شكوى وتهم بالفساد ضد رئيس الوزراء اللبناني في فرنسا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وجهت مجموعتان تعملان في مكافحة الفساد، شكوى في فرنسا ضد رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي وأقاربه، سعيا لإجراء تحقيق في شبهات جرائم مالية منها غسل الأموال، بحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز". وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه، إنه "لم يتم إبلاغه رسميا بالشكوى، وإن ثروة عائلته تم اكتسابها بشفافية ووفق القانون".
ونقلت "رويترز" عن البيان، أن الاتهامات جزء من "حملة إعلامية" تهدف إلى "الإساءة إلى دولته (رئيس الوزراء) وأفراد العائلة".
وتصنف فوربس ميقاتي وشقيقه طه أغنى رجلين في لبنان، إذ يتقاسم كل منهما القمة بصافي ثروة تبلغ 2.8 مليار دولار.
وقُدمت الشكوى بتاريخ الثاني من نيسان إلى مكتب المدعي العام المالي في فرنسا من مجموعتي مكافحة الفساد، منظمة (شيربا) غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان.
وذكر مكتب المدعي العام المالي في فرنسا أنه ليس في وسعه تأكيد استلام الشكوى في الوقت الحالي، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وتتناول الشكوى مجموعة من الشركات والعقارات التي يملكها ميقاتي وأقاربه في فرنسا، أو المسجلة في دول أخرى، قائلة إنها تتطلب المزيد من التحقيق في أعمال مزعومة تتعلق بغسل الأموال وتلقي بضائع مسروقة.
وقال ويليام بوردو محامي شيربا لـ"رويترز"، اليوم الخميس: "هذا هو نوع العواقب الحتمية لكونك سياسيا مليارديرا، فأنت تعتبر منصبك بمثابة حماية من الملاحقة القضائية".
وأضاف بوردو أنه يتوقع فتح تحقيق، وأن التحقيق سيتناول أيضا صلات بين ميقاتي وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) السابق رياض سلامة، الذي انتهت مسيرته العام الماضي بعد 30 عاما في البنك.
وأصدرت فرنسا وألمانيا مذكرتي اعتقال بحق رياض سلامة في إطار تحقيق يستهدفه وشقيقه رجا سلامة بتهمة الحصول على مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان وغسل الأموال في الخارج؛ مما أضر بالدولة اللبنانية.
وجاء في بيان صحفي صادر عن شيربا، اليوم الخميس، أن "الشكوى تلفت انتباه السلطات إلى تحويلات مالية بين رئيس الوزراء السابق وأقاربه ومصرف لبنان".
ونقلت "رويترز" عن بيان مكتب رئيس الوزراء: "أكد ميقاتي أن ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: الكلام الجدي والقانوني مع سوريا لم يبدأ بعد
لبنان – صرح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الكلام الجدي والقانوني مع سوريا لم يبدأ بعد، جازما بأن التطبيع غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة.
ولفت رجي في تصريح إلى أن “القرار اللبناني هو إعادة النظر بكل الاتفاقات بين لبنان وسوريا، سواء لجهة تعديلها أو إلغائها، وبخاصة المجلس الاعلى اللبناني – السوري، الذي يجب أن يلغى”، مشيرا إلى “أن الكلام الجدي والقانوني مع سوريا لم يبدأ بعد، فالدولة في سوريا جديدة والحكومة اللبنانية عمرها شهران”.
وذكر “أننا تبلغنا من الدول أن هناك ثقة كبيرة بالرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، لذلك يراهنون على أن تقديم الدعم والاستثمار لن يذهب هدرا عبر أبواب الفساد بوجود مسؤولين كفؤين و أوادم”.
وعن إعادة الإعمار أشار رجي إلى أن “هناك شروطا لإعادة الإعمار والمساعدات أهمها تطبيق القرارات الدولية حرصا على السلم والاستقرار الداخلي في لبنان”، مضيفا: “نحن نواجه دولة (إسرائيل) لها قدرات قوية لا قدرة لنا على مواجهتها عسكريا، لذا نسعى دبلوماسيا ونطالب الأصدقاء بالضغط على إسرائيل للانسحاب لكن حتى الآن لا تجاوب”.
ورأى أن “الحل الوحيد هو أن تضغط الدولة الأمريكية التي لها مصالح مع إسرائيل عليها لتحقيق الانسحاب من لبنان، وكذلك المجتمع الدولي. لكن الجميع يطلب منا تطبيق القرار 1701 كاملا”، مؤكدا أن “الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب ويقوم بعمل ممتاز، لكن إسرائيل وأمريكا تعتقدان أن هذا الأمر غير كافٍ لأن الجيش يعمل جنوب نهر الليطاني بينما المجتمع الدولي يتحدث عن شمال الليطاني أيضا”.
وأضاف: “الجهات الرسمية التي يسمح لها بحمل السلاح محددة في اتفاق وقف الأعمال العسكرية وهي القوات المسلحة اللبنانية هذا ما يريدون منا تطبيقه، لكن البعض في لبنان ما زال غير مقتنع بتطبيق المطلوب”، مشيرا إلى أنه “قبل تطبيق المطلوب من لبنان لا مساعدات اقتصادية ولا دعم لإعادة الإعمار”.
وشدد رجي على “أننا نريد إنسحاب الإسرائيلي نهائيا ومن دون شروط والعودة إلى معاهدة الهدنة للعام 1949″، جازما أن “التطبيع غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة من جهتنا”.
المصدر: RT
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة