التأمين الشامل و100 مليون صحة| مبادرات رئاسية في عهد السيسي داوت جراح المصريين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهد القطاع الصحي في ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا وتغيرًا ملحوظًا في القطاع الصحي، بداية من الاهتمام بصحة المواطن المصري وحتي تعزير كفاءة الفرق الطبية واستكمال البنية الصحية الداعمة مع ضمان جودة الخدمات الصحية.
ولم تكتفي الدولة المصرية، بالاهتمام بالقطاع الصحي فقط، بل اطلقت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرات صحية ونظم وقاية ومبادرات للكشف المبكر والعلاج، وعلي رأسها مبادرة “100 مليون صحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي السيسي القطاع الصحي الخدمات الصحية 100 مليون صحة صحة المصريين التامين الصحي الشامل الرئيس عبدالفتاح السيسي فيروس سي كورونا
إقرأ أيضاً:
صيام: هيئة التأمين الصحي تعتمد على الحوافز للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة
خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي تناول محاور متنوعة تتعلق بتطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وسبل تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
شارك الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية، ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، وعمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، في تقديم عرض حول نظام الدفع لمقدمي الخدمة.
من جانبه أوضح" صيام" أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية. وأكد أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان، مؤكدا .. أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.
كما استعرض صيام دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.