان ضم الضفة الغربية إلى الكيان الغاصب، لأنها المرة الأولى التي يسلب فيها ذلك الكيان الصلاحيات الأمنية من السلطة الفلسطينية في المنطقة “ج”، كما سحبت منها الصلاحيات المدنية في المنطقة “ب”.
وأشار البرغوثي إلى أن هذا يعني أن 82 في المائة من الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة الكيان الصهيوني عسكريا وأمنيا.. معتبرا أن الكيان نسف اتفاق أوسلو تماما بإقدامه على هذه الخطوات.
كما أشار إلى أن قرارات الكنيست تهدف لتهويد وضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، وتسعى إلى تحويل أراضي دولة محتلة فيها بعض “الأجسام الغريبة” التي تتمثل في المستوطنات إلى محيط صهيوني بالكامل وفقا لخطة سموتريتش التي تستهدف توسيع الاستيطان وحصر القرى والمدن الفلسطينية في مناطق معزولة تماما.
وأكد البرغوثي أن مشروع تهويد الضفة الغربية الذي يجري الآن هو مشروع تبناه رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي كرس حياته السياسية لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين تبالغ الصحافة الصهيونية عند الحديث بشأن أسلحة المقاومة لتبرير المجازر التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني.
ويرى البرغوثي أن الكيان الصهيوني ظل ينظر إلى السلطة على الدوام باعتبارها وكيله الأمني وليست سلطة حقيقية.. مستشهدا بحديث بعض قادة الكيان عن إنشاء “جسم ما” ليقوم بإدارة قطاع غزة نيابة عن الكيان الغاصب الذي يخشى أن هناك ارتباطا أو ترابطا من أي نوع بين الضفة والقطاع.
وأوضح أن الكيان الصهيوني يريد سلطة تتولى شؤون مواطني الضفة المدنية، في حين يقوم هو بتهويد وضم الضفة واحتلالها بدون مسؤوليات أو تكاليف.
ونبه البرغوثي السلطة الفلسطينية -إذا أرادت أن تحافظ على نفسها- إلى أن تتخلى عن مشروع التفاوض وتصبح جزءا من مشروع المقاومة.. مشيرا إلى أن جميع سكان الضفة لا يشعرون بالأمان.
بدوره، يرى الأكاديمي والخبير في الشأن الصهيوني الدكتور مهند مصطفى، أن مصدر قوة “التيار المركزي في اليمين الصهيوني” يكمن في أنه يريد أن يقوم ببناء الاستيطان بمداهمات عسكرية، والسعي لتفكيك أي تنظيم عسكري بالضفة، مع الحفاظ على وجود سلطة فلسطينية “ضعيفة”.
وأشار الخبير إلى أن تطور مقدرات المقاومة وضع الكيان الصهيوني أمام خيارات عدة، منها المقاربة العسكرية التي تستخدمها الآن وفقا للمقولة الصهيونية “ما لا يأتي بقوة يأتي بمزيد من القوة”، إضافة إلى وجود تيار آخر يدعو إلى حل سياسي بتقوية السلطة الفلسطينية -بعيدا عن حل الدولتين- لتلعب دورا في مواجهة المقاومة.
وأشار مصطفى إلى أن الدولة العميقة ومراكز الأبحاث في الكيان الصهيوني قلقة من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، والذي لن يخدم مصالح الكيان الغاصب ولا اليمين الصهيوني في الوقت الحالي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد