تحديد الجهات المختصة بجمع زكاة الفطر..ومسؤولية جزائية للمخالفين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
رصد – أثير
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعميمًا وزاريًا رقم ( ٥ / ٢٠٢٤ ) وذلك بناءً على اللائحة التنظيمية للزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٥/ ۲٠١٧)
وجاء التعميم المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ورصدته “أثير” مستندا إلى اللائحة التي تتضمن تنظيم عمل شؤون الزكاة بما اشتملت عليه من مواد تنظيمية، وإجراءات تنفيذية، ومضيا على النهج المؤسسي، وتنظيما للعمل الزكوي، وسعيا من أجل توحيد العمل في هذا الجانب وتجنب الازدواجية في العمل الإداري.
وأكدت الوزارة أنَّ لجان الزكاة في الولايات والنيابات هي الجهة المختصة بجمع زكاة الأموال وزكاة الفطر، مشيرة إلى المادة (۱۳) التي نصت بالحظر على المؤسسات والهيئات جمع الزكاة بأي وسيلة كانت، مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية جزائية وقانونية وغرامات مالية.
وأهابت بالجميع التعاون البناء مع لجان الزكاة بالولايات والنيابات في كل ما يتعلق بجمع الزكاة والحث عليها والترغيب في أدائها، وذلك لضمان تحقيق الأهداف والغايات من هذه الجهود التي تؤدي إلى حفظ أموال الزكاة وتسليمها لمستحقيها على وفق الأسس الشرعية والضوابط التنظيمية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إيقاف عدد من العاملين بإحدى مديريات الوجه القبلي عن العمل وإحالتهم للنيابة
أصدر د.أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،قرارًا بإيقاف عدد من العاملين في إحدى مديريات الأوقاف بالوجه القبلي عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية المختصة.
جاء القرار بناءً على مذكرة وافية مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، تضمنت ملابسات الوقائع التي أُثيرت بشأن أداء بعض العاملين بإحدى الإدارات، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قرر وزير الأوقاف إحالة ملف تجديد أحد المواقع القيادية بالمديرية المشار إليها إلى لجنة القيادات المختصة، وعودة أحد القيادات إلى عمله الأصلي، وإنهاء ندب عدد من المنتدبين، ضمن خطة موسعة لإعادة الانضباط الإداري داخل المديريات، وضمان أداء الرسالة الدعوية في أجواء من النزاهة والالتزام الأخلاقي الذي يليق بجلال المنبر الديني ومكانته في المجتمع.
وتؤكد وزارة الأوقاف أنه لا تهاون في مواجهة أي صورة من صور التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأنها ماضية في مسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي بكل حسم وشفافية.